منى سالم باخشوين

«أنا شاب سعودي»

السبت - 09 أبريل 2016

Sat - 09 Apr 2016

عندما تقرأ أن السعودية تصدر قرارا مهما بخصوص العمالة الأجنبية يتضمن -حسب ما أصدرته الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة- أن القرار يلزم الشركات الأجنبية والمختلطة بألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب فيها أكثر من 25% من إجمالي العاملين فبالتأكيد ستستبشر خيرا. ولكن انظر معي ماذا حدث لهذا الشاب الذي أخبرني أنه وجد إعلانا يخص شركة تدير أحد المتاجر عن توفير وظائف لطلاب الجامعة. اتصل بهم وسأل عن الإجراءات فسأله الموظف المسؤول عن جنسيته، وعندما أخبره الشاب أنه سعودي، رد عليه الموظف أنه لا يريد أن يوظف سعوديين! وللعلم فهذا الموظف سعودي من أصل يعود للشرق الأقصى.

عندما تدخل إلى متاجر مثل هذه هنا في السعودية ستشعر أنك في الهند أو الفلبين. فهي مليئة بالعاملين من هاتين الجنسيتين. والسعودي إما حارس أمن أو محاسب على آلة الدفع «كاشير». ورغم قبول السعودي بذلك يأتي مثل هذا الموظف ويقول للشاب الذي يبحث عن عمل أثناء إجازة الصيف إنه لا يقبل بتوظيف السعوديين. تمنيت لو أن الشاب قام بتسجيل المحادثة ولكن.. إلى أين سيذهب بها في حال أنه قام بالتسجيل؟ وهل سيتم معاقبة ذلك الذي قام بالرد إذا ما كان ليس لديه أسباب «وجيهة» تمنعه من توظيف السعودي؟

نفس الشاب تواصل مع شركة أخرى، لنفس السبب وأخبروه أن يقدم أوراقه - يدويا- لأحد الفروع إما في جدة أو الرياض أو الدمام، فقط! إذا كان الشاب يدرس في بلدة أخرى غير هذه البلدات الثلاث وتوجد فروع لها في البلدة التي يسكن بها الشاب ويدرس، فلماذا يذهب لتقديم الأوراق فقط إلى هذه المدن الثلاث والتي ربما تبعد عنه كثيرا جدا؟! ولا ينتهي الموضوع عند ذلك فقط وإنما عليه مراجعتهم مرة أخرى وبعد أيام. وللعلم أيضا فأسلوب التعامل هنا كان راقيا جدا ومريحا.

فِرق من عصابات منظمة تبحث عن شاب مثل هذا الشاب لتصب المال بين يديه حيث هو ولا تطلب منه الكثير ولا ترفضه لأنه يحمل الجنسية السعودية. علينا أن نحذر... كثيرا جدا نحذر.

إجازة صيف طويلة هذا العام والكرة في ملعب كل من بيده أن يتم الاستفادة من طاقات الشباب والشابات بشكل رائع وسليم.

[email protected]