تحالف لمكافحة فساد نزع الملكيات

بدأت ست وزارات وجهات حكومية ورقابية إجراءات مشددة على كل معاملات نزع الملكيات للمنفعة العامة، لتبدأ مع هذه الإجراءات ملامح تحالف رقابي جديد ضد مخالفات أنظمة نزع الملكيات لمصلحة مشاريع الدولة.

وعلمت «مكة» أن إجراءات جديدة ستفرض على كل معاملات نزع الملكيات للمنفعة العامة، تبدأ من جهة الاختصاص «صاحبة المشروع» التي تطلب نزع الملكية، وتتجه بعد ذلك إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو إلى وزارة الزراعة، بحسب مرجعية العقار المطلوب نزع ملكيته، سواء كان مسكنا أو أرضا أو مزرعة، لبحث حيثيات تملكه، ومدى مطابقة هذا التملك لإجراءات استخراج الصكوك، بالتعاون مع جهة ثالثة هي وزارة العدل.

وأكدت المعلومات أن جناحا آخر في هذا التحالف يختص باستقبال بلاغات الفساد في معاملات نزع الملكيات، تقوده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عبر استقبال البلاغ وبدء التحقيق فيه، وإشعار المباحث الإدارية بحيثيات البلاغ، وانتهاء بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تقيم الدعوى أمام المحكمة الإدارية ضد من يثبت تورطه في مخالفة الأنظمة المعمول بها في نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة.

وذكرت أن تزايد تلقي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» شكاوى تختص بمخالفات نزع الملكيات، وبدء التحقيق فيها بالتعاون مع المباحث الإدارية، استدعيا إشراك كل من وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والزراعة في هذه التحقيقات قبل إحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن هذا التعاون سيفرض تدقيقا شاملا على كل معاملات نزع الملكيات.

وحول أبرز المخالفات التي سجلتها الجهات الرقابية على إجراءات نزع الملكيات، أكدت أنها تتعلق بمخالفة المادة الثانية من النظام، والتي تقضي بأنه لا يتم التعويض إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه تم تملكه وقت تخطيط المشروع، وكذلك إجراءات التثمين، إضافة إلى تسجيل عدد قليل من مخالفات التملك، وهي عدم توفر الشروط التي وضعتها وزارة العدل لاستخراج الصكوك.

وشددت على أن بعض الوزارات «مالكة المشاريع» ترهق خزينة الدولة بسبب مخالفتها للمادة الرابعة من نظام نزع الملكيات والتي تقضي بأن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وإحرامها في الأملاك الخاصة بأقل قدر ممكن من الضرر، وفي أضيق الحدود، وأنه بعد هذه الإجراءات المشددة لن يتم فسح أي معاملة لنزع الملكيات إلا بعد البحث عن كل البدائل الممكنة لتلافي نزع الملكية.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» كشفت قبل أشهر عن جرائم رشوة وتزوير وتبديد للمال العام بالتعاون مع المباحث الإدارية في قضايا نزع ملكيات لمصلحة أحد الطرق الدائرية بمنطقة الجوف، والمتهمون فيها متنفذون وموظفون في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بصكوك الإفراغ لإنشاء الطريق لمصلحة وزارة النقل.

بعض مواد نظام نزع الملكيات

المادة 1

يجوز للوزارات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع

المادة 2

لا يتم التعويض للعقار المراد نزعه أو جزء منه إذا خالف شروط تملكه التنظيمات المقررة، وكذلك ما يتم إحياؤه أو تملكه وقت تخطيط المشروع

المادة 4

يراعى أن يكون تنفيذ خطوط المرافق العامة في الشوارع والطرق وإحرامها أو في الأراضي المملوكة للدولة، وإن تعذر ذلك فيكون بأقل قدر ممكن من الضرر