أولوية خليجية للمنظومة الصاروخية والسوق المشتركة
الأربعاء - 30 مارس 2016
Wed - 30 Mar 2016
رسمت دول الخليج الست في اجتماع عقده كبار مسؤوليها في الرياض أمس الملامح الخاصة بالآلية التنفيذية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الطامحة إلى ترسيخ مفهوم التكامل الحقيقي في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية.
وينتظر أن تكون الأولوية في المشاريع الخليجية، التي حدد لها عام 2017 موعدا لتنفيذها، منظومة الدفاع الصاروخية واستكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
ووازنت رؤية الملك سلمان، التي أقرتها قمة الرياض في ديسمبر الماضي، بين الجوانب العسكرية والأمنية من جهة، والاقتصادية والتنموية من جهة أخرى، فضلا عن دفعها نحو توحيد السياسة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبالأمس، عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ عددها 140 قرارا، منذ نشأة المجلس، اجتماعها الـ15 لمتابعة تلك القرارات من جانب، ووضع الآلية التنفيذية لرؤية خادم الحرمين حول التكامل الخليجي المقرة في قمة الرياض الماضية.
وأبلغ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي محمد أبوساق الصحفيين أمس بأن مسؤولي الدول الست وافقوا على التصور العام الذي قدمته أمانة مجلس التعاون لكيفية تنفيذ رؤية خادم الحرمين، حيث ستتم مراجعته خلال اليومين المقبلين، قبل رفعه للمجلس الوزاري، تمهيدا لعرضه على القمة الخليجية المقبلة للموافقة عليه.
وأبان أبوساق أن الإطار العام الذي قدمته أمانة مجلس التعاون ينقسم إلى 4 محاور رئيسة تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، والتعاون الأمني، وتعزيز التعاون العسكري، والعلاقات الخارجية للدول الخليجية مع الدول العالمية الأخرى، تتقدمها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين.
في المقابل، نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين وجود أي خلافات بين دول المجلس حول الآلية المقدمة، فيما شدد على أن التركيز جاء على الجانب الاقتصادي رغبة في أن يلمس المواطن الخليجي ثمرة العمل المشترك الممتد منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن مرتكزات التنفيذ من المؤمل أن ترى النور في 2017، موضحا حصول اللجنة الوزارية على وعود من بعض الدول لتنفيذ التشريعات المطلوبة للتكامل بين جميع القوانين الخليجية.
4 محاور للتكامل الخليجي
1 - العمل الخليجي المشترك يتضمن
- استكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة.
- تنفيذ ما تبقى من خطوات الاتحاد الجمركي.
- تسهيل إجراءات المنافذ الجمركية.
- سرعة تأسيس الهيئة القضائية لضمان سلاسة التنفيذ.
2 - التعاون الأمني يتضمن
- استكمال إنشاء الشرطة الخليجية.
- استكمال منظومة التشريعات الأمنية.
- مكافحة الإرهاب.
- مكافحة غسل الأموال.
3 - تعزيز التعاون العسكري، ويتضمن
- خطوات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة.
- إنشاء منظومة الدفاع الصاروخي للمجلس.
- توحيد مواصفات المنظومات العسكرية الخليجية.
- تنسيق الجهود لتعزيز الحماية ضد الحرب الالكترونية.
4 - العلاقات الخارجية، ويتضمن
- استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
- تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية.
- تفعيل اتفاقات دول المجلس مع الدول الصديقة.
وينتظر أن تكون الأولوية في المشاريع الخليجية، التي حدد لها عام 2017 موعدا لتنفيذها، منظومة الدفاع الصاروخية واستكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي.
ووازنت رؤية الملك سلمان، التي أقرتها قمة الرياض في ديسمبر الماضي، بين الجوانب العسكرية والأمنية من جهة، والاقتصادية والتنموية من جهة أخرى، فضلا عن دفعها نحو توحيد السياسة الخارجية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبالأمس، عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ عددها 140 قرارا، منذ نشأة المجلس، اجتماعها الـ15 لمتابعة تلك القرارات من جانب، ووضع الآلية التنفيذية لرؤية خادم الحرمين حول التكامل الخليجي المقرة في قمة الرياض الماضية.
وأبلغ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي محمد أبوساق الصحفيين أمس بأن مسؤولي الدول الست وافقوا على التصور العام الذي قدمته أمانة مجلس التعاون لكيفية تنفيذ رؤية خادم الحرمين، حيث ستتم مراجعته خلال اليومين المقبلين، قبل رفعه للمجلس الوزاري، تمهيدا لعرضه على القمة الخليجية المقبلة للموافقة عليه.
وأبان أبوساق أن الإطار العام الذي قدمته أمانة مجلس التعاون ينقسم إلى 4 محاور رئيسة تتعلق بالعمل الخليجي المشترك، والتعاون الأمني، وتعزيز التعاون العسكري، والعلاقات الخارجية للدول الخليجية مع الدول العالمية الأخرى، تتقدمها كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين.
في المقابل، نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين وجود أي خلافات بين دول المجلس حول الآلية المقدمة، فيما شدد على أن التركيز جاء على الجانب الاقتصادي رغبة في أن يلمس المواطن الخليجي ثمرة العمل المشترك الممتد منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن مرتكزات التنفيذ من المؤمل أن ترى النور في 2017، موضحا حصول اللجنة الوزارية على وعود من بعض الدول لتنفيذ التشريعات المطلوبة للتكامل بين جميع القوانين الخليجية.
4 محاور للتكامل الخليجي
1 - العمل الخليجي المشترك يتضمن
- استكمال ما تبقى من خطوات السوق الخليجية المشتركة.
- تنفيذ ما تبقى من خطوات الاتحاد الجمركي.
- تسهيل إجراءات المنافذ الجمركية.
- سرعة تأسيس الهيئة القضائية لضمان سلاسة التنفيذ.
2 - التعاون الأمني يتضمن
- استكمال إنشاء الشرطة الخليجية.
- استكمال منظومة التشريعات الأمنية.
- مكافحة الإرهاب.
- مكافحة غسل الأموال.
3 - تعزيز التعاون العسكري، ويتضمن
- خطوات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة.
- إنشاء منظومة الدفاع الصاروخي للمجلس.
- توحيد مواصفات المنظومات العسكرية الخليجية.
- تنسيق الجهود لتعزيز الحماية ضد الحرب الالكترونية.
4 - العلاقات الخارجية، ويتضمن
- استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
- تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي.
- تفعيل الشراكات الاستراتيجية الدولية.
- تفعيل اتفاقات دول المجلس مع الدول الصديقة.
