فواتير المياه.. والأمل في تأجيل التعرفة!

سبق أن طالبت هذه الزاوية وفي مقالات عدة بإعادة النظر في التصريحات التي تصدر عن المسؤول، وبث الرجاء أن يكون محتواها فيه احترام للعقول، وأن تبتعد عن الاستفزاز للمخاطب، وأن تكون الكلمات مكتوبة حتى لا تأخذ مسارا هو قطعا غير مقصود.

وفي هذا السياق لا أعلم لماذا يراوغ وزير المياه عند سؤاله عن سبب الارتفاع فتكون الإجابة أن فواتير المياه الجديدة أقل من تكلفة فواتير الجوال، مما أوقع الجميع في حيرة وبدت عليهم علامات الاندهاش على محياهم متسائلين عن علاقة فاتورة الماء بفواتير الجوال.

والأعجب أنه عندما سأله إعلامي شهير عن سر هذا الجواب، وأوضح له أنه دخل ضمن المستفزين للمواطن، عارضه مطالبا إياه بتوضيح مكمن الاستفزاز، ونيابة عن ذلك الزميل أقول: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلِ!

ثم يشاهد الجميع لقاء تلفزيونيا يزيد من حدة تلك التصريحات ويكون المبرر وبانفعال وصراخ شديد هو السيفون وهدر المياه من خلاله، وهنا أكرر رجائي بأن تُحترم العقول.

إن ما وقع مؤخرا من زيادة مهولة في فواتير المياه أمر لا يمكن تبريره عقلا ومنطقا، فالعقل يأبى القفزات الهائلة في الأسعار وإن سميت بغير اسمها كتعرفة أو رسوم أو غير ذلك، فلم يحدث في العالم أن أقدمت شركة على رفع سعر منتج استراتيجي كالماء عشرات الأضعاف (من 1000% إلى 6000%).

نعم لا تندهش عزيزي القارئ فنسبة زيادة سعر المتر المكعب بين الشريحة الأولى والثانية عشرة أضعاف فالأولى عشر هللات والثانية مئة هللة، وهنا أحسد من قام بتمرير التعرفة الجديدة على ذكائه؛ فهو لم يذكر المئة هللة بل ذكر أنها ريال واحد فقط.

أما الشريحة الثالثة فقد تمت زيادتها 3000% مقارنة بالأولى، وهكذا ارتفعت بقية الشرائح تباعا وبنسب متوالية لتصل الشريحة الأخيرة إلى 6000%، أي ستة ريالات (على طريقة الشركة).

زيادات عجيبة لم يعهدها التاريخ ولم يدونها المؤرخون المتخصصون بتعرفة الخدمات العامة، ويبدو أنها لم تكن مدروسة بشكل كاف، وهذا ما يفسر الارتفاع الضخم والمفاجئ من بضع عشرات إلى آلاف الريالات.

ومن نافلة القول إن المواطن قد اعتاد على نمط معين لسنوات، وليس من السهولة أن يتقبل هذا التغيير، والشكاوى تعطي انطباعا سلبيا.

ويفترض فك الاحتكار عن المياه وفتح السوق للقطاع الخاص، لتقديم خدمة مباشرة في بيئة تنافسية حرة.

كما أن من الواجب مراعاة الظروف التي يعيشها المواطن، وبخاصة ذوي الدخل المحدود، والأرامل والأيتام، ومساعدة المواطن إذا كان الهدر ناجما عن تسرب، وبيان اختلاف التعرفة الجديدة عن السابقة، ومعالجة بعض الأخطاء بشيء من التدرج في الارتفاع، وليس فجأة وبوضع شكّل صدمة للكثيرين.

الجميع يتفق على ترشيد المياه، وهم قطعا ضد الاستفزاز، فكيف يدفع مواطن بسيط فواتير باهظة، وهنا إشادة واجبة بتقرير رائع رصد انطباع المراجعين للشركة الوطنية للمياه، وكلمة وطنية تستوجب مراعاة المواطن، وهو يشكو من ارتفاعات باتت تتوالى ابتداء من أسعار الوقود ومرورا بالكهرباء ولا أستطيع أن أقول وانتهاء بالمياه؛ فالخطوط السعودية وغيرها أخذت تفرض رسوما غير منطقية.

أما المضحك فهو ادعاء الوزارة بأن هدفها من زيادة الأسعار هو الترشيد وليس زيادة الإيرادات، وهي ليست بحاجة لأن تلتف بمبررات بعيدة عن الواقع وتنقصها المصداقية، ويبدو أنه غاب عنها أن المشتركين أصبحوا أكثر وعيا فلا تنطلي عليهم تلك الأساليب، لا سيما وهم يعانون من زيادات عدة جاءت متزامنة.

ومن المؤسف أن يضيق صدر المسؤول بالشكوى، فيسارع إلى مواجهة النقد بالنفي، بدلا من أن يكون موضوعيا، ويرفع الملاحظات لمن هو أعلى منه ويتم حل المشكلة وبكل رحابة صدر.

وليس لهذا الأمر بعد الله إلا مليكنا سلمان - حفظه الله- والذي دائما ما يوصي المسؤول بالتسهيل على المواطنين والمقيمين وخدمتهم، وحل جميع مشاكلهم، لإصدار توجيهه الكريم بتأجيل فرض التعرفة لحين الانتهاء من دراستها وعرضها على مجالس عدة، خصوصا أن الوزير أعلن وبصراحة أنها لم تمر على مجلس الشورى، مما يبعث على التساؤل عن الآلية التي تم من خلالها تمرير هذه التعرفة العجيبة!

والأمل في سلمان الحزم - الذي وضع المواطن نصب عينيه - لا يخيب، وقد أشاعت بعض المواقع والمنتديات ذلك التأجيل ويرجى أن يكون واقعا، والجميع متفائل ويترقب تدخل مليكنا بفارغ الصبر.

[email protected]