الاختبار الحقيقي للقطاع الخاص!
الاثنين - 21 مارس 2016
Mon - 21 Mar 2016
الظروف المالية الحالية، وسياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، ستضع القطاع الخاص أمام اختبار حقيقي حول مدى قدرته على النمو والتوسع في ظل تراجع الإنفاق الحكومي، أم إنه هو الآخر سينكمش تبعا للتوجه الحكومي الذي فرضته الظروف الاقتصادية، إذا ما علمنا أن القطاع الخاص لدينا في مجمله قطاع خدمي يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، والعلاقة بين حجم الإنفاق الحكومي ونمو القطاع الخاص علاقة طردية، فكلما زاد الإنفاق الحكومي نما القطاع الخاص وتوسع، والعكس.
في السنوات الماضية عندما كانت الحكومة تتبع السياسة الإنفاقية التوسعية لتحديث البنية التحتية، كان القطاع الخاص في قمة ازدهاره ونموه، ولم يختبر بشكل حقيقي، لأنه كان يحصل على مستحقاته المالية خلال فترة قصيرة جدا من توقيع المستخلص المالي، وتسليم المشروع للجهة الحكومية، فلم يواجه مشاكل مالية في دفع مستحقات العاملين فيه، لكن الحال قد يتغير مع الظروف المالية المستجدة، فالتوقعات تشير إلى أن هناك تأخيرا متوقعا في تسليم المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشاريع الحكومية، وهناك تلكؤ من قبل القطاع الخاص في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فنسبة تمويلها لا تتجاوز 2 % وفقا لتصريحات وكيل محافظ مؤسسة النقد السعودي، على الرغم من أن نشاط هذه المؤسسات يمثل 90 % من إجمالي القطاع الخاص، وقد تشدد البنوك في المرحلة المقبلة في تمويلها رغم حاجة هذه المنشآت لزيادة السيولة لضبط تدفقاتها النقدية، إلى جانب رفع أسعار الفائدة إن لم تتدخل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (المنشأة حديثا) في إيجاد حلول تمويلية مناسبة. ومع توجه الحكومة نحو خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والصيانة المدرجة في الباب الثالث، بالإضافة إلى عقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438هـ، بنسبة لا تقل عن 5 % من الالتزامات المتبقية، فإن ذلك سيضيف عبئا جديدا على القطاع الخاص يتمثل في تراجع حجم المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها، وهو تحد آخر يضاف إلى جملة التحديات السابقة.
وتبعا لتراجع الإنفاق الحكومي فإن التوقعات تشير إلى انكماش نمو القطاع الخاص خلال العام الجاري، لأنه بالأصل قطاع غير منتج، فنحو 90 % من إجمالي القطاع الخاص منشآت خدمية، وهذا يعني أن 10 % من منشآت القطاع الخاص قادرة على الصمود والنمو في الظروف الحالية شريطة استمرار الدعم الحكومي الكبير لها، والمتمثل في حصولها على المواد الأولية للإنتاج كالوقود واللقيم بأسعار تفاضلية، وهي الأخرى ستدخل في مشاكل أخرى في حال قلصت الحكومة دعمها، وهو إجراء متوقع في المستقبل.
هذه التحديات بدورها ستؤثر على مساهمة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، حيث سيتراجع معدل توظيف السعوديين إلى مستويات أضعف من مستواه الحالي، وقد يزداد حجم الأعمال غير المنجزة لعدم توفر السيولة المالية لهذه المنشآت نتيجة للظروف المشار إليها سابقا، يضاف إلى ذلك تراجع في الطلب على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص. وبالتالي، فإن الاختبار الحقيقي للقطاع الخاص يتمثل في كيفية المحافظة على مستويات النمو المرتفعة في السنوات الماضية من ناحية، وإدارة موارده المالية بما يمكنه من تجاوز تحديات التأخر في تسليم المستحقات المالية من ناحية، ولا سيما أن الحكومة تعول كثيرا على القطاع الخاص في المرحلة القادمة كمساهم رئيس في التنمية، واستمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية جيدة شرط أساسي لذلك، في ظل التوقعات التي تشير إلى نموه بنحو 5.83%. والسؤال الأهم، كيف سينجح القطاع الخاص في قلب المعادلة، ويرفع معدلات نموه، ومعدل توظيف السعوديين، ويصبح شريكا أساسيا في التنمية بما يتوافق مع الآمال الكبيرة التي وضعتها الحكومة فيه، القطاع الخاص دون سواه هو من يملك الإجابة.
[email protected]
في السنوات الماضية عندما كانت الحكومة تتبع السياسة الإنفاقية التوسعية لتحديث البنية التحتية، كان القطاع الخاص في قمة ازدهاره ونموه، ولم يختبر بشكل حقيقي، لأنه كان يحصل على مستحقاته المالية خلال فترة قصيرة جدا من توقيع المستخلص المالي، وتسليم المشروع للجهة الحكومية، فلم يواجه مشاكل مالية في دفع مستحقات العاملين فيه، لكن الحال قد يتغير مع الظروف المالية المستجدة، فالتوقعات تشير إلى أن هناك تأخيرا متوقعا في تسليم المستحقات المالية للشركة المنفذة للمشاريع الحكومية، وهناك تلكؤ من قبل القطاع الخاص في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فنسبة تمويلها لا تتجاوز 2 % وفقا لتصريحات وكيل محافظ مؤسسة النقد السعودي، على الرغم من أن نشاط هذه المؤسسات يمثل 90 % من إجمالي القطاع الخاص، وقد تشدد البنوك في المرحلة المقبلة في تمويلها رغم حاجة هذه المنشآت لزيادة السيولة لضبط تدفقاتها النقدية، إلى جانب رفع أسعار الفائدة إن لم تتدخل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (المنشأة حديثا) في إيجاد حلول تمويلية مناسبة. ومع توجه الحكومة نحو خفض الالتزامات القائمة على برامج وعقود التوريد والصيانة المدرجة في الباب الثالث، بالإضافة إلى عقود المشاريع المدرجة في الباب الرابع ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1437-1438هـ، بنسبة لا تقل عن 5 % من الالتزامات المتبقية، فإن ذلك سيضيف عبئا جديدا على القطاع الخاص يتمثل في تراجع حجم المشاريع الحكومية التي سيتم تنفيذها، وهو تحد آخر يضاف إلى جملة التحديات السابقة.
وتبعا لتراجع الإنفاق الحكومي فإن التوقعات تشير إلى انكماش نمو القطاع الخاص خلال العام الجاري، لأنه بالأصل قطاع غير منتج، فنحو 90 % من إجمالي القطاع الخاص منشآت خدمية، وهذا يعني أن 10 % من منشآت القطاع الخاص قادرة على الصمود والنمو في الظروف الحالية شريطة استمرار الدعم الحكومي الكبير لها، والمتمثل في حصولها على المواد الأولية للإنتاج كالوقود واللقيم بأسعار تفاضلية، وهي الأخرى ستدخل في مشاكل أخرى في حال قلصت الحكومة دعمها، وهو إجراء متوقع في المستقبل.
هذه التحديات بدورها ستؤثر على مساهمة القطاع الخاص في التنمية بشكل عام، حيث سيتراجع معدل توظيف السعوديين إلى مستويات أضعف من مستواه الحالي، وقد يزداد حجم الأعمال غير المنجزة لعدم توفر السيولة المالية لهذه المنشآت نتيجة للظروف المشار إليها سابقا، يضاف إلى ذلك تراجع في الطلب على مستلزمات الإنتاج من قبل شركات القطاع الخاص. وبالتالي، فإن الاختبار الحقيقي للقطاع الخاص يتمثل في كيفية المحافظة على مستويات النمو المرتفعة في السنوات الماضية من ناحية، وإدارة موارده المالية بما يمكنه من تجاوز تحديات التأخر في تسليم المستحقات المالية من ناحية، ولا سيما أن الحكومة تعول كثيرا على القطاع الخاص في المرحلة القادمة كمساهم رئيس في التنمية، واستمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية جيدة شرط أساسي لذلك، في ظل التوقعات التي تشير إلى نموه بنحو 5.83%. والسؤال الأهم، كيف سينجح القطاع الخاص في قلب المعادلة، ويرفع معدلات نموه، ومعدل توظيف السعوديين، ويصبح شريكا أساسيا في التنمية بما يتوافق مع الآمال الكبيرة التي وضعتها الحكومة فيه، القطاع الخاص دون سواه هو من يملك الإجابة.
[email protected]
