هل يختتم العام بـ1.1 مليون حادث مروري؟

توقعت شركات التأمين ارتفاع الحوادث المرورية بالسعودية في 2016 إلى مليون و100 ألف حادث، مشيرة إلى أن الارتفاع يتزامن مع ارتفاع تكلفة الحوادث والمبالغة في تقدير قيمتها، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب تطور تقنية السيارات وارتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين عادل العيسى في بيان أمس أن شركات التأمين شرعت في النظر بجدية لموضوع الحوادث، إذ تعمل جاهدة على كبح جميع الأسباب التي تؤدي لارتفاع الأسعار، وأهمها أعداد الحوادث والخسائر المتعلقة بها، سواء البشرية منها أو المادية عن طريق الحملات التوعوية وتحسين الطرق، بالتعاون بين شركة نجم وأمانات المناطق والتعاون مع المرور فيما يخدم المصلحة العامة.

ودعا جميع الجهات ذات العلاقة إلى محاولة الحد من أعداد الحوادث وجسامتها، والتي باتت ظاهرة مقلقة جدا، بحيث احتلت معها السعودية مركزا متقدما في قائمة أسوأ دول العالم في حوادث السيارات، مشددا على ضرورة التوعية بمخاطر الحوادث وأساليب تفاديها أو الحد منها قدر الإمكان.

وحذر من ارتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى خسائر مادية واجتماعية، إذ بحسب إحصاءات شركة نجم لخدمات التأمين ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33% سنويا.

وقال إن ارتفاع عدد الحوادث تزامن مع ارتفاع تكلفتها والمبالغة في تقدير قيمتها خاصة في السنوات الأخيرة، كما تزامن مع ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال قبل نحو خمس سنوات، وبالتالي ارتفاع قيمة الأروش «دية الإصابات الجسدية» بنفس المعدل.

وأضاف أن الأرقام المذكورة لا تعكس سوق تأمين المركبات بصورة حقيقية، لأن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 45% من عدد السيارات الموجودة في السوق حسب الدراسات، مع أن التأمين ضد الغير هو إلزامي في السوق السعودي، ولكن لا يوجد تفعيل لهذا النظام بصورة كاملة حتى الآن.

طريقة وضع أسعار التأمين

• - تعيين خبير اكتواري متخصص معتمد من قبل مؤسسة النقد في كل شركة تأمين.


• - يحدد الخبير أسعار التأمين بناء على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ في الحسبان معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة.