تأجيل شراء العقار الاتجاه المسيطر على 3 أسواق خليجية

يسيطر على السوق العقاري في المنطقة الاتجاه نحو تأجيل قرارات شراء الوحدات العقارية من كل الفئات وبشكل خاص في السوق السعودي، وسوق دبي، وسوق أبوظبي، بحسب تقرير شركة المزايا القابضة، والذي أوضح أن التوجه يتم في ظل توقعات بتراجع الأسعار السائدة للبيع مع تطورات مرتقبة ينتظرها الراغبون في الشراء واستثمار من السوق. وأشار إلى أن من شأن هذه الاتجاهات لدى الأسواق الثلاثة رفع أعداد الشقق الفارغة بانتظار عودة النشاط وعودة الطلب المرتفع، والذي يمكن معه تخفيف الأضرار الناتجة إذا ما سجلت تلك الأسواق التراجعات المستهدفة.

زيادة المساكن الشاغرة

اعتبر تقرير المزايا أن ارتفاع عدد الوحدات العقارية الشاغرة في بعض أسواق المنطقة يعد أحد أهم التحديات للسيطرة على أسعار البيع والتأجير المرتفعة في ظروف التراجع والركود والتي جاءت نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال: يتطلب التحكم بأسواق البيع والتأجير من جديد السيطرة على الأسعار غير العادلة من خلال ضخ المزيد من الوحدات للبيع والشراء بأسعار السوق، وبالتالي خفض الأسعار وتمكين شرائح جديدة في المجتمع من الحصول على الوحدات العقارية المناسبة وفقا لقدراتهم المالية بأسعار السوق السائدة.

وأشار إلى أن إيجاد الآليات الكفيلة بالسيطرة على عدد مناسب من الوحدات السكنية الفارغة لدى أسواق العقار في المنطقة سيحمل في طياته الكثير من الإيجابيات لأطراف المعادلة والسوق أيضا، حيث سيحصل ملاك العقارات والمطورون على الأسعار العادلة للمنتجات العقارية بمختلف أنواعها في كل الظروف، فيما سيحصل الباحثون عن العقارات للتملك والاستئجار أيضا على وحدات عقارية بأسعار تناسب ميزانياتهم أيضا، وكمحصلة نهائية سينعكس ذلك إيجابا على السوق العقاري، من حيث مستوى السيولة والشفافية والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهذا يعني تأهيل أسواق المنطقة للاستحواذ على حصص متصاعدة من إجمالي الاستثمارات الخارجية الباحثة عن مردود مرتفع. والنجاح في ذلك سيتباين تبعا لمستوى القدرة على معالجة العقبات والتحديات المستجدة لدى السوق بين دورة اقتصادية وأخرى.

وأضاف: لا توجد هناك أدوات ضغط مباشرة من قبل الجهات الرسمية لفرضها على ملاك الوحدات العقارية الفارغة تجبرهم على طرح تلك الوحدات في السوق، فيما لا تزال الخيارات مفتوحة للسيطرة على هذه الظاهرة سواء من خلال فرض الضرائب على الوحدات الفارغة أو عبر إعادة تفعيل الحدود العليا والدنيا لرفع أسعار الإيجارات للعقود السنوية، أو فرض رسوم على الوحدات السكنية الفارغة.

آليات لتحقيق السعر العادل

وشدد التقرير على ضرورة إيجاد آليات يمكن من خلالها فرض المزيد من الضوابط والتشريعات التي تعمل على تحقيق العدالة في الأسعار من خلال الوصول إلى أدوات يمكن من خلالها متابعة معدلات العرض والطلب الحقيقية في كل الظروف، مع الإشارة هنا إلى أن ارتفاع عدد المعروض من الوحدات العقارية وارتفاع عدد الفارغ منها سيؤدي إلى تعطيل قوى العرض والطلب وعدالة الأسعار، وسيقلل من أهمية حزمة القوانين والتشريعات التي تستهدف رفع مستوى الشفافية والمصداقية لدى الأسواق العقارية في المنطقة، مع التأكيد هنا على أهمية التحركات والإجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة للتخفيف من عدد الوحدات العقارية الفارغة.