4 ممارسات تدفع موظفي القطاع الخاص للاستقالة

فيما طرح مختص بالموارد البشرية 4 ممارسات تدفع موظفي القطاع الخاص إلى الاستقالة، حددت وزارة العمل موقفها من بعض الأساليب التي قد تلجأ إليها شركات ومؤسسات لإنهاء عمل موظفيها قبل انتهاء مدة العقد الموقع بين الطرفين، مشددة على أن الأنظمة واضحة فيما يخص حفظ حقوق العمالة عبر نصوص صريحة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل لـ»مكة» إن الأنظمة تحظر أن يتعرض العامل لأي قول أو فعل يمس كرامته أو دينه.

وأضاف «نظام العمل واضح فيما يتعلق بحقوق العمالة حيث حدد واجبات أصحاب العمل تجاه العاملين في الباب الخامس - الفصل الثاني من النظام (الواجبات وقواعد التأديب) والذي تنص الفقرة الأولى منه على «أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول وفعل يمس كرامتهم ودينهم». وبين أباالخيل أنه في حال مخالفة ذلك يحق للعامل التقدم بشكوى لدى إدارة الدعاوى بمكتب العمل للفصل حسب ما تراه وفق النظام.

في هذا السياق، يشير خبير الإدارة والموارد البشرية وعضو الجمعية العربية للموارد البشرية نواف الضبيب إلى أن بعض مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص يفتقرون للمعرفة بأنظمة وبنود نظام العمل والعمال الذي يفصل وينظم العلاقة بين الموظف وجهة العمل عبر حقوق وواجبات الطرفين، وبالتالي فعوضا عن الاستفادة من هذه الأنظمة يلجؤون لطرق غير أخلاقية تدفع بالموظف للاستقالة وترك بيئة العمل.

واقترح الضبيب عوضا عن ذلك أن تلجأ الشركة إلى عدم تجديد مدة العقد بعد انتهائه، أو منح الموظف السيئ تقييم أداء حقيقي يمكن بموجبه إنهاء خدماته، لافتا إلى أن اتباع الأساليب غير المهنية وغير الأخلاقية في التخلص من الموظفين يكلف الشركة كثيرا رغم أنها قد توفر عشرة أو عشرين ألفا كتكاليف نهاية خدمة للموظف إلا أن ما تخسره سيكون أضعاف هذا المبلغ.

من جانبه، كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المهندس محمد النقادي لـ»مكة» عن تلقي اللجنة لشكاوى من موظفين في القطاع الخاص وصفها بـ»الكثيرة»، تتعلق بسوء استغلال بعض الجهات في القطاع الخاص للمادة 77 من نظام العمل، معربين عن قلقهم وشكواهم من أن تفتح تلك المادة الباب لأرباب العمل لسوء استغلالها بما يضر بالموظف، لافتا إلى أن اللجنة وضعت وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خلال استضافته أخيرا بصورة تلك الشكاوى، ووعد بالتصدي لذلك.

1. التقليل من شأن الموظف وجودة عمله.


2. كثرة انتقاد الموظف بدون سبب حقيقي.


3. التشدد مع الموظف في الموافقة على الإجازات أو الاستئذان الاضطراري.


4. حجب الترقيات والعلاوات المستحقة.

4 أسباب لدفع الموظف للاستقالة

1. انخفاض حقيقي في إنتاجية الموظف وجودة أدائه.


2. رغبة الشركة في تقليص نفقاتها.


3. تناقص حجم العمل في الشركة ما يجعل الموظفين زائدين عن حاجتها.


4. رغبة الشركة في عدم دفع حقوق الموظف بدفعه للاستقالة.

4 نتائج سلبية على المنشأة

1. تحول بيئة العمل لبيئة غير آمنة وغير مستقرة.


2. سوء سمعة الشركة ما يصعب عليها إيجاد موظفين جيدين.


3. شعور باقي الموظفين بالتهديد ما يدفعهم للتسرب إلى شركات أخرى.


4. اضطرارها لدفع رواتب أعلى للموظفين ليقبلوا العمل بها.