صراع اللوبيات بحاجة لعاصفة حزم إدارية

في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن معوقات التطوير والتحديث في معظم القطاعات الحكومية، كل قطاع يشتكي ويدعي مسؤولوه أن هناك من يعرقل أعمالهم، ويفشل خططهم التطويرية، فالتعليم والصحة والتجارة والصناعة، والاقتصاد والثقافة والإعلام على حد سواء يلمحون إلى ذلك دون أن يجرؤ أحد من هؤلاء المسؤولين ويسمي لنا من هم الذين يعرقلون نجاحهم والذين ينتفعون من بقاء الوضع كما هو دون تطوير.

الحديث عن هذه الشخصيات أو الفئات يأخذ طابع العموميات في اللقاءات الرسمية، لا أحد يجرؤ أن يقول ويسمي الأشياء بأسمائها، رغما أننا وإياهم نعرف من هم، لكن لا نريد أن ندخل في دوامة صراع التيارات، وكلنا نعرف أن صراع هذه اللوبيات لن ينتهي وسيستمر دون توقف، وعلى النقيض من الأحاديث الرسمية يكشف الستار في المجالس الخاصة ويأخذ الحديث منحنى آخر وتظهر المسميات وصراع اللوبيات دون مواربة أو تخف.

هذه اللوبيات ليست حصرا على قطاع معين، فلكل قطاع لوبيه الخاص، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لوبي التعليم، يختلف عن لوبي التجارة والصناعة أو الصحة.. وهكذا، وقد يوجد في القطاع الواحد ثلاثة أو أربعة لوبيات، ولا أحد ينكر وجودها، وهي أشبه ما تكون بالخلايا النائمة، تكمن عندما تسير الأمور في صالحها، وتنشط عندما تهدد مصالحها التي عملت طويلا من أجل الاستئثار بها، وستقاتل بشراسة من أجل المحافظة عليها.

أبرز سمات هذا اللوبيات أنها نفعية بحتة تهتم بمصالحها فقط دون اكتراث لمصلحة الوطن، لذلك من الطبيعي أن يحدث تعارض مصالح بينها، فلو كانت مصلحة الوطن أولوية لديها لما حدث تضارب في المصالح بينها من الأساس وتضارب المصالح بين اللوبيات المختلفة داخل القطاع الواحد تعد الشرارة الأولى لانتشار الفوضوية الإدارية، لأن كل لوبي يحاول الإمساك بزمام الأمور والسيطرة عليها لتسيير عمل القطاع الحكومي بما يخدم توجهاتها ومصالحه أولا وآخرا، ومقاومة أي تغيير يمكن أن يخرج السيطرة من يده، والحقيقة التي يجب أن نقر بها أن هذه اللوبيات لا تهمها المصلحة العامة وإن تغنوا بها كثيرا في أطروحاتهم، وأن المبدأ الأقرب لوصفهم سلوكياتهم «أنا ومن بعدي الطوفان».

بكل صراحة، بقاء هذا اللوبيات بوضعها الحالي، والصمت حيال تمددها قد يمنحها مزيدا من القوة لاختراق هيبة الأنظمة واحترامها، والذي متى ما أصبح شائعا، فإنه نذير سوء سيعرقل مشاريع تحديث وتطوير المجتمع، ويعني تغليب مصلحة الأقلية على مصلحة الجماعة، ويشرعن ضمنيا لانتشار الفساد المالي والإداري بصوره المختلفة.

والقضاء على هذه اللوبيات والصراعات يمثل الخطوة الأولى لضمان نجاح تطوير كل القطاعات الحكومية، ومواكبة متطلبات العصر الحديث يتطلب عاصفة حزم إدارية واسعة النطاق لا تستثني قطاع دون آخر، عاصفة حزم لا تعترف بالمسميات أو الأسماء أو الألقاب تجتث فساد اللوبيات، لأن بقاء هذه اللوبيات يعد ثقبا كبيرا في سفينة التحديث والتطوير منه تتسرب كل مساعي الإصلاح، وستسعى لمحاربة كل تغيير ما لم يصاحبه قوة رادعة، وفي جميع الأوساط العامة والمثقفة والحريصة على مصلحة الوطن لم يعد من الممكن قبول وجود هذه اللوبيات وإشكالياتها وصراعاتها التي لا تنتهي وتتعارض مع كل مساعي الإصلاح ومحاربة الفساد.

كما أن الكشف عن هذه اللوبيات وتسميتها والتشهير بها وبأعضائها، سيجعلها تعيد التفكير في استراتيجيتها، وتنسحب وتتخلى عن صراعاتها، فمن يعمل في الخفاء وخلف الستار لا يملك القوة على المواجهة، ومعظم الذين ينتسبون لهذه التيارات يدركون في قرارة أنفسهم أن ما يقومون به من ممارسات وسلوكيات يتعارض مع الأنظمة والسياسات العامة للحكومة، وأنهم سيكونون تحت طائلة التحقيق والإدانة في حال تم اكتشاف أمرهم.

الآمال كبيرة في عاصفة حزم إدارية تجتث هذه اللوبيات وخلاياها النائمة التي زرعتها في جميع القطاعات، لأن القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة ليست المكان الطبيعي لصراعاتها وأجندتها الانتهازية التي لا ترى إلا بعين واحدة.