مليون لكاشفي الفساد سنويا والسجن والجلد للكيديين

لاحقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أشخاصا عمدوا على تقديم بلاغات كيدية عن قضايا فساد، بهدف إساءة السمعة لأشخاص يعملون في السلك الحكومي، بعد أن رفعت الهيئة عن هؤلاء المسيئين لجهات التحقيق.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامة الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح ندوة التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد بالرياض أمس أن هناك حالات صدرت بحقها أحكام قضائية من المحاكم المختصة بالجلد والسجن لأشخاص بسبب تقديمهم بلاغات كيدية، وأن عدد تلك البلاغات محدود وقليل جدا.

وفي رد على سؤال لـ»مكة» حول مكافآت المبلغين عن قضايا الفساد، أوضح أن الهيئة تصرف سنويا نحو مليون ريال لأشخاص بلغوا عن قضايا فساد، بعد تأكد الهيئة من صحة بلاغاتهم، وأن مكافآت المبلغين ليست مقرره ضمن لائحة وأن قواعد حماية النزاهة بها لائحة خاصة بالمكافآت للمبلغين وهي مجزية ومشجعة، مبينا أن مكافأة المبلغين عن الفساد لن تكون مشابهة لمكافأة المبلغين عن قضايا الإرهاب من حيث المبلغ المالي.

وشدد على أن الهيئة توفر الحماية للمبلغين وتتابع للحد من اتخاذ أي إجراء بحقه أو إلحاق ضرر به حتى يتم التحقق من البلاغ، موضحا أن الهيئة ترفع لرؤساء الجهات الحكومية رفع أي ضرر قد يلحق بالمبلغين.

نظام خليجي موحد

إلى ذلك، قال مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والدراسات في «نزاهة» الدكتور سالم الفرحان إن لجنة المختصين المشكلة من هيئات مكافحة الفساد في دول المجلس تدرس أمورا عدة تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين أجهزة مكافحة الفساد في دول المجلس منها:

1. مشروع النظام الموحد لحماية المال العام لدول المجلس.

2. مشروع المبادئ الاسترشادية للتفتيش على موظفي الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس.

3. مشروع إعداد مدونة موحدة لقواعد السلوك الوظيفي بين تلك الأجهزة.

وأشار إلى أنه يجري العمل على استكمال عدد من المواضيع ذات العلاقة في جوانب التعاون منها:

1. التعاون فيما يخص تدريب الموظفين العاملين في تلك الأجهزة.

2. استمرار المشاركات الفعالة فيما يقام من ورش عمل وندوات ومؤتمرات.

3. إجراء زيارات متبادلة وعقد اجتماعات على كل المستويات.

4. التشاور حيال كيفية الاستفادة من تجارب كل جهة فيما يتعلق بمواضيع حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

رفع قواعد حماية النزاهة

من جهته، أكد المستشار في إدارة العقود والمشاريع في «نزاهة» الدكتور عبدالله العمار أن الهيئة أعدت ورفعت قواعد حماية النزاهة للمقام السامي، إضافة إلى متابعتها مع وزارة المالية لتفعيل البوابة الالكترونية لمشروع المنافسات الحكومية الالكترونية (تنافس) الذي يتم تنفيذه على مراحل، بدأت المرحلة الأولى منه في تنفيذ عملية بيع كراسات الشروط والمواصفات الكترونيا للمشاريع التي تعلن عنها الجهات الحكومية، تمهيدا لاستكمال بقية المراحل المتعلقة بتقديم العروض الكترونيا وفحصها وترسيتها، بما يحقق الشفافية ويعزز النزاهة في تلك الإجراءات ويسد كل المنافذ والثغرات التي ينفذ منها الفساد.

وحدد العمار أن واقع المشاريع في الجهات الحكومية يشهد من وجهة نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خمسة أمور هي:

1. ضعف أسلوب التنفيذ.


2. نقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع.


3. الحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين في إدارة المشروعات الحكومية.


4. معوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز.


5. ضعف مستوى المتابعة للمشاريع.