الصندوق السيادي بعد أن أصبح واقعا!
الاثنين - 04 أبريل 2016
Mon - 04 Apr 2016
كتبت قبل نحو عام - وتحديدا في 13 مارس 2015 - في هذه الصحيفة مقالا بعنوان «الاستثمارات العامة.. ودور الصندوق السيادي»، أشرت فيه إلى أن موافقة مجلس الوزراء في يوليو 2014 لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها - بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص، بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة تعد تغييرا في استراتيجية الصندوق، وأنها قد تمهد مستقبلا لتحويله إلى صندوق سيادي، ومنحه مرونة أكبر وتوسيع نشاطه الاستثماري في الداخل والخارج.
وكان لدي وقتها قناعة بأن صندوق الاستثمارات العامة يفترض أن يكون له دور أشمل وأكبر من الدور التقليدي الذي يمارسه حاليا، وأن الطرق التقليدية، والنهج البيروقراطي في الإدارة والاستثمار لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والحاجة لتنوع مصادر الدخل. وأشرت في ثنايا المقال إلى أن خروجه من عباءة وزارة المالية، وأخذه الشكل القانوني المناسب سيمكنانه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة تلتزم بمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات يضمن له النجاح والتنوع، والتحرر من عقبات الفكر التقليدي المتحفظ الذي جعلته من مؤسسات الظل.
وفي الأسبوع الماضي حُسم الجدل حول إنشاء الصندوق السيادي عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حوار أجرته معه وكالة بلومبيرج أن «السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار لما بعد النفط»، في خطوة عمدت في المقام الأول إلى توحيد الصناديق الاستثمارية في كيان واحد بدلا من إنشاء صندوق سيادي جديد، لأن توحيد الصناديق الاستثمارية سيمنحها قوة مالية وشرائية كبرى، ويمكنها من الدخول في استثمارات مالية ضخمة ومتنوعة.
وبذلك تكون الاستثمارات الحكومية نحو 2600 مليار دولار، وتنحصر في نوعين من الاستثمارات، هما: الاحتياطيات النقدية البالغ حجمها نحو 600 مليار دولار، وتديرها مؤسسة النقد «ساما» حاليا، وتركز على الاستثمار في الأدوات المالية القابلة للتسييل بسهولة لتلبية احتياجات المالية العامة، والصندوق السيادي الذي سيبلغ رأسماله تريليوني دولار (2000 مليار دولار)، وسيشكل نواته صندوق الاستثمارات العامة بنحو 300 مليار دولار، ويعد أصلا مُدرا للدخل، وسيستثمر أموالها في أصول حقيقية كالشركات، والتقنية أو السلع، ولكل من هذه الاستثمارات مزاياه الخاصة.
ووفقا لما رشح في هذه المقابلة فإن نصف هذا المبلغ (حوالي تريليون دولار) سيستثمر خارجيا، ويعني هذا أن سيركز على جلب الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها، والاستحواذ على العديد من الشركات الصناعية التي تمتلك براءات اختراع، وصناعة معرفية وتقنية متميزة، أو في أقل الأحوال المشاركة بنسبة ملكية عالية، وتحقيق عوائد مالية عالية ومجزية، فيما يستثمر النصف الآخر داخليا. وإذا ما تم خصم قيمة استثمارات الصندوق الحالية فسيصبح المتبقي منه نحو 700 مليار دولار، يفترض أنها تستثمر في بناء شراكات وشركات صناعية بالاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة، مما سيرفع عدد الشركات المنتجة والقادرة على التصدير القادر على توليد النقد من الخارج من ناحية، وخلق فرص عمل ذات عوائد مجزية للمواطنين من ناحية أخرى، إلى جانب خفض فاتورة الواردات في حال استطاعت هذه الشركات إنتاج صناعات استهلاكية موجهة للداخل تغني عما سيتم استيراده من الخارج.
وبعد أن أصبح الصندوق السيادي واقعا أعتقد أن التوازن بين استثمارات الصندوق السيادي داخليا وخارجيا أمر مهم جدا، كما أن التركيز على الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة سواء أكانت داخلية أو خارجية، والتنوع، والاختيار الجيد، والتوقيت المناسب للدخول، والشفافية، وتطبيق مبادئ الحوكمة على الصندوق واستثماراتها لا تقل أهمية عن إنشاء قرار الصندوق، ومعها سننجح وسينجح اقتصادنا في تجاوز تحديات اقتصاد المورد الواحد في 2016 بإذن الله.
[email protected]
وكان لدي وقتها قناعة بأن صندوق الاستثمارات العامة يفترض أن يكون له دور أشمل وأكبر من الدور التقليدي الذي يمارسه حاليا، وأن الطرق التقليدية، والنهج البيروقراطي في الإدارة والاستثمار لا تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية والحاجة لتنوع مصادر الدخل. وأشرت في ثنايا المقال إلى أن خروجه من عباءة وزارة المالية، وأخذه الشكل القانوني المناسب سيمكنانه من القيام بدوره كمنشأة استثمارية مستقلة تلتزم بمبادئ الشفافية والعلنية وحوكمة الشركات ومراجعة الحسابات يضمن له النجاح والتنوع، والتحرر من عقبات الفكر التقليدي المتحفظ الذي جعلته من مؤسسات الظل.
وفي الأسبوع الماضي حُسم الجدل حول إنشاء الصندوق السيادي عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حوار أجرته معه وكالة بلومبيرج أن «السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله تريليوني دولار لما بعد النفط»، في خطوة عمدت في المقام الأول إلى توحيد الصناديق الاستثمارية في كيان واحد بدلا من إنشاء صندوق سيادي جديد، لأن توحيد الصناديق الاستثمارية سيمنحها قوة مالية وشرائية كبرى، ويمكنها من الدخول في استثمارات مالية ضخمة ومتنوعة.
وبذلك تكون الاستثمارات الحكومية نحو 2600 مليار دولار، وتنحصر في نوعين من الاستثمارات، هما: الاحتياطيات النقدية البالغ حجمها نحو 600 مليار دولار، وتديرها مؤسسة النقد «ساما» حاليا، وتركز على الاستثمار في الأدوات المالية القابلة للتسييل بسهولة لتلبية احتياجات المالية العامة، والصندوق السيادي الذي سيبلغ رأسماله تريليوني دولار (2000 مليار دولار)، وسيشكل نواته صندوق الاستثمارات العامة بنحو 300 مليار دولار، ويعد أصلا مُدرا للدخل، وسيستثمر أموالها في أصول حقيقية كالشركات، والتقنية أو السلع، ولكل من هذه الاستثمارات مزاياه الخاصة.
ووفقا لما رشح في هذه المقابلة فإن نصف هذا المبلغ (حوالي تريليون دولار) سيستثمر خارجيا، ويعني هذا أن سيركز على جلب الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها، والاستحواذ على العديد من الشركات الصناعية التي تمتلك براءات اختراع، وصناعة معرفية وتقنية متميزة، أو في أقل الأحوال المشاركة بنسبة ملكية عالية، وتحقيق عوائد مالية عالية ومجزية، فيما يستثمر النصف الآخر داخليا. وإذا ما تم خصم قيمة استثمارات الصندوق الحالية فسيصبح المتبقي منه نحو 700 مليار دولار، يفترض أنها تستثمر في بناء شراكات وشركات صناعية بالاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة، مما سيرفع عدد الشركات المنتجة والقادرة على التصدير القادر على توليد النقد من الخارج من ناحية، وخلق فرص عمل ذات عوائد مجزية للمواطنين من ناحية أخرى، إلى جانب خفض فاتورة الواردات في حال استطاعت هذه الشركات إنتاج صناعات استهلاكية موجهة للداخل تغني عما سيتم استيراده من الخارج.
وبعد أن أصبح الصندوق السيادي واقعا أعتقد أن التوازن بين استثمارات الصندوق السيادي داخليا وخارجيا أمر مهم جدا، كما أن التركيز على الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة سواء أكانت داخلية أو خارجية، والتنوع، والاختيار الجيد، والتوقيت المناسب للدخول، والشفافية، وتطبيق مبادئ الحوكمة على الصندوق واستثماراتها لا تقل أهمية عن إنشاء قرار الصندوق، ومعها سننجح وسينجح اقتصادنا في تجاوز تحديات اقتصاد المورد الواحد في 2016 بإذن الله.
[email protected]
