انفراج سياسي في بغداد والصدر ينهي الاعتصام
الجمعة - 01 أبريل 2016
Fri - 01 Apr 2016
مقتدى الصدر مع قوات عراقية في المنطقة الخضراء ببغداد (رويترز)
تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق أمس بعدما قدم رئيس الوزراء إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط، مما دفع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة.
ودعا الصدر أمس أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة إلى إنهاء الاعتصام.
وكانت البلاد شهدت حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع واستدعيت قوات من المحافظات الجنوبية لحماية المؤسسات الأمنية.
16 حقيبة من التكنوقراط
وجاءت مبادرة الصدر بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس تشكيلة وزارية من التكنوقراط إلى هيئة رئاسة البرلمان تضم 16 حقيبة ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع.
وبين العبادي في كلمة أمام مجلس النواب أنه ربما استثنى وزارتين فقط، هما وزارتا الداخلية والدفاع بسبب الوضع الأمني، مضيفا «لا أستطيع أن أشكل حكومة بدون الانسجام مع البرلمان، أنا طرحت تغييرا جوهريا، والكتل لم تقدم لي سوى اسمين فقط، ليس لدي الآن تغيير كلي».
وقدم العبادي ملف الوزراء مغلقا إلى هيئة رئاسة البرلمان.
ولم يخف رئيس الوزراء الضغوط التي تعرض لها من الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة منذ 13 عاما وقال في هذا الصدد «أنا أعرف بوجود البعض الذين يعملون على تأزيم في المواقف».
ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييرا شاملا لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولا إلى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.
وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري «التصويت على مبدأ الإصلاح الشامل»، ومنح البرلمان عشرة أيام لمناقشة أسماء الوزراء الجدد وشهرا لبت أمر الهيئات السياسية والمناصب الأمنية.
مشاهدات عراقية
«نعيش اليوم لحظة تاريخية وأنا سأقدم التشكيلة الوزارية تنفيذا للإصلاحات، فيها ترشيق وتحترم المكونات، والوزراء اختيروا على أسس المهنية والكفاءة والقدرة القيادية، والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي»
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي
ودعا الصدر أمس أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة إلى إنهاء الاعتصام.
وكانت البلاد شهدت حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات مشددة حول المنطقة الخضراء ووزارتي الداخلية والدفاع واستدعيت قوات من المحافظات الجنوبية لحماية المؤسسات الأمنية.
16 حقيبة من التكنوقراط
وجاءت مبادرة الصدر بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس تشكيلة وزارية من التكنوقراط إلى هيئة رئاسة البرلمان تضم 16 حقيبة ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع.
وبين العبادي في كلمة أمام مجلس النواب أنه ربما استثنى وزارتين فقط، هما وزارتا الداخلية والدفاع بسبب الوضع الأمني، مضيفا «لا أستطيع أن أشكل حكومة بدون الانسجام مع البرلمان، أنا طرحت تغييرا جوهريا، والكتل لم تقدم لي سوى اسمين فقط، ليس لدي الآن تغيير كلي».
وقدم العبادي ملف الوزراء مغلقا إلى هيئة رئاسة البرلمان.
ولم يخف رئيس الوزراء الضغوط التي تعرض لها من الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة منذ 13 عاما وقال في هذا الصدد «أنا أعرف بوجود البعض الذين يعملون على تأزيم في المواقف».
ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييرا شاملا لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولا إلى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات.
وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري «التصويت على مبدأ الإصلاح الشامل»، ومنح البرلمان عشرة أيام لمناقشة أسماء الوزراء الجدد وشهرا لبت أمر الهيئات السياسية والمناصب الأمنية.
مشاهدات عراقية
- اشتكى العبادي من شركائه السياسيين محملا إياهم عرقلة الإصلاحات
- تهيمن الأحزاب الكبيرة على السلطة من خلال المحاصصة السياسية
- من شأن إخفاق العبادي في الوفاء بما تعهد به من مكافحة الفساد إضعاف حكومته
«نعيش اليوم لحظة تاريخية وأنا سأقدم التشكيلة الوزارية تنفيذا للإصلاحات، فيها ترشيق وتحترم المكونات، والوزراء اختيروا على أسس المهنية والكفاءة والقدرة القيادية، والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي»
حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي
