عبدالإله الجبل

فتاة أبوعريش القاصر!

تفاعل
تفاعل

الاثنين - 04 أبريل 2016

Mon - 04 Apr 2016

فوجئنا مطلع الأسبوع الماضي بقصة موجعة بكل تفاصيلها بعد أن وجه قاضي محكمة أبوعريش مأذونا شرعيا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة أنه عقد قران «مسن ثمانيني» على «فتاة قاصر» بمهر 90 ألف ريال! ولولا لطف الله ثم تدخل المحكمة لذهبت ابنة الخمسة عشر ربيعا ضحية سهلة، فالطفلة تكالبت عليها الظروف بدءا بوالدها المريض واستغلال زوج «هرم» مرورا بشهود «الجريمة» وانتهاء بمأذون «جاهل»!

فعاقد الأنكحة شريك بتهمة محاولة اغتيال «البراءة» بل إنه الملام الأول! كونه ضرب بلائحة المتطلبات الواجبة للنكاح عرض الحائط! ولم يقف عند واحدة منها، كل هذا الكم الهائل من التجاوزات تجاهلها، فالطفلة بهذا العمر غير مهيأة لهذا الارتباط لا من الناحية النفسية ولا الجسدية، فضلا عن الآثار الاجتماعية الأخرى التي تترتب عليها، فغالب تلك «الزيجات» لو تمت تنتهي بالطلاق!

لن تكون «فتاة أبوعريش» الضحية الأخيرة فملف زواج القاصرات سيستمر، ما لم تكن هناك أنظمة صارمة لمن يتولى مهمة عقد الأنكحة فلا تسلم له الراية إلا بعد دراسة عقلية المأذون ومدى معرفته بالأحكام والطرق المثلى للتصرف، من قبل وزارة العدل للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ختاما، فمأذون يقوم بعقد نكاح «ثمانيني» على «قاصر» يدعو الجهات ذات العلاقة إلى أن تبحث عن مستوى قدراته العقلية والنفسية. بقي أن أذكر أن العقوبة يجب أن لا تقتصر على المأذون فحسب، بل يجب أن تشمل شهود الزواج والحضور وكل من له صلة في مباركة هذا الزواج فهم يستحقون ذات العقوبة إن لم تكن أشد!