العمري: الفصل بين القضاء العام والإداري يرفع كفاءة الدوائر المتخصصة

أبرز المتخصص في الشأن القانوني المستشار خالد العمري التبعات الإيجابية التي ستلازم قرار الدولة المتمثل في توجهات المقام السامي بفصل أقسام القضاء العام والإداري، وفي مقدمتها توقف المخالفات التجارية والتأهيل النوعي للكوادر القضائية ورفع كفاءة الدوائر المتخصصة، والتي حملتها مذكرة الاتفاق على وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، الموقعة بين وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف أخيرا.

وأكد الجهود المبذولة من وزير العدل حيال تفعيل بنود هذه الوثيقة، مما يشكل أفضل الطرق لسرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال والإجراءات المتراكمة على ديوان المظالم، وخدمة للمصلحة العامة وتحقيق كل ما فيه الخير للعباد والبلاد بعد هذه النقلة النوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي.

وعد العمري النقلة النوعية دعما لبيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن الوثيقة تحقيق للتطلعات والآمال لمباشرة القضاء التجاري ليباشر أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة، مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية، إلى جانب توسيع اختصاص القضاء التجاري ليشمل النظر في جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر في جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية والسعي لرفع مستوى القضاء الجزائي في المملكة.