%11.6 عجز الموازنة المجمعة للدول العربية 2016

يشهد العجز في الموازنة المجمعة للدول العربية ارتفاعا طفيفا إلى نحو 11.6 % خلال 2016 على ضوء التوقعات باستمرار بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة، بحسب تقرير صندوق النقد العربي بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2016.

تراجع النفقات

وقال التقرير: إنه في مقابل هذا العجز سيكون للانخفاض المتوقع للنفقات العامة بنسبة 6 % العام الحالي تأثير إيجابي في ظل تواصل تنفيذ عدد من سياسات الضبط المالي، أما في 2017 فمن المتوقع أن تشهد أوضاع الموازنات العربية تحسنا ملحوظا، بما يساعد على خفض عجز الموازنة المجمعة للدول العربية كنسبة من الناتج المحلي إلى 7.8 %، في ظل التوقعات بارتفاع الإيرادات العامة، نظرا للتعافي المتوقع للأسعار العالمية للنفط بنسبة 15 %، وارتفاع الإيرادات الضريبية بفعل التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي في الدول العربية وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، إضافة إلى بدء ظهور أثر إصلاحات المالية العامة المتعددة التي يجري تنفيذها.

المعاملات الجارية

أما فيما يتعلق بأوضاع القطاع الخارجي، قال التقرير يتوقع خلال 2016 تواصل تأثر أداء ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة باستمرار تراجع أسعار النفط العالمية. كما أنه من المتوقع أن يؤثر التحسن النسبي لأداء اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي إيجابا على الصادرات غير النفطية للدول العربية. إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع لرفع أسعار الفائدة العالمية على حصيلة دخل الاستثمار في الدول العربية كمجموعة. وكمحصلة لهذه التطورات يتوقع أن يستمر العجز في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة خلال عام 2016، حيث من المتوقع أن يرتفع العجز ليبلغ نحو 137.8 مليار دولار (يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة مع عجز قدره 105.7 مليارات دولار خلال 2015.

وبالنسبة لتوقعات 2017 فإنه من المتوقع أن يتراجع العجز في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة ليبلغ نحو 97 مليار دولار، يمثل 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك في ضوء التحسن النسبي المتوقع لأسعار النفط العام المقبل.

الصادرات واواردات

فيما يتعلق بالأداء على مستوى مجموعات الدول العربية، فمن المتوقع خلال 2016 تأثر أداء ميزان الحساب الجاري للدول العربية المُصدرة للنفط بتواصل تراجع أسعار النفط العالمية، وتأثر كميات الإنتاج النفطي بالتطورات الداخلية التي تمر بها بعض الدول العربية المصدرة الأخرى للنفط. كما أن بقاء أسعار السلع الغذائية والمواد الخام عند مستويات منخفضة، إضافة إلى الأثر المتوقع لارتفاع قيمة الدولار، من شأنها تقليل مستوى الواردات لدول المجموعة. كما أن توقع الاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة العالمية سيدعم مستويات دخل الاستثمار ويحد من العجز في ميزان الخدمات والدخل.