6 فوائد لوضع سعر الوحدة على السلعة

أكد مختصون اقتصاديون وتجار أن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي صدر أمس ويلزم بوضع سعر الوحدة على السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق يأتي ضمن المسار الذي اعتمدته الوزارة في حماية المستهلك ومحاربة الجشع ويسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة وفق الأوزان والأحجام المختلفة، عبر آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد، مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء. وأشاروا إلى 6 فوائد سيجنيها المستهلك والشركات المتنافسة من القرار.

1. توحيد أساس المقارنة بين أسعار المنتجات.


2. سهولة الشراء من قبل شرائح المستهلكين كافة.


3. تجنب تدليس الإعلانات الترويجية.


4. سهولة المراقبة والمتابعة من الجهات المختصة.


5. يعد كمؤشر مقارنة بين الفترات الزمنية.


6. تفادي التحايل من بعض المنافسين في تغيير الأوزان والأحجام.

وكانت الوزارة أصدرت أمس قرارا يعتمد وضع سعر الوحدة على المنتج بهدف التسهيل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة وزيادة المنافسة بين الشركات التي تعمد إلى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكان مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة. وبحسب بيان التجارة على موقعها الالكتروني فإن المادة الثانية من القرار نصت على قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس المعروفة، مشيرا إلى أنه إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلو جرام أو (100 جرام)، وإن كانت تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو (100 مل)، فيما نصت المادة الخامسة أن يكون سعر الوحدة مقترنا بسعر السلعة المعروضة للبيع، ومميزاً عنه، سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف. وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي، وذلك وفقاً لاسم المنتج وحجمه، إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع. وأكدت الوزارة أن تطبيق القرار يعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، وإلزامياً اعتباراً من مطلع محرم 1438 على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.

تعزيز الشفافية

وأشار المحلل الاقتصادي محمد الشميمري إلى أن القرار لمصلحة المستهلك ويزيد من الشفافية وتنظيم عملية التسعير، في إطار المسار الجديد لوزارة التجارة الذي يعتمد المزيد من الإصلاحات التي تتزامن مع الإفصاحات في الحكومة الاقتصادية، لافتا إلى أن فترة التطبيق الاختياري مطلوبة من أجل الاستعداد للتطبيق الإلزامي، ووضع الآليات التي تحكم المسار الجديد، وهذا لا يعني التساهل في التلاعب، لأن الأنظمة أصلا موجودة، ولكن القرار الجدي يضيف المزيد من الشفافية، كما يجنب المستهلك تدليس بعض الإعلانات.

خدمة المستهلك

من جانبه أكد عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية عمر العمر ضرورة الصرامة في تطبيق القرارات المتعلقة بحماية المستهلك، وهذا ما أدركته وزارة التجارة، حيث اتخذت العديد من القرارات التي تخدم المستهلك والسوق أيضا، وهو اتجاه يسهم في جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن فترة التطبيق الاختياري مطلوبة من أجل تعريف التجار بالقرار، وهي فترة يمكن أن تتبارى فيها المحلات التجارية لإثبات نزاهتها وشفافيتها من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن وليس العكس، لافتا إلى أن تحديد سعر الوحدة يسهم في المقارنة بين الأسعار خلال فترات مختلفة.

ثغرة غير مطلوبة

أما عضو مجلس الشورى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية فهد بن جمعة فأشار إلى أن تحديد 300 متر فما فوق لمساحة المحلات التي يطبق عليها القرار الإلزامي يعد ثغرة غير مطلوبة، يمكن أن تقوض الجهود بمكافحة الغش والتدليس، مقترحا تطبيق القرار على جميع المحلات ومنافذ البيع بالتساوي، حتى لا تتحول محلات البيع الصغيرة إلى محلات لمخالفة النظام بعد تطبيقه بشكل إلزامي.