دعوة لتحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة
السبت - 02 أبريل 2016
Sat - 02 Apr 2016
دعت ورشة عمل إلى تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وإلى دعم التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة بها نظرا لدورها الحيوي في مجال الرقابة وإتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى ازدياد الحاجة إليها بالنظر إلى حجم السوق السعودي، وتنوع السلع والبضائع الواردة إليه، أو المصنعة محليا للمحافظة على مستوى الجودة، إضافة إلى جدواها الاقتصادية، كما تشكل دعما للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
مجالات المناقشة
وناقشت الورشة التي نظمت بوزارة التجارة والصناعة بالرياض أخيرا تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وسبل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمختبرات الخاصة، مع تقديم عروض لأبرز وأهم المواصفات المعتمدة وكذلك التي تحت الدراسة في قطاعات المباني والنقل والصناعي.
وتأتي هذه الورشة في إطار عدد من الجهود المبذولة ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة تنسق جهودها تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف التقيد بالمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات الكهربائية بهدف الوصول إلى خفض استهلاك الطاقة.
نتائج الخطط
واستعرض المشاركون في الورشة نتائج خطة سحب العينات خلال عام 2015، وخطة سحب العينات لـ 2016، إلى جانب مناقشة عروض الأسعار المعتمدة لفحوصات كفاءة الطاقة، بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
مجالات المناقشة
وناقشت الورشة التي نظمت بوزارة التجارة والصناعة بالرياض أخيرا تحفيز الاستثمار في مجالات فحص كفاءة الطاقة، وسبل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والمختبرات الخاصة، مع تقديم عروض لأبرز وأهم المواصفات المعتمدة وكذلك التي تحت الدراسة في قطاعات المباني والنقل والصناعي.
وتأتي هذه الورشة في إطار عدد من الجهود المبذولة ضمن منظومة عمل وطنية متكاملة تنسق جهودها تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بهدف التقيد بالمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية والسيارات والمعدات الكهربائية بهدف الوصول إلى خفض استهلاك الطاقة.
نتائج الخطط
واستعرض المشاركون في الورشة نتائج خطة سحب العينات خلال عام 2015، وخطة سحب العينات لـ 2016، إلى جانب مناقشة عروض الأسعار المعتمدة لفحوصات كفاءة الطاقة، بحضور مختصين من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.