فيتش: تخفيض الجنيه المصري إيجابي لكن هناك تحديات

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام لكنها حذرت من أن القاهرة تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.

وقالت فيتش إن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز الدولار تسعة جنيهات بنهاية 2016 لكنها أشارت إلى أن ذلك سيعتمد كثيرا على مساعي المركزي المصري لإعادة تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة الاثنين الماضي إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.7301 لكنه رفعها قليلا الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين بما يعادل 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

ومن غير الواضح بالضبط ماذا يعني البنك المركزي بالسياسة الأكثر مرونة لكن التضخم سيكون الهاجس الأكبر. وارتفعت أسعار المستهلكين 9.1% على أساس سنوي بعد أن بلغ متوسط ارتفاعها 10.4% في 2015 وهو ما استند إليه البنك على أنه يدعم توقيت تخفيض قيمة العملة.