7.4 % التضخم المتوقع للدول العربية في 2016

يتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الدول العربية خلال 2016 كمجموعة ليبلغ نحو 7.4% نتيجة لارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب مراجعة الحكومات لبنود الدعم، وتعديل منظومة دعم منتجات الطاقة والمياه والكهرباء، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.

اتجاهات الأسعار

وأوضح التقرير الصادر بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي» تأثر مستويات التضخم في الدول العربية خلال 2015 بمجموعة من العوامل المتباينة، إذ أدى تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة إلى تراجع أثر التضخم المستورد في بعض الدول العربية.

كما انعكس أثر انخفاض الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية المنضبطة في عدد من الدول العربية على معدلات التضخم في تلك البلدان.

ولكن في المقابل شهدت بعض البلدان العربية ضغوطا تضخمية ناتجة عن تدابير إصلاح نظم دعم السلع الأساسية، كما أدت الظروف الداخلية التي شهدها بعض الدول العربية إلى زيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب، نتيجة لتلك التطورات المذكورة، شهد 2015 تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 6.5 % مقارنة مع 8.1 % مسجلة في 2014.

التضخم المقبل

وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليبلغ نحو 7.4%. يعزى ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب استمرار الحكومات في مراجعة وتقييم الدعم الحكومي وذلك بما يشمل تعديل منظومة دعم منتجات الطاقة والمياه والكهرباء، إضافة إلى توقع ارتفاع مستويات التضخم المدفوع بعوامل جذب الطلب في بعض الدول العربية خلال 2016 نتيجة للزيادة المتوقعة في أجور العاملين.

ومن شأن تواصل انخفاض المعروض من السلع والخدمات، في الدول التي تشهد تطورات داخلية أن يؤثر على المستوى العام للأسعار في تلك الدول. إضافة إلى ما سبق، يتعرض سعر الصرف في بعض الدول لضغوط نظرا لنقص المتوفر من العملة الأجنبية واتجاه حكومات تلك الدول إلى زيادة مستويات مرونة سعر الصرف، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة أثر التمرير الناتج عن تراجع قيمة العملة المحلية لمعدلات التضخم.

تأثير النفط

من جانب آخر فإن تواصل تراجع الأسعار العالمية للنفط وانخفاض وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في عدد من الدول من شأنهما أن يخفضا من حدة الضغوط التضخمية في بعض الدول العربية خلال 2016.

أما في 2017 وفي ظل التوقعات بالارتفاع النسبي في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام في ضوء توقع تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في البلدان العربية كمجموعة إلى نحو 8.1%.