عراقيل قانونية تصعب إدانة المقاتلين العائدين لألمانيا
الجمعة - 15 أبريل 2016
Fri - 15 Apr 2016
عناصر من الأمن البلجيكي يحرسون مدخل محكمة في بروكسل خلال جلسة استماع لمشتبه بالإرهاب (إ ب أ)
يشير تقرير لأجهزة الأمن الألمانية أن ثلث المقاتلين المتطوعين الذين سافروا من ألمانيا إلى سوريا قد رجعوا إلى ألمانيا، ورغم خطورتهم، يصعب على القضاء إثبات جرائم أخرى في حقهم، باستثناء جريمة الانتماء لمنظمات إرهابية.
وأدانت محكمة ألمانية اثنين من العائدين من تنظيم داعش في فولفسبورج في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أيوب ب. وإبراهيم هـ. ب، كلاهما ألمانيان من أصل تونسي سافرا إلى سوريا في العام 2014 ليعودا لاحقا بعد ثلاثة أشهر فقط، وحُكم على أيوب بـ(27 عاما) بالسجن أربعة أعوام وثلاثة أشهر، بينما قضت المحكمة بسجن إبراهيم هـ. ب. ثلاث سنوات.
بعد ذلك، قضت محكمة دوسلدورف بسجن ألماني مسلم يدعى نيلز د. أربعة أعوام بسبب قضائه أشهرا عدة في سوريا كعضو في داعش عام 2014. وأثناء محاكمته نفى نيلز عن نفسه تهمة الانتماء إلى ميليشيا التنظيم، لكنه أقر أمام المحكمة، التي ترأستها القاضية باربارا هافليزا، بالخبرات التي اكتسبها هناك، وقالت القاضية إن «العقوبة كانت ستكون أكثر لولا إقراره».
أيديهم ملطخة بالدماء
بدوره قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك إن إدانة الأعضاء السابقين في داعش بأي جرائم أخرى، أكثر من مجرد العضوية في التنظيم يبقى أمرا صعبا، وأوضح فرانك لصحيفة زود دويتشه تسايتونج «نحن نفترض أن بعض هؤلاء الجناة أيديهم ملطخة بالدماء لكن غالبا ما لا نستطيع إثبات ذلك». وأضاف «إن مشكلتنا هي الحصول على دليل من منطقة حرب فهياكل الدولة هناك منهارة، والتعاون في مجال المساعدة القانونية غير ممكن في سوريا أو العراق». وتابع «إذا كنا قادرين على الجزم بعودتهم من صفوف التنظيم أو المجموعات الأخرى، فإننا في الغالب لا نستطيع أن نثبت أكثر من عضويتهم في المنظمات الإرهابية»، مضيفا «لكن نحن لدينا انطباع بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا فقط في وظائف الحراسة أو تلقي التدريبات على الأسلحة في سوريا، بل إنهم متورطون أيضا في أعمال عنف مثل القتل والهجمات بالقنابل».
ويجري المحققون الألمان حاليا نحو 130 تحقيقا بشأن قرابة 200 مشتبه بهم كأعضاء وداعمين للجماعات الإرهابية الأجنبية بحسب فرانك، وفي حالات فقط، بنى المحققون قناعاتهم على شهادات موثوقة، خاصة من اللاجئين، وقال فرانك بهذا الخصوص «زاد الأمل نسبيا في إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها داعش في مناطق اليزيديين شمال العراق بعد أن جاء أكثر من 1000 يزيدي إلى ألمانيا وبعدما قمنا باستجواب العديد منهم».
حالات مشابهة في دول أخرى
وذكرت الشرطة الألمانية في فبراير الماضي أن أكثر من 800 إسلامي، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاما، غادروا ألمانيا للقتال في صفوف داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة. ويواجه الادعاء العام في الدول الأوروبية مشاكل مشابهة، فكما هو الوضع في ألمانيا فإن الأحكام القضائية في بريطانيا بخصوص الانتماء للمجموعات الإرهابية هي أقل من عشر سنوات، وفي فبراير أدينت سيدة بريطانية تدعى تارينا شكيل بالسجن أربعة أعوام لعضويتها في تنظيم داعش وعامين آخرين لأنشطتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نفت شكيل بدورها تهمة الانتماء للمجموعات الإرهابية أثناء محاكمتها.
ويعتقد مدير دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة رافائيل بانتوشي أنه ليس من الصواب إصدار أحكام موحدة على كل العائدين، وقال «هناك تنوع في المقاتلين الأجانب، كما أن الدوافع وراء التحاقهم بالجماعات الإرهابية مختلفة، فهناك أناس يذهبون بحسن نية ويعيشون تجارب سيئة ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية، وهناك أناس آخرون يذهبون إلى الخارج ولكن بدوافع إرهابية، وبحسب مجموعة سوفان للاستشارات الأمنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن ألمانيا عُدّت في العام 2015 ثاني أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب إلى سوريا بعد فرنسا (علما أن بلجيكا هي الأعلى بالنسبة لعدد الأفراد). فمن نحو 700 أو 800 شخص ذهبوا إلى هناك يعتقد أن 200 إلى 300 منهم رجعوا لسبب أو لآخر.
وجدد المدعي العام الألماني فرانك تحذيرات الشرطة والسياسيين بأن ألمانيا بدورها عرضة لتهديدات الإرهابيين، لكنه قال إن عدم حصول هجمات كبيرة على الأراضي الألمانية هو نتيجة التعاون الناجح بين القضاء والقوات الأمنية. وشدد فرانك على أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل حتى الآن يثبت أن المهاجمين في باريس وبروكسل لديهم اتصالات مع جهات ناشطة في ألمانيا. هذا على الرغم من أن تقارير إخبارية ذكرت أن صلاح عبدالسلام الذي قبض عليه أخيرا باعتباره المشتبه به الأول في هجمات باريس قاد سيارة مستأجرة إلى مدينة اولم جنوب ألمانيا قبل ستة أسابيع من الهجمات التي حصلت في نوفمبر من العام الماضي.
وأدانت محكمة ألمانية اثنين من العائدين من تنظيم داعش في فولفسبورج في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أيوب ب. وإبراهيم هـ. ب، كلاهما ألمانيان من أصل تونسي سافرا إلى سوريا في العام 2014 ليعودا لاحقا بعد ثلاثة أشهر فقط، وحُكم على أيوب بـ(27 عاما) بالسجن أربعة أعوام وثلاثة أشهر، بينما قضت المحكمة بسجن إبراهيم هـ. ب. ثلاث سنوات.
بعد ذلك، قضت محكمة دوسلدورف بسجن ألماني مسلم يدعى نيلز د. أربعة أعوام بسبب قضائه أشهرا عدة في سوريا كعضو في داعش عام 2014. وأثناء محاكمته نفى نيلز عن نفسه تهمة الانتماء إلى ميليشيا التنظيم، لكنه أقر أمام المحكمة، التي ترأستها القاضية باربارا هافليزا، بالخبرات التي اكتسبها هناك، وقالت القاضية إن «العقوبة كانت ستكون أكثر لولا إقراره».
أيديهم ملطخة بالدماء
بدوره قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك إن إدانة الأعضاء السابقين في داعش بأي جرائم أخرى، أكثر من مجرد العضوية في التنظيم يبقى أمرا صعبا، وأوضح فرانك لصحيفة زود دويتشه تسايتونج «نحن نفترض أن بعض هؤلاء الجناة أيديهم ملطخة بالدماء لكن غالبا ما لا نستطيع إثبات ذلك». وأضاف «إن مشكلتنا هي الحصول على دليل من منطقة حرب فهياكل الدولة هناك منهارة، والتعاون في مجال المساعدة القانونية غير ممكن في سوريا أو العراق». وتابع «إذا كنا قادرين على الجزم بعودتهم من صفوف التنظيم أو المجموعات الأخرى، فإننا في الغالب لا نستطيع أن نثبت أكثر من عضويتهم في المنظمات الإرهابية»، مضيفا «لكن نحن لدينا انطباع بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا فقط في وظائف الحراسة أو تلقي التدريبات على الأسلحة في سوريا، بل إنهم متورطون أيضا في أعمال عنف مثل القتل والهجمات بالقنابل».
ويجري المحققون الألمان حاليا نحو 130 تحقيقا بشأن قرابة 200 مشتبه بهم كأعضاء وداعمين للجماعات الإرهابية الأجنبية بحسب فرانك، وفي حالات فقط، بنى المحققون قناعاتهم على شهادات موثوقة، خاصة من اللاجئين، وقال فرانك بهذا الخصوص «زاد الأمل نسبيا في إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها داعش في مناطق اليزيديين شمال العراق بعد أن جاء أكثر من 1000 يزيدي إلى ألمانيا وبعدما قمنا باستجواب العديد منهم».
حالات مشابهة في دول أخرى
وذكرت الشرطة الألمانية في فبراير الماضي أن أكثر من 800 إسلامي، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاما، غادروا ألمانيا للقتال في صفوف داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة. ويواجه الادعاء العام في الدول الأوروبية مشاكل مشابهة، فكما هو الوضع في ألمانيا فإن الأحكام القضائية في بريطانيا بخصوص الانتماء للمجموعات الإرهابية هي أقل من عشر سنوات، وفي فبراير أدينت سيدة بريطانية تدعى تارينا شكيل بالسجن أربعة أعوام لعضويتها في تنظيم داعش وعامين آخرين لأنشطتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نفت شكيل بدورها تهمة الانتماء للمجموعات الإرهابية أثناء محاكمتها.
ويعتقد مدير دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة رافائيل بانتوشي أنه ليس من الصواب إصدار أحكام موحدة على كل العائدين، وقال «هناك تنوع في المقاتلين الأجانب، كما أن الدوافع وراء التحاقهم بالجماعات الإرهابية مختلفة، فهناك أناس يذهبون بحسن نية ويعيشون تجارب سيئة ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية، وهناك أناس آخرون يذهبون إلى الخارج ولكن بدوافع إرهابية، وبحسب مجموعة سوفان للاستشارات الأمنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، فإن ألمانيا عُدّت في العام 2015 ثاني أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب إلى سوريا بعد فرنسا (علما أن بلجيكا هي الأعلى بالنسبة لعدد الأفراد). فمن نحو 700 أو 800 شخص ذهبوا إلى هناك يعتقد أن 200 إلى 300 منهم رجعوا لسبب أو لآخر.
وجدد المدعي العام الألماني فرانك تحذيرات الشرطة والسياسيين بأن ألمانيا بدورها عرضة لتهديدات الإرهابيين، لكنه قال إن عدم حصول هجمات كبيرة على الأراضي الألمانية هو نتيجة التعاون الناجح بين القضاء والقوات الأمنية. وشدد فرانك على أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل حتى الآن يثبت أن المهاجمين في باريس وبروكسل لديهم اتصالات مع جهات ناشطة في ألمانيا. هذا على الرغم من أن تقارير إخبارية ذكرت أن صلاح عبدالسلام الذي قبض عليه أخيرا باعتباره المشتبه به الأول في هجمات باريس قاد سيارة مستأجرة إلى مدينة اولم جنوب ألمانيا قبل ستة أسابيع من الهجمات التي حصلت في نوفمبر من العام الماضي.
