9 معوقات تمنع استفادة الصناعة من الابتكارات الوطنية
الثلاثاء - 29 مارس 2016
Tue - 29 Mar 2016
أكد خبراء اقتصاديون وصناعيون وجود حلقة مفقودة في طريق الاستفادة من الابتكارات العلمية والتقنية المحلية في القطاع الصناعي، لافتين إلى أن أغلب الشركات الصناعية لا تخصص أية مبالغ للابتكارات والأبحاث، فيما تخصص بعض الشركات الكبرى مبالغ يسيرة لهذا الغرض، مشيرين إلى وجود 9 معوقات في الاستفادة من المبتكرات العلمية الوطنية في الصناعة.
01 عدم وجود ثقافة البحث والتطوير لدى الشركات الصناعية التي تعتمد على الربح السريع والعوائد قصيرة المدى.
02 عدم وجود تواصل بين المصانع من جهة والجامعات ومراكز البحث من جانب أخرى.
03 تقصير من الجامعات في تسويق الأبحاث والمبتكرات لديها.
04 قلة الجهات التي تتبنى الابتكارات ماليا وقلة مخصصات الأبحاث لدى أكثر الشركات الصناعية.
05 تخوف أصحاب الابتكارات من سرقة جهدهم الفكري من بعض أصحاب المصانع.
06 بعض المصانع لا تعطي أهمية للإنجازات العلمية الوطنية.
07 النظرة السائدة لدى أصحاب الابتكارات أن التسجيل العالمي يمنح المبتكر قيمة أكبر.
08 تقصير من بعض الجامعات في تسويق مبتكرات طلابها للمصانع.
09 عدم وجود منافسة في تبني الابتكارات أفقدها قيمتها وطنيا.
تجربة سابك
وأشار نائب الرئيس للأبحاث في شركة سابك المهندس عوض الماكر إلى وجود تعاون بين شركته والجامعات ومراكز الأبحاث في السعودية نتج عنه الاستفادة الصناعية من بعض المبتكرات يطبق للمرة الأولى عالميا، لافتا إلى أن الاقتصاد يعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذه الشركات تقدم ابتكاراتها لمراكز الأبحاث في الجامعات، ولعدم فاعلية هذه المنشآت في المملكة فإن التعاون بين الجامعات والصناعة ليس بمستوى الطموح.
55 ابتكارا
وأوضحت مديرة مكتب براءات الاختراع ونقل التقنية بجامعة الدمام الدكتورة منيرة الجعفري أن عدد طلبات الحصول على البراءة التي تم التقدم بها إلى المكتب الذي افتتح منذ عامين يزيد عن 55 طلبا سُجل 15 مبتكرا منها عالميا، كما تم تسويق أحد الابتكارات، والباقي تحت التقييم.
ولفتت الجعفري إلى أن تعاقد جامعة الدمام مع مكتب أبالون للمحاماة ومكتب البراءات الأمريكيين كان يهدف للحفاظ على حقوق طلاب ومنسوبي الجامعة الفكرية على المستوى الدولي، لافتة إلى قرب تفعيل نشاط نقل التقنية للمصانع.
تسويق الأبحاث
وأبان المستثمر الصناعي حسام الرحيم أن جزءا كبيرا من اللوم يقع على مراكز البحوث في الجامعات ومراكز البحوث الأخرى التي من المفترض أن تبادر إلى عقد مؤتمرات لتسويق ما لديها من أبحاث، مدعومة بدراسات الجدوى، لا أن تنتظر الشركات الصناعية تطرق أبوابها.
تمويل مشترك
وأشار عضو اللجنة الصناعية الوطنية حمدان الحمدان إلى أن مخصصات الأبحاث والتطوير لدى الشركات لا تزيد عن 1%، وفيما عدا الشركات الكبرى فإن الشركات التي تنفق على الأبحاث تعد على الأصابع، ولذلك وجب أن تكون هناك شركات وسيطة تمول الأبحاث والابتكارات لمصلحة الشركات الصناعية مقابل اتفاقية محددة حول كيفية الاستفادة من تصنيع الابتكار. إلا أنه ذكر أن الصرف على الأبحاث مكلف ولكن فوائده كبيرة، وهناك جامعات أسست بالفعل شركات لتطوير وتسويق مبتكراتها لقاء الاستفادة المشتركة منها مع المصانع.
القيم المضافة
وألقى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي باللوم على الشركات الوطنية الصناعية التي لا تعطي اهتماما يذكر للإنفاق على البحوث، مبينا أن الإنفاق على البحوث هو الذي يتيح الاستفادة من القيم المضافة، كما أن تطوير الأعمال والمنتجات سبب تطور الصناعة في العالم.
ولفت إلى أن اقتطاع جزء أرباح الشركات سنويا لهذا المجال لا يضرها، مضيفا أن جامعة الملك عبدالعزيز اهتمت بالبحوث والإبداع سواء لتسويقها أو تصنيعها وأسست لذلك شركات خاصة منذ سنوات عدة حققت بعض المنجزات بالشراكة مع القطاع الصناعي.
حقوق الملكية
وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس عبدالله الربيعة أهمية التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة الأبحاث والابتكارات في الجامعات من أجل الاستفادة للتحول إلى منتجات مفيدة للمجتمع، ومراكز الأبحاث عادة ما تهتم بحقوق الملكية.
وذكر أن القطاع الصناعي كذلك يهتم بسرية براءة الاختراع، خاصة عندما تكون إحدى الشركات هي من تتبنى تصنيع المبتكر، إلا أن الوضع المثالي هو أن تتولى جهة قانونية على مستوى عال من الخبرة مسألة ضمان الحقوق الفكرية لصاحب الابتكار، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى لديها مراكز بحثية ولكن المهم هو ما يخصص للأبحاث والابتكارات وما يستفاد منها.
ثقافة الاستيراد
ولفت عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم العليان إلى أن ثقافة الاستيراد وعدم وجود روح المغامرة هي السائدة في المجتمع الصناعي المحلي، حيث إن معظم الصناعة التحويلية المحلية لا تعتمد على مدخلات وطنية وإنما تأتي أغلبها من الخارج.
وشدد العليان على ضرورة أن يكون للشركات خاصة الصناعية منها دور في تبني وتمويل المخترعات والابتكارات وتشجيع أصحابها، كذلك لا بد من تفعيل دور بنك التسليف السعودي في هذا المجال وظهور شركات تمويل وسيطة.
منتج تأميني للابتكار
وأشار عضو لجنة التأمين والعضو المنتدب لشركة آيس عبدالعزيز الخريجي إلى أنه لا يوجد مانع من إيجاد منتج تأميني لتغطية تصنيع الابتكارات إلا أن ذلك ليس موجودا حاليا على أرض الواقع، لأن أحدا لم يطلب ذلك أو أن الطلب نادر.
01 عدم وجود ثقافة البحث والتطوير لدى الشركات الصناعية التي تعتمد على الربح السريع والعوائد قصيرة المدى.
02 عدم وجود تواصل بين المصانع من جهة والجامعات ومراكز البحث من جانب أخرى.
03 تقصير من الجامعات في تسويق الأبحاث والمبتكرات لديها.
04 قلة الجهات التي تتبنى الابتكارات ماليا وقلة مخصصات الأبحاث لدى أكثر الشركات الصناعية.
05 تخوف أصحاب الابتكارات من سرقة جهدهم الفكري من بعض أصحاب المصانع.
06 بعض المصانع لا تعطي أهمية للإنجازات العلمية الوطنية.
07 النظرة السائدة لدى أصحاب الابتكارات أن التسجيل العالمي يمنح المبتكر قيمة أكبر.
08 تقصير من بعض الجامعات في تسويق مبتكرات طلابها للمصانع.
09 عدم وجود منافسة في تبني الابتكارات أفقدها قيمتها وطنيا.
تجربة سابك
وأشار نائب الرئيس للأبحاث في شركة سابك المهندس عوض الماكر إلى وجود تعاون بين شركته والجامعات ومراكز الأبحاث في السعودية نتج عنه الاستفادة الصناعية من بعض المبتكرات يطبق للمرة الأولى عالميا، لافتا إلى أن الاقتصاد يعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذه الشركات تقدم ابتكاراتها لمراكز الأبحاث في الجامعات، ولعدم فاعلية هذه المنشآت في المملكة فإن التعاون بين الجامعات والصناعة ليس بمستوى الطموح.
55 ابتكارا
وأوضحت مديرة مكتب براءات الاختراع ونقل التقنية بجامعة الدمام الدكتورة منيرة الجعفري أن عدد طلبات الحصول على البراءة التي تم التقدم بها إلى المكتب الذي افتتح منذ عامين يزيد عن 55 طلبا سُجل 15 مبتكرا منها عالميا، كما تم تسويق أحد الابتكارات، والباقي تحت التقييم.
ولفتت الجعفري إلى أن تعاقد جامعة الدمام مع مكتب أبالون للمحاماة ومكتب البراءات الأمريكيين كان يهدف للحفاظ على حقوق طلاب ومنسوبي الجامعة الفكرية على المستوى الدولي، لافتة إلى قرب تفعيل نشاط نقل التقنية للمصانع.
تسويق الأبحاث
وأبان المستثمر الصناعي حسام الرحيم أن جزءا كبيرا من اللوم يقع على مراكز البحوث في الجامعات ومراكز البحوث الأخرى التي من المفترض أن تبادر إلى عقد مؤتمرات لتسويق ما لديها من أبحاث، مدعومة بدراسات الجدوى، لا أن تنتظر الشركات الصناعية تطرق أبوابها.
تمويل مشترك
وأشار عضو اللجنة الصناعية الوطنية حمدان الحمدان إلى أن مخصصات الأبحاث والتطوير لدى الشركات لا تزيد عن 1%، وفيما عدا الشركات الكبرى فإن الشركات التي تنفق على الأبحاث تعد على الأصابع، ولذلك وجب أن تكون هناك شركات وسيطة تمول الأبحاث والابتكارات لمصلحة الشركات الصناعية مقابل اتفاقية محددة حول كيفية الاستفادة من تصنيع الابتكار. إلا أنه ذكر أن الصرف على الأبحاث مكلف ولكن فوائده كبيرة، وهناك جامعات أسست بالفعل شركات لتطوير وتسويق مبتكراتها لقاء الاستفادة المشتركة منها مع المصانع.
القيم المضافة
وألقى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامة الفيلالي باللوم على الشركات الوطنية الصناعية التي لا تعطي اهتماما يذكر للإنفاق على البحوث، مبينا أن الإنفاق على البحوث هو الذي يتيح الاستفادة من القيم المضافة، كما أن تطوير الأعمال والمنتجات سبب تطور الصناعة في العالم.
ولفت إلى أن اقتطاع جزء أرباح الشركات سنويا لهذا المجال لا يضرها، مضيفا أن جامعة الملك عبدالعزيز اهتمت بالبحوث والإبداع سواء لتسويقها أو تصنيعها وأسست لذلك شركات خاصة منذ سنوات عدة حققت بعض المنجزات بالشراكة مع القطاع الصناعي.
حقوق الملكية
وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس عبدالله الربيعة أهمية التكامل بين القطاع الصناعي ومنظومة الأبحاث والابتكارات في الجامعات من أجل الاستفادة للتحول إلى منتجات مفيدة للمجتمع، ومراكز الأبحاث عادة ما تهتم بحقوق الملكية.
وذكر أن القطاع الصناعي كذلك يهتم بسرية براءة الاختراع، خاصة عندما تكون إحدى الشركات هي من تتبنى تصنيع المبتكر، إلا أن الوضع المثالي هو أن تتولى جهة قانونية على مستوى عال من الخبرة مسألة ضمان الحقوق الفكرية لصاحب الابتكار، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى لديها مراكز بحثية ولكن المهم هو ما يخصص للأبحاث والابتكارات وما يستفاد منها.
ثقافة الاستيراد
ولفت عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إبراهيم العليان إلى أن ثقافة الاستيراد وعدم وجود روح المغامرة هي السائدة في المجتمع الصناعي المحلي، حيث إن معظم الصناعة التحويلية المحلية لا تعتمد على مدخلات وطنية وإنما تأتي أغلبها من الخارج.
وشدد العليان على ضرورة أن يكون للشركات خاصة الصناعية منها دور في تبني وتمويل المخترعات والابتكارات وتشجيع أصحابها، كذلك لا بد من تفعيل دور بنك التسليف السعودي في هذا المجال وظهور شركات تمويل وسيطة.
منتج تأميني للابتكار
وأشار عضو لجنة التأمين والعضو المنتدب لشركة آيس عبدالعزيز الخريجي إلى أنه لا يوجد مانع من إيجاد منتج تأميني لتغطية تصنيع الابتكارات إلا أن ذلك ليس موجودا حاليا على أرض الواقع، لأن أحدا لم يطلب ذلك أو أن الطلب نادر.
