مع تزايد العروض التي تقدمها المتاجر في مدن المملكة، يتخلل بعضها عروض غير حقيقية رصدت أحدها «مكة» في جولة على متجر بمدينة جدة، حيث قدم عروضه الأسبوع الماضي على شاشة تلفاز بسعر منخفض مقارنة بالسعر القديم، وتبين أن السعر الذي تباع به السلعة في العرض هو ذاته السعر السابق بعد إزالة الملصق.
«مكة» تواصلت مع الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي للتعليق على ذلك ففاجأها بأنه نفسه كاد يقع ضحية لحيل التخفيضات وغشها لولا انتباهه في حينها.
وقال السماحي إن التلاعب والتجاوز الذي تمارسه تلك المتاجر، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة يعرضها إلى عقوبة الغرامة المالية والإغلاق.
وشدد على ضرورة أن يسهم المستهلك بتقديم بلاغه عن أي مخالفة عبر تطبيقات الأجهزة اللوحية، فالمتاجر ملزمة بتقديم عروضها لوزارة التجارة من خلال فروعها في المناطق والمدن السعودية، على أن يتم توضيح سعر السلعة قبل العرض وبعده، كما في كتيبات العروض الأسبوعية.
وفي حال ثبت لمفتشي الوزارة وجود تلاعب وتدليس سيتم تغريم المتجر وإغلاقه بحسب ما يثبته المفتش في حينه، طبقا للنظام.
أسعار وهمية
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك بعض التجاوزات والتلاعب، كوضع سعر مخفض على الرفوف ثم يفاجأ العميل أن السعر عند صندوق المحاسبة (الكاشير) أعلى من السعر المعروض على الرف، وقال إن هذا ما حصل معي شخصيا، وتم تقديم بلاغ بالواقعة لتتولى وزارة التجارة مخالفة ذلك المتجر، لذا فإن توعية المستهلك تحد من الأخطاء والتلاعبات، عبر الإبلاغ وعدم التهاون مع الخطأ أو التحايل.
ادعاء العروض
وأشار السماحي إلى أن وضع السلع التي تراجعت أسعارها من المصنع ضمن العروض الأسبوعية للمتاجر يعد غشا وتدليسا على المستهلك وتتدرج عقوبته من الغرامة المالية إلى إغلاق المحل، مبينا أن السلع بطبيعة الحال تنخفض في حالة إنتاج إصدارات أحدث أو نتيجة لانخفاض المواد الأولية المصنعة منها.
وأوضح البائع في محل لبيع الأجهزة الكهربائية مصطفى محمد، أن كثيرا من عروض المتاجر ليس سوى بغرض التسويق دون تقديم السعر الأقل للمستهلك، وأحيانا يصل الفارق إلى 300 ريال في الجهاز الواحد لصالح المحال الصغرى، مقارنة بالعرض المزعوم في المتاجر، رغم أن الضمان في الغالب يقدمه الوكيل وليس المحل أو المتجر.
وينصح مصطفى، المستهلك بالبحث أولا في المحال المتخصصة عن سعر ذات السلعة لمقارنته والتأكد من جدية عروض المتجر وصدقيتها.
تسويق منتجات أخرى
أما أخصائي التسويق ياسر الحربي فقال إن أهم قسم في المتاجر هو قسم التسويق، فمن خلاله تعلن المتاجر عن عروضها الدورية أو السنوية، بغرض تحقيق أقصى ربح للمستثمر في المتجر، رغم أن التخفيضات تكون عادة على جزء يسير من البضائع بالاتفاق مع وكلاء تلك السلع، مما يجعل العميل يحرص على زيارة المتاجر، وبالتالي فالأمر لن يخلو من الشراء، حتى من السلع التي لا تشملها العروض.
وأضاف أن الدراسات والاستبيانات العلمية تؤكد أن زيارة المستهلك الاستكشافية لتلك العروض تسلط الضوء على منتجات أخرى وضعت على الرفوف بطريقة بارزة تدفع العميل إلى الشراء، رغم أن تلك السلعة خارج العرض، كذلك قد يقنع البائع المشتري أن العرض على مواصفات أقل من سلعة أخرى، الأمر الذي قد يدفع العميل إلى الشراء دون تردد.
«مكة» تواصلت مع الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي للتعليق على ذلك ففاجأها بأنه نفسه كاد يقع ضحية لحيل التخفيضات وغشها لولا انتباهه في حينها.
وقال السماحي إن التلاعب والتجاوز الذي تمارسه تلك المتاجر، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة يعرضها إلى عقوبة الغرامة المالية والإغلاق.
وشدد على ضرورة أن يسهم المستهلك بتقديم بلاغه عن أي مخالفة عبر تطبيقات الأجهزة اللوحية، فالمتاجر ملزمة بتقديم عروضها لوزارة التجارة من خلال فروعها في المناطق والمدن السعودية، على أن يتم توضيح سعر السلعة قبل العرض وبعده، كما في كتيبات العروض الأسبوعية.
وفي حال ثبت لمفتشي الوزارة وجود تلاعب وتدليس سيتم تغريم المتجر وإغلاقه بحسب ما يثبته المفتش في حينه، طبقا للنظام.
أسعار وهمية
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك بعض التجاوزات والتلاعب، كوضع سعر مخفض على الرفوف ثم يفاجأ العميل أن السعر عند صندوق المحاسبة (الكاشير) أعلى من السعر المعروض على الرف، وقال إن هذا ما حصل معي شخصيا، وتم تقديم بلاغ بالواقعة لتتولى وزارة التجارة مخالفة ذلك المتجر، لذا فإن توعية المستهلك تحد من الأخطاء والتلاعبات، عبر الإبلاغ وعدم التهاون مع الخطأ أو التحايل.
ادعاء العروض
وأشار السماحي إلى أن وضع السلع التي تراجعت أسعارها من المصنع ضمن العروض الأسبوعية للمتاجر يعد غشا وتدليسا على المستهلك وتتدرج عقوبته من الغرامة المالية إلى إغلاق المحل، مبينا أن السلع بطبيعة الحال تنخفض في حالة إنتاج إصدارات أحدث أو نتيجة لانخفاض المواد الأولية المصنعة منها.
وأوضح البائع في محل لبيع الأجهزة الكهربائية مصطفى محمد، أن كثيرا من عروض المتاجر ليس سوى بغرض التسويق دون تقديم السعر الأقل للمستهلك، وأحيانا يصل الفارق إلى 300 ريال في الجهاز الواحد لصالح المحال الصغرى، مقارنة بالعرض المزعوم في المتاجر، رغم أن الضمان في الغالب يقدمه الوكيل وليس المحل أو المتجر.
وينصح مصطفى، المستهلك بالبحث أولا في المحال المتخصصة عن سعر ذات السلعة لمقارنته والتأكد من جدية عروض المتجر وصدقيتها.
تسويق منتجات أخرى
أما أخصائي التسويق ياسر الحربي فقال إن أهم قسم في المتاجر هو قسم التسويق، فمن خلاله تعلن المتاجر عن عروضها الدورية أو السنوية، بغرض تحقيق أقصى ربح للمستثمر في المتجر، رغم أن التخفيضات تكون عادة على جزء يسير من البضائع بالاتفاق مع وكلاء تلك السلع، مما يجعل العميل يحرص على زيارة المتاجر، وبالتالي فالأمر لن يخلو من الشراء، حتى من السلع التي لا تشملها العروض.
وأضاف أن الدراسات والاستبيانات العلمية تؤكد أن زيارة المستهلك الاستكشافية لتلك العروض تسلط الضوء على منتجات أخرى وضعت على الرفوف بطريقة بارزة تدفع العميل إلى الشراء، رغم أن تلك السلعة خارج العرض، كذلك قد يقنع البائع المشتري أن العرض على مواصفات أقل من سلعة أخرى، الأمر الذي قد يدفع العميل إلى الشراء دون تردد.
الأكثر قراءة
مدينة المعرفة الاقتصادية تُسلط الضوء على أبرز مشاريعها الاستثمارية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024"
الساحة الاستثمارية المشتركة.. تشهد افتتاح مصنع سعودي للحديد في مصر بطاقة إنتاجية 36 ألف طن سنويًا
*محافظ "منشآت" يُعبّر عن اعتزازه بإشادة مجلس الوزراء لما حققه ملتقى بيبان24 من نجاح*
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29
بهدف تعزيز مهارات جيل جديد من المبتكرين ومواءمتها مع الأولويات الوطنية "ندلب" الشريك الاستراتيجي لطلاب ماجستير "كاوست" للابتكار التقني وريادة الأعمال