جرين كارد سعودي يدر 10 مليارات دولار سنويا

أفصح ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أن حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا (375 مليار ريال) بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للمملكة ثلاث مرات.

وقال الأمير محمد بن سلمان في جزء جديد تم نشره أمس من الحوار الذي أجراه مع وكالة بلومبيرج العالمية للأخبار الاقتصادية والمالية مساء الأربعاء الماضي إن حزمة الإجراءات تتضمن برامج تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للمداخيل. وأبان أن ضريبة القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2020، في حين أن هيكلة الدعم ستوفر 30 مليار دولار سنويا.

ملتزمون بالعقود المبرمة

وأوضح ولي ولي العهد أن الحكومة في 2015 ألغت ثلاثة أرباع الأوامر المتراكمة منذ سنوات والتي لم يتم تحويلها إلى التزامات تعاقدية «والربع المتبقي هو الأوامر التي أصبحت ملزمة تعاقديا، ونحتاج بالمضي إلى الأمام بها». ولفت إلى أن الحكومة أعادت هيكلة الآلية التي تتم على أساسها مناولة العقود، و»هذا ما سبب الحيرة والفوضى في السابق».

وأكد أن الحكومة ما زالت ملتزمة بأي عقود أبرمتها مع المقاولين، و»لكن هناك إعادة ترتيب لهم الآن، وبدأت الحكومة في دفع مبالغ للبعض، وسيأخذ الباقون كل مبالغهم».

ضد الهدر في الإنفاق العام

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أنه ضد الهدر في الإنفاق العام، وضد التوسع في الإنفاق الحكومي فوق المبالغ المرصودة في الميزانيات، «حيث كانت الحكومة في السابق تتجاوز المبالغ المرصودة بنسبة 25 % ، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40 % ، ولكن هذا الوضع تم تصحيحه. وفي العام الماضي وصلت هذه النسبة إلى 12 % فقط».

برنامج شبيه بالجرين كارد للمقيمين

وكشف عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام «جرين كارد» الأمريكي يستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لكل منهما.

الديون مشكلة سعودي أوجيه

وقال ولي ولي العهد في رده على سؤال بشأن أزمة تأخر الرواتب بعدد من الشركات السعودية ومن بينها شركة «سعودي أوجيه» إن مشكلة الشركة مختلفة، «فقد دفعت الحكومة لهم عددا من الأقساط، ولكن لديهم ديونا داخلية وخارجية، وبمجرد أن تنزل الأقساط في حساباتهم كانت البنوك تسحب ديونها»، معتبرا أنها ليست مشكلة الحكومة السعودية، لذلك لم تكن الشركة قادرة على دفع مرتبات عامليها. وأكد أنهم ملتزمون بعقدهم مع الشركة، وإذا لم تتمكن الشركة من دفع ما عليها للعاملين فعليهم مقاضاتها.