3 فرق ترسم أطر الشراكة الاقتصادية والفنية بين السعودية ومصر
مصر العرب
مصر العرب
الأربعاء - 06 أبريل 2016
Wed - 06 Apr 2016
بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأعمال التحضيرية للدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة. ورأس الوفد السعودي إلى الاجتماعات التحضيرية وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية أحمد الحقباني، فيما رأس وفد الجانب المصري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية سعيد عبدالله.
وأعرب الحقباني عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن توصيات بناءة ونتائج مثمرة تعزز من روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الرفاهية والتطور والازدهار. وقال «إن الاجتماع يستمد وجوده وقوته من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، والرغبة الصادقة لدى حكومتي بلدينا الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر، خدمة لمصالحنا الوطنية المشتركة».
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالموضوعات الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معربا عن أملة في التوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات.
وأكد حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوفرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ العام الماضي 23.8 مليار ريال، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين، مبرزا دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وأفاد الحقباني بأن أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية التعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
ومن جهته أوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري في كلمة أن اجتماع اللجنة يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات، وخاصة العلاقات التجارية. وعد سعيد العلاقات المصرية السعودية نموذجا ناجحا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب، مستشهدا بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال 2015 إلى حوالي 4,4 مليارات دولار. وأضاف: نستطيع أن ندفع بالعلاقات أكثر مما هو حاليا، كما أننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين.
وقسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل، الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والثالثة تهتم بالجانب الأمني والفني.
قضايا بحثتها الاجتماعات
وأعرب الحقباني عن تطلعه أن يسفر الاجتماع عن توصيات بناءة ونتائج مثمرة تعزز من روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال المعقودة على هذه اللجنة، لإثراء أوجه التعاون المشترك بروافد جديدة وأفكار بناءة لتسخير الطاقات الكافية لتلبية التطلعات وتحقيق مزيد من الرفاهية والتطور والازدهار. وقال «إن الاجتماع يستمد وجوده وقوته من روابط الأخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، والرغبة الصادقة لدى حكومتي بلدينا الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر، خدمة لمصالحنا الوطنية المشتركة».
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية حافل بالموضوعات الجديرة بالبحث لتحديد فرص ومجالات التعاون الواعدة، معربا عن أملة في التوصل إلى نتائج مثمرة خدمة لمصالح البلدين الشقيقين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات.
وأكد حرص الجميع على تسخير الإمكانات المتوفرة لدى البلدين في تنمية حجم التبادل التجاري المشترك الذي بلغ العام الماضي 23.8 مليار ريال، عبر تبادل الرأي حول أهم السبل التي تجعل من حجم التبادل التجاري بين البلدين يرقى إلى مستويات أعلى للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في البلدين، مبرزا دور رجال الأعمال في البلدين للتعرف على الفرص المتاحة، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وأفاد الحقباني بأن أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، داعيا إلى أن تكون رؤية التعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا بغية الاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
ومن جهته أوضح وكيل أول وزارة التجارة والصناعة المصري في كلمة أن اجتماع اللجنة يهدف لخلق مناخ من التواصل الدائم للوصول لصيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على جميع الصعد والمستويات، وخاصة العلاقات التجارية. وعد سعيد العلاقات المصرية السعودية نموذجا ناجحا يحتذى به في التعاون بين الأشقاء العرب، مستشهدا بجهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، وصل بحجم التجارة بين البلدين خلال 2015 إلى حوالي 4,4 مليارات دولار. وأضاف: نستطيع أن ندفع بالعلاقات أكثر مما هو حاليا، كما أننا نأمل بمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين تحت مظلة وتشجيع الحكومتين.
وقسمت الجهات المشاركة في اللجنة إلى ثلاث فرق عمل، الأولى تختص بالجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والثانية تختص بالجانب الثقافي والاجتماعي والتعليمي، والثالثة تهتم بالجانب الأمني والفني.
قضايا بحثتها الاجتماعات
- إزالة المعوقات وبحث سبل الارتقاء بمستويات التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة
- تبادل الربط الالكتروني بين الجانبين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات والدراسات
- تسهيل إجراءات تنظيم المعارض وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي
- تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من برامج التدريب في المعاهد الجمركية في البلدين
- استكمال عمليات الربط الالكتروني لتنظيم عمل المصريين بالسوق السعودية
- استكمال إجراءات مشروع الربط الكهربائي وتدعيم العلاقات في مجال الطيران المدني
- تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة والتعاون في المجال الجمركي
- استكمال مناقشة مذكرات التفاهم الجاري الاتفاق على توقيعها بين الجانبين
- تدعيم التعاون في قطاعات الإذاعة والتلفزيون والتربية والتعليم والإسكان
