هل ينجح اجتماع الدوحة في طمأنة سوق النفط؟

يبحث كبار منتجي النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها خلال اجتماع في الدوحة اليوم تثبيت الإنتاج في خطوة تستهدف التخفيف من زيادة المعروض والحد من النزيف المستمر للأسعار.

وسادت حالة من الترقب قبيل الاجتماع الذي سبقته تصريحات رسمية وتكهنات للمحللين تراوحت بين التفاؤل والتشكك والحذر في فرص نجاح الاجتماع وأن تكون مخرجاته قادرة على تحقيق النتائج المأمولة منه لإعادة التوازن واستقرار الأسواق. ويبقى النص الذي سيخرج به الاتفاق الكلمة الفصل في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة من العام.

ومن بين المؤشرات الأولية على فرص نجاح الاجتماع تصريحات قطر وروسيا ومسؤولين في أوبك ومؤسسات مالية بإمكان التوصل لاتفاق تثبيت كفيل برفع الأسعار فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، حيث أوضح الأمين العام لأوبك عبدالله البدري في مارس الماضي أن نظرة أوبك للاجتماع أنه سيكون ناجحا، فيما رأت محافظة الكويت في المنظمة نوال الفزيع هذا الشهر أن المؤشرات تدل على اتفاق مبدئي على التثبيت مع توقعات بعودة التوازن للأسواق في النصف الثاني من هذا العام ليراوح سعر خام برنت 45- 60 دولارا للبرميل.

وأعربت وزارتا الطاقة الروسية والقطرية عن تفاؤلهما بأن يساهم الاجتماع في إعادة التوازن للأسواق وأن تتراوح الأسعار بين 40-45 دولارا للبرميل في النصف الثاني، بينما حلقت توقعات «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» فوق 50 دولارا حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج.

في المقابل قللت مؤسسات مالية عالمية من قدرة الاجتماع على كبح فائض العرض وسط تقديرات تفيد بزيادة الإنتاج عن الطلب بنحو مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن الحديث عن تثبيت فقط في ظل بلوغ إنتاج غالبية الدول مستوياته القصوى لن يكون مجديا.

وقال تقرير لبنك «جولدمان ساكس» الأسبوع الماضي إن تجميد الإنتاج عند مستوياته الحالية لن يسرع بعودة التوازن للسوق، حيث ما زالت مستويات إنتاج أوبك وروسيا عند متوسطها السنوي المتوقع، فيما رأت مؤسسة مورجان ستانلي أن الأسعار الحالية لا تنم بالضرورة عن اتجاه تصاعدي أو تعاف أسرع لاختلال التوازن.

ولاقت هذه التوقعات صداها لدى الوكالة الدولية للطاقة التي أوضحت في تقرير الخميس الماضي أن اتفاق التثبيت لا الخفض سيكون محدود الأثر على الإمدادات، لكنها ذكرت أن الفائض سيتراجع من 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام إلى 200 ألف برميل يوميا في النصف الثاني مع تراجع الإنتاج من خارج أوبك لتتحرك الأسواق باتجاه التوازن.