يا وزارة الشؤون الاجتماعية.. ارحموا آباءنا!

كنت إلى وقت غير بعيد أؤمن بمقولة (الأرقام لا تكذب)، لكن بعد عدد من التجارب، ربما آخرها تجربتنا مع (السعودة) حيث كانت الأرقام تطمئننا بين وقت وآخر بانخفاض البطالة، لنكتشف بعد بضع سنوات أن لا سعودة ولا هم يسعدون، فالأرقام لا أقول إنها لم تكن صادقة لكنها قد تُستغَل وتُستغفَل، وموقفي العدائي من الأرقام ليس لأن (الرياضيات) كانت ألد أعداء مستقبلي، ولا بسبب صدمتي في الجامعة عندما اخترت تخصصا لا علاقة له بالأرقام لأكتشف أن (مبادئ الإحصاء) أيضا (وراي وراي)، وحتى بعد تجاوزها ما زالت متأكدا بعد كل هذه السنوات بأن خطأ ما حدث في التصحيح فكتب لي النجاح، هل جرّب أحدكم يوما النجاح بطريقة خاطئة؟ (يستثنى من الإجابة رجال الأعمال)!

المقال ليس للحديث عن الأرقام بالطبع، وإن كان ليس بعيدا عنها، بل الحديث عما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية من قطع إعانات الضمان الاجتماعي عن المستفيدين الذين لديهم عقار أو سائق عام أو راع، أو ممن قضوا 90 يوما خارج المملكة.

الوزارة تتحدث عن أثرياء قطعت الإعانة عنهم لأن لديهم مئات الصكوك العقارية، هؤلاء تعرفهم الوزارة ولا أعرفهم، لكنني أتحدث عمن أعرفهم – وربما- لا تعرفهم الوزارة، سأتحدث عن ثلاث حالات عرفتها بصفتي اشتغلت معقبا مجانيا لهم – رغم أنفي وليس تبرعا - وربما هذه الحالات التي عرفتها تمثل المئات من أمثالهم ولا أعرفهم، فعندما أعلنت الوزارة (للمرة الأولى) الرقم الضخم ممن يستلمون ضمانا وهم أثرياء طلب مني أحد المُسنين مراجعة الضمان للاستفسار عن سبب قطع إعانته، وفي الضمان أخبروني أن السبب وجود عقار لدى الرجل، ولأنني أعرفه جيدا أخبرتهم بألا يوجد لديه سوى البيت الذي يقيم فيه، عندها طلبوا مني صورة صك البيت الذي يقيم فيه، وتم تحديث البيانات وصُرفت إعانته من جديد! (هل من خلل لدى الوزارة أم إن التباهي بالأرقام هو الدافع؟)!

الأمر تكرر مع حالة أخرى أعرفها جيدا، وإن كان بسيناريو مختلف قليلا، فالرجل هذا بنى بيتا أيام الطفرة الأولى على أرضين، وبالأمس أوقفت إعانته من الضمان لأن لديه أكثر من عقار!، أما الحالة الثالثة فينطبق عليها المثل العامي (تجمّعت عليه الدهر ومعاوينه) فالرجل يعالج بإحدى دول الجوار العربية (ككل أهل الشمال) وتفاجأ في الأسبوع الماضي بإيقاف الضمان الاجتماعي عنه بحجة أنه قضى أكثر من تسعين يوماً خارج البلاد، شرح لهم أن التسعين يوما متفرقة، ولم يسبق له أن أمضى أكثر من أسبوعين متواصلة خارج البلاد، لكن الموظف قال له: لا يهم أكانت متواصلة أم متفرقة!، هل فعلا الوزارة تقصد ذلك، أم إن الموظف فهم التعليمات بطريقة خاطئة؟ هل فعلا أصبح الرجل بين خياريّ العلاج بلا ضمان أو المرض والضمان؟!

أذكر أن هذه الحالات الثلاث وقفت عليها شخصيا، وأخشى أن تكون نماذج للآلاف، وأتمنى ألا تكون الوزارة تتعامل مع المستفيدين بطريقة المثل العسكري الصارم: (الشرّ يعم، والخير يخصّ)!