قرارات الوزارة ليست مقدسة
تقريبا
تقريبا
السبت - 02 أبريل 2016
Sat - 02 Apr 2016
يؤذي بعض المسؤولين «الحقيقة» ويتجنون عليها؛ لأنهم فقط يخجلون منها.. وليت من يخجل من الحقيقة يتجنب الحديث عنها، فالسكوت مطلب في هذه الحالة..!
حين تدعي أن ما تقوله الحقيقة، فالزمن كفيل بإثبات ذلك من عدمه، والبشرية في زمن التقنية لا تنسى إطلاقا..!
وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين قال صراحة إن سبب زيادة تعرفة المياه هو «شح المياه في بلادنا، وإسراف الشعب»، لكن المشكلة أن ذات الوزير نصح الشعب علانية وفي القناة السعودية الأولى بحفر آبار لتجنب ارتفاع الفواتير..!
هنا.. ألا تتناقض نصائح الوزير مع تبريراته لرفع تعرفة المياه؟
الحقيقة التي ربما يجهلها وزير المياه، لكن قطعا لا تجهلها وزارة المياه، أنه لم يكن مستغربا أن تبلغ فواتير المواطنين هذه المبالغ التي أرهقت الجيوب؛ لأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بالفواتير السابقة للشعب، ومن السهل أن تعرف بأن صرفهم حسب التعرفة الجديدة سيبلغ حدا مرهقا يضطر الوزارة إلى فكرة «التقسيط» للهروب من المشكلة التي وضعت نفسها فيها..!
بالتدقيق في تعرفة المياه الجديدة ومقارنتها بالتعرفة السابقة؛ ستكتشف بأن المقصود ليس ردع المواطن عن الإسراف في المياه، بل جني المال من جيب المواطن؛ وإلا كيف يمكن تبرير رفع التعرفة 40 ضعفا بحق من كان يستخدم 100 متر مكعب من المياه شهريا؟؟!
الشريحة الأولى من تعرفة المياه هي 15 هللة فقط، بينما تدخل الشريحة الثانية بعد 15 مترا مكعبا من المياه، ليكون سعر المتر «ريالا»، فلماذا تضاعف الشريحة 8 مرات؟ ولماذا لم تضاعف مرة واحدة، وكلما زاد الاستهلاك زادت التعرفة لضعف واحد وليس 20 ضعفا كما يحدث بين الشريحة الثانية والثالثة رغم أن استهلاك الشريحة الثالثة لا يتجاوز 45 مترا مكعبا..!
معالي الوزير.. ليس عيبا أن تعترف بأن التعرفة الجديدة لفواتير المياه تحتاج المراجعة والتصحيح؛ إن كان المقصد منها الوطن والمواطن..؟ العيب يكمن في المكابرة بأن قرارات الوزارة لا يأتيها الباطل ولا يمسها الخطأ..!
(بين قوسين)
حين يتحدث المسؤول عن «المستقبل» يمارس كل شيء إلا «الصدق»، وحين يتحدث «المسؤول» عن الماضي يمارس أي شيء باستثناء «الصدق»..!
حين تدعي أن ما تقوله الحقيقة، فالزمن كفيل بإثبات ذلك من عدمه، والبشرية في زمن التقنية لا تنسى إطلاقا..!
وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين قال صراحة إن سبب زيادة تعرفة المياه هو «شح المياه في بلادنا، وإسراف الشعب»، لكن المشكلة أن ذات الوزير نصح الشعب علانية وفي القناة السعودية الأولى بحفر آبار لتجنب ارتفاع الفواتير..!
هنا.. ألا تتناقض نصائح الوزير مع تبريراته لرفع تعرفة المياه؟
الحقيقة التي ربما يجهلها وزير المياه، لكن قطعا لا تجهلها وزارة المياه، أنه لم يكن مستغربا أن تبلغ فواتير المواطنين هذه المبالغ التي أرهقت الجيوب؛ لأن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات بالفواتير السابقة للشعب، ومن السهل أن تعرف بأن صرفهم حسب التعرفة الجديدة سيبلغ حدا مرهقا يضطر الوزارة إلى فكرة «التقسيط» للهروب من المشكلة التي وضعت نفسها فيها..!
بالتدقيق في تعرفة المياه الجديدة ومقارنتها بالتعرفة السابقة؛ ستكتشف بأن المقصود ليس ردع المواطن عن الإسراف في المياه، بل جني المال من جيب المواطن؛ وإلا كيف يمكن تبرير رفع التعرفة 40 ضعفا بحق من كان يستخدم 100 متر مكعب من المياه شهريا؟؟!
الشريحة الأولى من تعرفة المياه هي 15 هللة فقط، بينما تدخل الشريحة الثانية بعد 15 مترا مكعبا من المياه، ليكون سعر المتر «ريالا»، فلماذا تضاعف الشريحة 8 مرات؟ ولماذا لم تضاعف مرة واحدة، وكلما زاد الاستهلاك زادت التعرفة لضعف واحد وليس 20 ضعفا كما يحدث بين الشريحة الثانية والثالثة رغم أن استهلاك الشريحة الثالثة لا يتجاوز 45 مترا مكعبا..!
معالي الوزير.. ليس عيبا أن تعترف بأن التعرفة الجديدة لفواتير المياه تحتاج المراجعة والتصحيح؛ إن كان المقصد منها الوطن والمواطن..؟ العيب يكمن في المكابرة بأن قرارات الوزارة لا يأتيها الباطل ولا يمسها الخطأ..!
(بين قوسين)
حين يتحدث المسؤول عن «المستقبل» يمارس كل شيء إلا «الصدق»، وحين يتحدث «المسؤول» عن الماضي يمارس أي شيء باستثناء «الصدق»..!
