مركبات المدينة التالفة تتضاعف 6 مرات في 12 عاما

تضاعفت المركبات التالفة في شوارع المدينة المنورة نحو 6 مرات خلال 14 عاما، حيث سجلت الأمانة إزالة 286 مركبة في عام 1422، في حين أزالت في عام 1436، 1741 مركبة، وفقا لمدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب.

وتحاول أمانة المدينة منذ نحو 20 عاما رفع المركبات التالفة، موضحة أن عددا كبيرا من المركبات المتروكة ليست تالفة، وتقع مسؤوليتها على عاتق جهات أخرى غير الأمانة.

وطالب عدد من الأهالي خلال حديثهم لـ»مكة» بتغليظ العقوبات على ملاك هذه المركبات، نظير إهمالهم وتركها في أماكنها.

وقال خالد الأحمدي إنهم يعانون في الحي من انتشار المركبات التالفة ووقوفها لفترات طويلة، حيث أصبحت عائقا للمرور، خصوصا في الشوارع الضيقة، ورغم تسجيل مراقبي البلدية أوامر رفع لتلك المركبات، وترك بلاغات لأصحابها بضرورة مراجعة البلدية، إلا أن أصحابها لا يعيرون الأمر أي اهتمام.

جهود واضحة

ويرى فيصل المنصور أن جهود البلديات في رفع تلك المركبات وتبليغ أصحابها واضحة، لكن المشكلة تكمن في عدم اهتمام أصحابها، وترك مركباتهم تتحول لأوكار للحيوانات والقوارض وغيرها، إضافة لتشويهها منظر الأحياء والشوارع، وإزعاج المارة والسكان، وتشكل خطرا على الأطفال الذين يستغلون بعض هذه المركبات في اللعب بداخلها.

الغرامة هي الحل

وأكد محمد المحمدي أن الحل الأمثل في التعامل بحزم مع أصحاب تلك المركبات، وتغريمهم على إهمالهم وعدم استجابتهم للبلاغات بإزالتها، مبينا أنهم كثيرا ما يلاحظون وجود مركبات غير تالفة، لكنها ركنت أمام مداخل المنازل أو المجمعات وتركها أصحابها لفترات طويلة متعدين على حقوق الآخرين، بداعي أن وجودها في هذه الأماكن يحفظها من السرقات.

6 أضعاف

إلى ذلك أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة المدينة المنورة خالد بن متعب أن مسألة رفع المركبات التالفة تشغل حيزا كبيرا لدى مسؤولي الأمانة، ودرست الظاهرة، وعملت آلية متكاملة للتعامل معها منذ نحو20 عاما.

ولفت إلى أنه شكلت لجان من عدة جهات حكومية، وحازت جهودها على ثناء المجلس البلدي في دوراته السابقة، وأقر المجلس بجهود الأمانة في التعامل مع هذه الظاهرة.

وأبان متعب أنه في عام 1422 رفعت اللجان المختصة 286 مركبة تالفة، وفي عام 1436 رفعت نحو 1741 مركبة من شوارع وأحياء المدينة، ويجري العمل بوتيرة أسرع، لاسيما أن العمل مرتبط بعدة جهات حكومية، وأن كثرة المركبات في المدينة وحول المجمعات، ناجم عن ازدياد أعداد السكان والتوسع العمراني، إضافة إلى أن غالبية المركبات ليست تالفة بل مهملة، وذلك ليس من اختصاص الأمانة.