مسؤولون في 24 شركة للتحقيق وتشديد على حماية المساهمين

أحالت وزارة التجارة والصناعة عددا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة بلغ عددها 12 شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات من خلال المتابعة والشكاوى الواردة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن إجمالي عدد الشركات التي أحيل مسؤولون بها إلى الهيئة خلال الأشهر الماضية بلغ 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.

وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.

كما تضمنت المخالفات أيضا عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها، وهو ما يعد مخالفة للمواد من نظام الشركات، مبينة اتخاذ مختلف الإجراءات النظامية اللازمة بحق المسؤولين وفقا للمادة 229 من النظام.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزت أو مخالفات، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما.

يذكر أن الوزارة وضعت خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم بشأنها لحماية أموال المستثمرين، وفقا للأمر السامي، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين.