السفير المصري لدى السعودية: زيارة الملك سلمان صفعة لمروجي الاضطرابات

الثلاثاء - 05 أبريل 2016

Tue - 05 Apr 2016

إطار تعاقدي جديد تنتقل إليه السعودية ومصر في علاقاتهما الثنائية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية مصر الشقيقة بحسب ما يراه سفير القاهرة لدى الرياض ناصر حمدي الذي بدا واثقا أن هذه الزيارة ستكون كفيلة بتوجيه صفعة لكل من يروج لاضطراب في علاقات البلدين، السفير حمدي لم يتحفظ خلال ثلاثين دقيقة من الوقت عن الحديث بشفافية مطلقة حول الملفات العالقة اقتصاديا والمتطابقة سياسيا وأمنيا بحسب وصفه.

الدولتان صماما أمان الشرق

وصف حمدي انسجام الدولتين بأنه صمام أمان الشرق الأوسط كون السعودية ومصر أكبر دولتين في المنطقة، وهو ما يضع على عاتق الدولتين مسؤولية جسيمة لحفظ أمن المنطقة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة منذ حرب العراق وتقسيم العراق ثم ما تشهده الدول العربية من تحديات قوية مثل اليمن وليبيا وسوريا، ويشير حمدي إلى ما وصفه تطابق بين سياسيتي البلدين إزاء هذه التحديات «سياسة مصر والسعودية سياسة واحدة متطابقة في عدم تقسيم الدول العربية والحفاظ على هويتها والحفاظ على كيانها كدول، هناك رفض فكرة التقسيم والمحافظة على الوحدة».

القضاء على الإرهاب بتبادل المعلومات

على الصعيد الأمني يقيم حمدي العلاقات السعودية المصرية بأنها متينة، أساسها تبادل المعلومات الذي من شأنه الوصول إلى مكافحة فعلية للإرهاب «هناك تعاون أمني متين بين البلدين طبيعة العلاقات متشابكة، أثناء زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لتونس في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب تم توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية السعودية والمصرية، تعاوننا الأمني قوي جدا فمواجهة الإرهاب يتم من خلال التعاون المعلوماتي والتبادل في المعلومات لأنها تمكن من معرفة الأشخاص والخلايا الموجودة وقطع طريق التمويل أمامه»، الامتداد للتعاون الأمني بين البلدين تمثل عسكريا في مشاركة مصر في التحالف الإسلامي الموجه ضد الإرهاب ومشاركة رئيس الأركان المصري في إطار التعاون الأمني والمعلوماتي.

الإرهاب والتدخلات الإيرانية

في سياق التحديات المشتركة يضيف حمدي «الإرهاب العدو الأساس للبلدين، ويأتي في المرتبة الثانية التدخلات في السياسات الداخلية، فمصر من ثوابتها أمن دول الخليج وأمن الخليج هو الامتداد الطبيعي لأمن مصر، هناك تدخلات في الأمور الداخلية في بعض الدول مثل تدخلات إيران وموقفنا رافض وواضح وسبق أن قطعت مصر علاقتها بإيران نتيجة تدخلاتها بالمنطقة وهذه من ثوابت السياسة المصرية».

كيف دعمت السعودية استقرار مصر؟

كان توجه السعودية ودول الخليج أن تدعم استقرار مصر بقوة عبر دعمها اقتصاديا، لأن قوة مصر الاقتصادية يعطيها الاستقرار الاقتصادي الداخلي وينعكس على الاستقرار الأمني ثم على دورها السياسي، فالدعم الذي شهدته مصر من السعودية خلال الفترة الماضية كان قويا جدا، بالإضافة إلى استجابة الملك سلمان لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء، إذ أعلن الملك مشروعات لتنمية سيناء بقيمة مليار ونصف سيتم خلالها بناء مدارس ووحدات صحية وهذا يقود إلى الاستقرار ومحاربة الإرهاب.

الاتفاقات

انعقد المجلس التنسيقي الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر الماضي بين البلدين خمس مرات برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سبيل دفع العلاقات الثنائية في مسار سريع، وتمخض عن تلك الاجتماعات الاتفاقات المتنوعة المجالات التي ستوقع أثناء زيارة الملك سلمان والتي عدها السفير المصري ناصر حمدي إطار تعاقدي جديد لانطلاقة قوية وجديدة في العلاقات بين البلدين، الاتفاقات تشمل مجالات النقل، الكهرباء، الزراعة، السياحة، والإسكان، كما ستوقع اتفاقية عن الازدواج الضريبي تضع إطارا تعاقديا يسهل عمل المستثمر ويدفع العلاقات الاقتصادية وينقلها لمرحلة جديدة.

كيف ستنعكس الاتفاقات على المواطنين؟

الدولة تنظم الأطر التعاقدية لتحقيق مصالح للقطاع الخاص والمواطن بشكل مباشر، عندما الدول تتفق في مجال الإسكان وتبدأ شركات مصرية سعودية لبناء وحدات سكنية داخل السعودية أو مصر فهذا يعود على المواطن بشكل مباشر، الربط الكهربائي بين البلدين سينتج فائضا سيتم توجيهه للتصدير وأيضا هذا الربط سيمد المواطن بخدمة منتظمة، البنية الأساسية دور الحكومة أن تحققه ويتم بالتعاون بين الحكومات ويفتح المجال للقطاع الخاص أن يخلق التنمية وكل عمل القطاع الخاص يعود على المواطن سواء بالاستفادة المباشرة أو من خلال خلق فرص عمل.

٪70 من مشكلات المستثمرين انتهت

وفيما يقر السفير حمدي بفترة مرت بها الاستثمارات السعودية في مصر بتعثر بالغ لفت إلى أن بقعة الضوء التي باتت تتوسع بسرعة كبيرة في هذا الملف منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، إذ وجه بتشكيل لجنة تعمل على حل مشكلة المستثمرين السعوديين نتج عنها البيان الصادر عن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله محفوظ والذي أفاد فيه بأن الأشهر الماضية انخفضت بها مشكلات الاستثمارات السعودية 70%، وأشار إلى أن اجتماعات المجلس التنسيقي أكد بها المسؤولين على تفعيل عمل هذه اللجنة بشكل سريع.

أسباب تعثر الاستثمارات السعودية بمصر:

1. إطار إداري بيروقراطي نتج عن مراجعة الاستثمارات السعودية إبان تولي الإخوان الحكم.

2. معاناة مصر في الفترة الماضية في توفير الدولار وهو ما كان عائقا أمام المستثمرين لتحويل أرباحهم.

ترتيب البيت الاقتصادي المصري:

وقال سفير القاهرة أن محافظ البنك المركزي نجح في وضع آليات خاصة وقوانين وإصلاحات في النظام المصرفي تضمن تحويل أرباح المستثمرين السعوديين، أي أن ترتيب البيت الاقتصادي الداخلي المصري يأتي في سياق دعوة المستثمرين السعوديين للدخول إلى مصر والحفاظ على المستثمرين الحاليين، إذ وجه الملك سلمان حفظه الله بتوفير 30 مليار دولار للاستثمار داخل مصر، وتم طرح مجموعة من المشروعات على الجانب السعودي، بحيث تنشأ استثمارات تعود بالنفع على الطرفين.

الزيارة شعبية

السفير المصري في الرياض أقر بوجود من يتشدق بأفكار خاطئة تروج لاضطراب العلاقة بين البلدين.

وقال إن بلاده تتطلع لزيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة في أولى محطات رحلته وأولى زياراته الثنائية منذ توليه الحكم بالسعودية على أنها زيارة شعبية «نحن متطلعون لزيارة الملك، كونها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه الحكم كزيارة ثنائية، وهي نتيجة طبيعة العلاقات السعودية المصرية، وبالتالي هي ليست زيارة على المستوى السياسي فقط وإنما زيارة شعبية أيضا، لما تشهده العلاقة من نمو وبسبب الرابطة الخاصة الموجودة بين المواطن المصري والمواطن السعودي وهذا يؤكد على عمق العلاقات السعودية المصرية ويغلق الباب أمام من يتشدق بأفكار خاطئة عن علاقات البلدين، فالعلاقات قوية ولها جذور تاريخية رغم وجود مستفيدين يروجون أن العلاقات قد يشوبها اضطراب».