المؤشر يتراجع 1.5 % بعد تعديل بدء الجلسة

استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أول تعاملاته وفق التوقيت الجديد لبدء الجلسة على تراجع بواقع 97 نقطة وبنسبة بلغت 1.56 % ، مقلصا خسائره التي مني بها في مستهل التداولات، حيث وصل إلى مستويات 6065 نقطة. وكان قطاعا النقل المرتفع بنسبة 0.77 % والاستثمار الصناعي بنسبة 0.62 % الوحيدين الأكثر ارتفاعا، في حين تراجعت 13 قطاعا تصدرها الإعلام والنشر بنسبة 6 % بضغط من جميع مكونات القطاع.

وأفاد المستشار المالي الدكتور حمد شريف بأن أوقات التداول الجديدة أثرت على حجم وقيم التداولات اليومية في السوق السعودية وأيضا في نفسية المتداولين، مبينا أن تعديل أوقات التداول داخل دول الخليج يسهم في جذب المستثمرين من الخارج.

وأضاف شريف أن الفائدة وأسعار النفط يلعبان دورا في صناعة التذبذبات في الأسواق المالية، موضحا أن السوق المالية السعودية أكثر حساسية مع هذه التقلبات في الوقت الراهن، والمتزامنة مع النتائج المالية للربع الأول.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي بالمملكة في وضع جيد جدا في الوقت الراهن رغم التحديات التي يشهدها القطاع من تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على نمو الاقتصاد، مبينا أن عملية تخفيض التصنيفات من قبل الوكالات الائتمانية الدولية أصبحت في الآونة الأخيرة شائعة وتحتاج إلى إعادة نظر لبعضها.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الغامدي أن سوق الأسهم السعودية تعيش حالة عدم استقرار في الوقت الراهن لضبابية البيانات والمعلومات واتساع نطاق الأخبار حول مستقبل النفط.

وبين الغامدي أن الاقتصاد السعودي بشكل عام والشركات بشكل خاص سيواجهان تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، وهذا يتطلب تخطيطات جديدة واستراتيجيات مختلفة، مشيرا إلى أن قدرة المملكة على تخطي هذه الصعاب بسبب احتياطياتها النقدية وانخفاض نسبة الدين.

وأشار الغامدي إلى أن نسبة الخصخصة ستغير دور القطاعات الخاصة في دفع عجلة النمو، مما يعزز مفهوم المشاركة وتنويع الأفكار، مبينا دخول قطاع التجزئة حيز التنفيذ للاستثمارات الأجنبية سيعزز مفهوم العرض والطلب والمنافسة، خاصة أنه لا توجد قيود على كمية الواردات من السلع الخارجية.