رسالة إلى وزير العمل
الأحد - 20 مارس 2016
Sun - 20 Mar 2016
معالي الوزير، ما دعاني لهذه الرسالة هو الحديث عن السعودة أو التوطين أو ما شئتم من الأسماء، فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقول الأصوليون، وقد استوقفني قولكم (أتألم حين أشاهد أسواق الخضار والذهب وغيرها لغير السعوديين)، ورغم ما في هذا المقولة من الشفقة التي لا ننتظرها من وزارتكم الموقرة، أقول الشفقة لأن إبداء التألم فقط لمن يملك حل المشكلة لا يمكن أن يكون غير الشفقة، وليس أصعب على الإنسان – أي إنسان- أن يرى الشفقة عليه بعيون الآخرين وأقوالهم.
معالي الوزير.. بالتأكيد إن وزارتكم مليئة بالمستشارين والمُنظّرين، ومن يراهنون على الأرقام والنظريات، لكن لا أظن أن مخدوعا بشعار السعودة قد حكى لكم قصته من قبل، وأجزم أن سماع تجارب حدثت هنا خير من ترحيل تجارب الآخرين والحكم على واقعنا من خلالها، فلهذا أتمنى سماع قصتي البسيطة التي لن تتورط بمصطلحات اقتصادية، بل أقرب لفضفضة صاحب «بقالة» بسيط مع أحد زبائنه، هذه «البقالة» كانت المشروع الذي جعلني أيأس بل أقنط من حلم توطين الأعمال.
بدأت الحكاية كأي حلم لمواطن بسيط، وافتتح المشروع مصدقا نظرية الأثرياء التي تقول (التاجر يبدأ من الصفر)، فأول الصدمات كانت مع (الاحتكارات)، فكما يعلم معاليكم أن كل نشاط تجاري في البلد مُحتكر من جنسية معينة، فالمفروشات للأفغان والباكستانيين، والملابس والإكسسورات للأشقاء اليمنيين، والمواد الغذائية للهنود.. إلخ.
وعندما تعمل كمواطن بأي من هذه المجالات فسيعتبرونك مُتعديا على شيء من حقوقهم، وهذا ما حدث مع محدثكم، فتجّار الجملة (من جنسية واحدة) يعملون بالطبع بغطاء شركة سعودية، وهذا يعني أن السعودي لن يحصل على التسهيلات التي يحصل عليها ابن جلدتهم، فالسعودي عليه أن يدفع ثمن البضاعة مقدما، بعكس جنسيتهم التي تدفع بعد البيع، ومع ذلك فإن الموزع يتجاهلك تماما، وعندما تتصل على رئيسه في العمل تجده من نفس الجنسية، ويعدك خيرا
ولا أنسى أن الأجنبي يعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الـ12 ليلا، لأنه ببساطة لا ارتباطات عائلية لديه، ويسكن بغرفة أعلى المحل،
وللأمانة مع هذا، الدخل الشهري مُرض – لمواطن بسيط مثلي - فحوالي 3500 ريال جيدة، لكن لن تستمر طويلا لأن تاجر الجملة أوعز لبني جلدته أن يبيعوا بسعر التكلفة (لتطفيش) هذا الكائن المتطفل على مهنتهم!، وبالنهاية لن يسألك الناس عن (غلاء بضاعتك)، بل يذهبون للأجنبي (الأقل سعرا)، وهذا من حقهم، وفي النهاية حتى لو انخفض دخل الأجنبي للنصف فإنها ثروة بالنسبة له، فيما هي للسعودي تقل قليلا عن إيجار شقة متواضعة!
هذه بعض الشجون (من الميدان)، أتمنى ألا تزيد ألمك معالي الوزير، ومع ذلك أنا متفائل بسعودة سوق الجوالات، ومصدر تفاؤلي أن الأجانب سيضطرون لتوظيف سعودي بوقت الدوام فقط ليجلس بجانبهم مقابل مبلغ مقطوع تفاديا للجولات التفتيشية، كما حدث قبل بضع سنوات عندما تمت سعودة بعض النشاطات، و.. انتهت المساحة.
[email protected]
معالي الوزير.. بالتأكيد إن وزارتكم مليئة بالمستشارين والمُنظّرين، ومن يراهنون على الأرقام والنظريات، لكن لا أظن أن مخدوعا بشعار السعودة قد حكى لكم قصته من قبل، وأجزم أن سماع تجارب حدثت هنا خير من ترحيل تجارب الآخرين والحكم على واقعنا من خلالها، فلهذا أتمنى سماع قصتي البسيطة التي لن تتورط بمصطلحات اقتصادية، بل أقرب لفضفضة صاحب «بقالة» بسيط مع أحد زبائنه، هذه «البقالة» كانت المشروع الذي جعلني أيأس بل أقنط من حلم توطين الأعمال.
بدأت الحكاية كأي حلم لمواطن بسيط، وافتتح المشروع مصدقا نظرية الأثرياء التي تقول (التاجر يبدأ من الصفر)، فأول الصدمات كانت مع (الاحتكارات)، فكما يعلم معاليكم أن كل نشاط تجاري في البلد مُحتكر من جنسية معينة، فالمفروشات للأفغان والباكستانيين، والملابس والإكسسورات للأشقاء اليمنيين، والمواد الغذائية للهنود.. إلخ.
وعندما تعمل كمواطن بأي من هذه المجالات فسيعتبرونك مُتعديا على شيء من حقوقهم، وهذا ما حدث مع محدثكم، فتجّار الجملة (من جنسية واحدة) يعملون بالطبع بغطاء شركة سعودية، وهذا يعني أن السعودي لن يحصل على التسهيلات التي يحصل عليها ابن جلدتهم، فالسعودي عليه أن يدفع ثمن البضاعة مقدما، بعكس جنسيتهم التي تدفع بعد البيع، ومع ذلك فإن الموزع يتجاهلك تماما، وعندما تتصل على رئيسه في العمل تجده من نفس الجنسية، ويعدك خيرا
ولا أنسى أن الأجنبي يعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الـ12 ليلا، لأنه ببساطة لا ارتباطات عائلية لديه، ويسكن بغرفة أعلى المحل،
وللأمانة مع هذا، الدخل الشهري مُرض – لمواطن بسيط مثلي - فحوالي 3500 ريال جيدة، لكن لن تستمر طويلا لأن تاجر الجملة أوعز لبني جلدته أن يبيعوا بسعر التكلفة (لتطفيش) هذا الكائن المتطفل على مهنتهم!، وبالنهاية لن يسألك الناس عن (غلاء بضاعتك)، بل يذهبون للأجنبي (الأقل سعرا)، وهذا من حقهم، وفي النهاية حتى لو انخفض دخل الأجنبي للنصف فإنها ثروة بالنسبة له، فيما هي للسعودي تقل قليلا عن إيجار شقة متواضعة!
هذه بعض الشجون (من الميدان)، أتمنى ألا تزيد ألمك معالي الوزير، ومع ذلك أنا متفائل بسعودة سوق الجوالات، ومصدر تفاؤلي أن الأجانب سيضطرون لتوظيف سعودي بوقت الدوام فقط ليجلس بجانبهم مقابل مبلغ مقطوع تفاديا للجولات التفتيشية، كما حدث قبل بضع سنوات عندما تمت سعودة بعض النشاطات، و.. انتهت المساحة.
[email protected]
