مدير إدارة المعادلة بالتعليم: نكتشف شهادات عليا مزورة أسبوعيا
الثلاثاء - 05 أبريل 2016
Tue - 05 Apr 2016
أفصح مدير الإدارة العامة لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم الدكتور عبدالله القحطاني عن مخاطبة جهات القبض والتحقيق في قضايا اكتشفتها لجنة معادلة الشهادات بالإدارة تتضمن شهادات ماجستير ودكتوراه مزورة لم تصدر من الجامعات المنسوبة إليها، بناء على إجراءات الفحص التي تعتمدها اللجنة لتوثيق الشهادات.
وأكد القحطاني في حوار لـ»مكة» أن اللجنة تمتلك كل الصلاحيات التي تخولها بمخاطبة جهات القبض والتحقيق، وأن هذه الإجراءات تباشرها اللجنة بشكل شبه أسبوعي، لافتا إلى نظام جديد يجري الإعداد له حاليا، لكشف الشهادات المزورة والوهمية، بالتعاون مع جهات عدة، هدفه معاقبة المزورين ومروجي وحاملي الشهادات الوهمية، فإلى مضامين الحوار:
وأكد القحطاني في حوار لـ»مكة» أن اللجنة تمتلك كل الصلاحيات التي تخولها بمخاطبة جهات القبض والتحقيق، وأن هذه الإجراءات تباشرها اللجنة بشكل شبه أسبوعي، لافتا إلى نظام جديد يجري الإعداد له حاليا، لكشف الشهادات المزورة والوهمية، بالتعاون مع جهات عدة، هدفه معاقبة المزورين ومروجي وحاملي الشهادات الوهمية، فإلى مضامين الحوار:
- إجراءات معادلة الشهادات تتم عبر نظام الكتروني متكامل، يبدأ باستقبال الطلبات من خلال إرفاق المتقدم كافة الوثائق، لتخاطب بعد ذلك الملحقية الثقافية السعودية في البلد مصدر الشهادة الكترونيا، بغرض التأكد من صحتها.بعد ذلك يبدأ عرض كامل الأوراق مع رد الملحقية بذات الطريقة الالكترونية على اللجان المتخصصة في إدارة معادلة الشهادات حتى يصدر قرار المعادلة، ثم يبلغ صاحب الطلب عبر رابط الكتروني يستطيع من خلاله طباعة قرار المعادلة.
- أنهت اللجنة إجراءات معادلة نحو 70 ألف شهادة منذ عام 1429، أي منذ نحو 8 سنوات.
- فيما يتعلق بكشف الشهادات المزورة يتم عن طريق التأكد من صحة صدور الشهادة من الجامعة المنسوبة إليها، وذلك من خلال التواصل مع الجامعات المصدرة للشهادات، وانتظار رد الجامعة، وعادة في حالة التزوير تفيد الجامعة بأن هذه الشهادة لم تصدر منها، وأنها مزورة.أما ما يتعلق بالشهادات الوهمية، فلدى الإدارة العامة لمعادلة الشهادات قوائم تتضمن أسماء كافة الجامعات الوهمية التي تمنح الشهادات، وفي حال تطابق اسم الجامعة المصدرة للشهادة مع قوائم الجامعات الوهمية، فتصنف على أنها وهمية.
- في حال اكتشاف أن الشهادة مزورة تخاطب الجهات المعنية فورا، وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة التحقيق الادعاء العام والتي تباشر بدورها الإجراءات الرسمية في تطبيق الأنظمة ضد حامل الشهادة المزورة.
- إذا اكتشفت الإدارة شهادة وهمية، فتصدر مباشرة قرارا يوضح به سبب عدم المعادلة، وهو أن هذه الشهادة وهمية، والتواصل مع صاحبها لمعرفة الجهة التي منحته إياها، وكذلك الجهة التي روجت لمثل هذه الشهادات الوهمية، لاتخاذ إجراءات إغلاقها عن طريق الجهات المختصة.
- من المؤكد أن الإدارة دائما تستعلم عن مدى الاستفادة من الشهادات المزورة والوهمية، وذلك عبر مخاطبة الجهات المعنية مثل وزارتي الخدمة المدنية والعمل للتنبيه من أن الشهادة مزورة، والمطالبة بالتأكد من عدم تمكين حاملها من الحصول على وظيفة، أو الاستفادة منها في الوظيفة.أما في حال الشهادات الوهمية، فتخاطب مباشرة معظم الجهات الحكومية لإبلاغها برصد شهادة وهمية تحمل اسم وبيانات صاحبها.وسبق أن خاطبنا جهات حكومية وخاصة بأن عددا من منسوبيها يحملون شهادات وهمية، وطلبنا تطبيق النظام في هذا الشأن، والتأكد من عدم استفادتهم وظيفيا من تلك الشهادات.
- محاسبة حاملي الشهادات المزورة تتخذ من قبل الجهات المعنية، وهي جهات القبض والتحقيق، والجهات القضائية، ومعاملتهم وفقا لإجراءات نظام التزوير، وبالتالي ستطبق عليهم العقوبات حال ثبوت التهم، وإدارة معادلة الشهادات دورها يكمن في تزويد جهات التحقيق بأدلة التزوير، وهي الخطابات الرسمية الواردة من الجامعة التي يدعي المزور أنها أصدرت له الشهادة.
- لدى وزارة التعليم ممثلة في إدارة معادلة الشهادات كافة الصلاحيات التي تخولها بمخاطبة جهات القبض والتحقيق مع حاملي الشهادات المزورة والوهمية، وهذا عمل إجرائي نمارسه بشكل شبه أسبوعي، ونكتشف العديد من حالات التزوير، وهناك نظام جديد حاليا ضد تزوير الشهادات بالتعاون مع جهات عدة لمعاقبة المزورين ومروجي وحاملي تلك الشهادات.
- نظام معادلة الشهادات العملية والأكاديمية يختص بتقويم المؤهل العلمي من جميع جوانبه الفنية مقارنة بالسلم التعليمي المماثل وشروطه.
- لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم هي هيئة أكاديمية مركزية متخصصة، مهمتها بالدرجة الأولى فحص الشهادات الأكاديمية بعد الثانوية الواردة من خارج السعودية لمواطنين أو غيرهم، ومعادلتها بالسلم التعليمي المطبق في المدة والمقررات والشروط والمتطلبات.
- اللجنة تضم في عضويتها نحو 20 عضوا من أساتذة الجامعات متخصصين في مختلف فروع المعرفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتطبيقية، إضافة إلى ممثلين لوزارة التعليم (البعثات) ووزارة الخدمة المدنية ومستشار قانوني من الوزارة، إذ تجتمع اللجنة أربع مرات شهريا للنظر في الشهادات وتعقد نحو 30 اجتماعا في العام وتجيب على استفسارات المواطنين والمقيمين عن الجامعات الخارجية، وتحتفظ بمكتبة خاصة تضم أدلة عن منظمات الاعتماد الأكاديمي وجامعات العالم.