طلب البنزين في تزايد

على عكس المتوقع، ارتفع الطلب على البنزين في السوق السعودية في أول شهر تلا الإعلان الرسمي للدولة عن تقليص دعمها له ورفع أسعار البيع.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها «مكة» أن الطلب على أساس شهري بالنسبة للبنزين ارتفع 4.5، فيما انخفض الطلب على الديزل بين يناير 2016 وديسمبر 216 بنسبة 7.1%.

أما الطلب على الكيروسين فقد ارتفع بين يناير وديسمبر بنحو 28.4%. بالرغم من رفع أسعاره ليصبح سعر البرميل الواحد منه 25.7 دولارا بحسب إعلان مجلس الوزراء المصاحب لإعلان الميزانية في 28 ديسمبر الماضي.

وارتفع الطلب على البنزين من 574 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 600 ألف برميل يوميا في يناير، إلا أنه لا يزال أقل من المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في سبتمبر العام الماضي عندما وصل إلى 651 ألف برميل يوميا وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

واستهلكت المملكة 712 ألف برميل يوميا من الديزل في يناير انخفاضا من 767 ألف برميل يوميا في ديسمبر، فيما كان استهلاك الكيروسين قد زاد 21 ألف برميل يوميا بين ديسمبر ويناير ليصل إلى 94 ألف برميل يوميا.

ارتفاع الطلب على أساس سنوي

ولا تختلف الصورة بالنسبة للطلب على أساس سنوي عنه على أساس شهري، إذ إن الطلب على البنزين والكيروسين ارتفع بين يناير العام الماضي ويناير من السنة الحالية. وحتى بالنسبة للديزل الذي انخفض الطلب عليه على أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع استهلاكه على أساس من 683 ألف برميل يوميا في يناير 2015 إلى 712 ألف برميل يوميا في يناير 2016.

ولم تترك أرقام معدلات استهلاك المواد البترولية خيارا للحكومة السعودية سوى تقليص الدعم ورفع أسعارها محليا في ميزانية 2016 بعد تزايد الاستهلاك عاما تلو الآخر.

وكان مجلس الوزراء أعلن في 28 ديسمبر تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وحسب القرار، حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ0.90 ريال للتر، ارتفاعا من السعر السابق البالغ 0.60 ريال للتر.

وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ0.75 ريال للتر ارتفاعا من 0.45 ريال.

وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين، كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي وكذلك تسعيرة بيع المياه.

الزيادة أسرع من نمو الناتج المحلي

ويقول المحلل الدكتور محمد الرمادي لـ»مكة» «أرقام الاستهلاك لم تدع مجالا كبيرا للحكومة في التفكير في اتخاذ خطوة رفع الأسعار، فالزيادة السكانية إضافة إلى الزيادة في استهلاك الكهرباء والطاقة أصبحت تنمو أسرع من نسبة نمو الناتج المحلي الذي نما في العام الماضي بأقل من 4 % فيما نما الطلب على الطاقة بنسبة 5 إلى 6%».

وينمو السكان في السعودية بنسبة تدور حول 3 % سنويا، فيما يزيد عدد الأجانب بصورة كبيرة جدا في المملكة.

وفي العام الماضي ارتفعت عدد الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة 21% مقارنة بعددهم في 2014، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن متوسط استهلاك المملكة من إجمالي المواد البترولية بما فيها الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال والكيروسين وزيت الوقود الثقيل ارتفع في 2015 ليبلغ 2.54 مليون برميل يوميا.

وواصل الاستهلاك المحلي نموه هذا العام، حيث ارتفع في 2015 بنسبة 5.4% من متوسط 2014 والذي بلغ 2.41 مليون برميل يوميا والذي ارتفع بدوره هو أيضا من 2.21 مليون برميل يوميا في 2013.

وكان نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان صرح الشهر الماضي أنه يتوقع استمرار نمو الاستهلاك الطاقة بمعدل يراوح بين 4 و5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج.