ساما تطالب سايكو بتحقيق عاجل وهيئة السوق تعلق السهم

طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) إجراء تحقيق عاجل لتسجيلها مطالبات من العام الماضي في القوائم المالية للربع الأول من 2016.

فيما أصدرت هيئة السوق المالية أمس قرارا يقضي بتعليق تداول سهم سايكو في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداء من أمس لعدم الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج.

وقالت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني في بيان لها أمس على موقع تداول إنها استلمت خطابا من مؤسسة النقد بخصوص الملاحظات الواردة من الخبير الاكتواري حول مبالغ مطالبات لم يتم تسجيلها في القوائم المالية للشركة لـ2015 وقيام الشركة بتسجيل مبالغ تلك المطالبات في القوائم المالية للربع الأول من 2016.

وأوضحت أن خطاب «ساما» تضمن ما يلى:

1- إجراء مجلس إدارة الشركة تحقيق عاجل وموسع بشأن موضوع ملاحظات الخبير الاكتواري بإشراف مباشر من لجنة المراجعة للتحقق من المعلومات التي أفاد بها الخبير الاكتواري، وفي حال صحتها فستقوم الشركة بإفادة المؤسسة عن أسباب تسجيل مبالغ تلك المطالبات في القوائم المالية للربع الأول من 2016 وتحديد المسؤولين عن ذلك وحجم الأثر المالي المترتب على القوائم المالية لـ2015 والإجراءات التي سوف تتخذها الشركة لتصحيح ذلك وضمان عدم تكراره مستقبلا.

2- إفادة المؤسسة بتقرير مفصل يوضح نتائج التحقيق والإجراءات في موعد أقصاه 21 أبريل الحالي.

وبينت الشركة أنه من وجهة نظر الإدارة، فإن المطالبات المسجلة في الربع الأول من 2016 ليس لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية لـ2015 والشركة أنشأت ما يكفي من الاحتياطات في قطاع المركبات وكذلك في جميع قطاعات الأعمال في 2015.

وأكدت التزامها بما جاء في خطاب المؤسسة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق المطلوب، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أية مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقا.

عدم التزام بالقواعد

من جهة أخرى أعلنت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم «سايكو» في السوق المالية السعودية «تداول» ابتداء من أمس.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي لعدم التزام الشركة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج «القواعد» التي تنص على وجوب تزويد المصدر الهيئة من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها والتي يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، وكذلك الفقرة (أ) من المادة (40) التي تنص على أنه يجب أن يكون أي إفصاح من المصدر للجمهور والهيئة كاملا وواضحا وصحيحا وغير مضلل واستنادا إلى صلاحيات الهيئة بموجب أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظم.

وأوضحت أنها ستستمر في تعليق السهم لحين استجابة الشركة للمتطلبات النظامية وقيامها بالإفصاح بشكل كامل، مشيرة إلى أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية مخالفة الالتزامات المفروضة عليها.