120 قطاعا تؤثر في الإسكان

ركز بحث ميداني مختص بقطاع الإسكان أجراه معهد الإدارة العامة على ضرورة إعادة النظر في كفاية القرض العقاري لكي يتوافق مع مستويات الأسعار في السوق، وكذلك إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري «الدفعات».

وأوصى البحث الذي أعده كل من الدكتور وحيد بانافع والدكتور عبدالله بن ربيعان من معهد الإدارة العامة بعنوان «برامج الإسكان في المملكة الواقع والمأمول»، وعرض خلال افتتاح ندوة الإسكان في المملكة والتي نظمها المعهد بالرياض أمس، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، بـ10 توصيات من شأنها إيجاد حلول لتملك المساكن في المملكة هي:

- ضرورة تعريف المستفيدين من خلال وسائل الإعلام واللقاءات المباشرة بتفاصيل وخطوات الاستفادة من برامج الإسكان، إذ لوحظ ضعف خلفية الأفراد ببرامج الإسكان.

- سرعة إنجاز مشاريع الإسكان وتسليمها لمستحقيها في الوقت المحدد بحسب خطة تنفيذها.

- ضرورة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الإسكان وعملها كفريق واحد متكامل الجهود لتخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان.

- تشجيع المطورين العقاريين للاستثمار في مجال البناء والتشييد والبعد عن المضاربة على الأراضي.

- تجنب توزيع أية أراض سكنية غير مخدومة بما ينفي الاستفادة منها، ويجعلها تتحول إلى سلعة مضاربة

- ولا تستغل في البناء وزيادة العرض.

- إعادة النظر في كفاية القرض العقاري لكي يتوافق مع مستويات الأسعار في السوق.

- تسريع تسليم القروض العقارية وتقليص فترة انتظارها.

- استكمال التشريعات والأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الإسكان.

- ضرورة إعادة النظر في طريقة صرف القرض العقاري «طريقة الدفعات».

- الإسراع في تطبيق برنامج إيجار لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.

برامج الإسكان الأقل خلفية

وأفصح البحث، عن ضعف خلفية مستحقي برامج الدعم الإسكاني عن برامج الإسكان الحديثة، إذ برزت اهتماماتهم ببرنامج القرض العقاري المقدم من صندوق التنمية العقاري الأعلى بين البرامج السكانية.

وأبان البحث أن خلفية المستحقين عن برنامج منح الأراضي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت في المرتبة الثانية، تلاها برامج التمويل العقاري المقدمة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الخاصة.

120 قطاعا يؤثر على تنمية الإسكان

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن تنمية قطاع الإسكان يتأثر بـ 120 قطاع آخر، وإن ما يواجهه ملف الإسكان ينحصر في 4 عناصر أساسية هي:

1. محدودية الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع.


2. كفاءة برامج الادخار والتمويل في المملكة.


3. كفاءة القطاع العقاري في التنظيمات والتشريعات وسلطات تنفيذية وسهولة ممارسة التطوير العقاري.


4. استقلالية تمويل الإسكان والعقار عن تمويل الدولة بحيث لا يرتبط بميزانية الدولة.

وتوقع الحقيل في تصريح صحفي عقب افتتاحه الندوة، توقيع اتفاقات بين وزارته مع مطورين عقاريين أجانب وسعوديين خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشاريع إسكانية في مدن المملكة، مبينا أن الشراكة التي جمعت بين شركة كورية وسعودية لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض ستقدم دراسة الجدول النهائية خلال 6 أشهر المقبلة، إذ تم وضع خطة لإنهاء المشروع خلال 10 أعوام.

1.4 مليون طلب على وحدات سكنية

ودعا وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية البشرية والمجتمعية المهندس عبدالله الجربوع إلى إصدار النظام الوطني للإسكان وإنشاء المركز الوطني للبحوث والبيانات الإسكانية وتطوير نظام منح الأراضي وتشجيع الإسكان التعاوني والخيري القائم على الادخار وإصدار التنظيمات الخاصة بها.

وأوصى الجربوع في ورقة عمل قدمها خلال الندوة، بوضع نظام للتخطيط العمراني، والإسراع في تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بملكية المساكن، وتطبيق نظام كود البناء السعودي وتطويره على المشروعات الإسكانية العامة والخاصة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري وإقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتنفيذ برامجها، وتطوير اللائحة التنظيمية لنظام ملكية الوحدات السكنية المشتركة.

وقال الجربوع، إنه اعتمادا على مؤشرات الطلب على الوحدات السكنية، فإن الطلب على الوحدات خلال خطة التنمية العاشرة يقدر بنحو 1.46 مليون وحدة سكنية.