تأخر كود البناء يصعد قضايا عقود صيانة الوحدات السكنية
الأحد - 20 مارس 2016
Sun - 20 Mar 2016
أعمال بناء في إحدى العمائر السكنية بجدة (ثامر الفرج)
دعا رئيس لجنة العقار والتشييد في غرفة جدة عبدالله رضوان إلى سرعة تطبيق كود البناء، مبينا أنه سيحد من نسب الخلافات والنزاعات بين المشترين ومستثمري الوحدات السكنية، خاصة الفلل، وذلك بعد نشوء عدد من الإشكالات نتيجة لوجود مواد بناء رديئة الصنع، وسوء في البناء.
وأوضح أن كود البناء الذين يُنتظر تطبيقه يضع مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد تضمن السلامة والصحة العامة.
ويبدو أن عددا من فلل التمليك في محافظة جدة بدأت تكبد أصحابها خسائر في أعمال صيانتها بالرغم من الضمانات إلا أن الهبوط في الفناء وظهور تشوهات الأدوار السفلية نتيجة الرطوبة والمياه الجوفية التي عكست رداءة البناء وأدوات السباكة، حيث تتفاوت التكاليف بحسب نوع الضمانات فردية كانت أم مؤسساتية.
وبحسب بعض المتضررين الذين تملكوا مباني منذ نحو 5 أعوام بدأت المشكلات تتوالى بين الفينة والأخرى، محمد العمري الذي تملك فلته من قبل أفراد مقاولين لم يجد حينها أي ضمان مما دفعه لخسارة نحو 15% من قيمة المبنى لعمل صيانة على حسابه رغم مرور 5 أعوام فقط ، موضحا أنه لا توجد جهة تجبر المستثمرين بتطبيق آليات لتفادي الغش.
وبالعودة إلى رضوان حيث قال لـ»مكة» هناك اختلاف بين جهة وأخرى، فالجهات الفردية هدفها الأول ربحيا بينما هناك بعض المؤسسات التي تمتلك فريقا للصيانة قد توفر ضمانات خلال فترة معينة على المباني والكهرباء والسباكة ولكن يتخلل في كثر من الأحيان بنود في العقود تسبب خلافات بين المالك والمقاول والتي قد لا تُلزم المقاول ببعض الأعمال التي سببتها رداءة المنتجات التي بني بها، حيث ننتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تنفيذ كود البناء الذي سيكون عقدا ملزما باختيار أفضل المقاييس التي تواءم العوامل البيئة.
وأوضح أن كود البناء الذين يُنتظر تطبيقه يضع مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد تضمن السلامة والصحة العامة.
ويبدو أن عددا من فلل التمليك في محافظة جدة بدأت تكبد أصحابها خسائر في أعمال صيانتها بالرغم من الضمانات إلا أن الهبوط في الفناء وظهور تشوهات الأدوار السفلية نتيجة الرطوبة والمياه الجوفية التي عكست رداءة البناء وأدوات السباكة، حيث تتفاوت التكاليف بحسب نوع الضمانات فردية كانت أم مؤسساتية.
وبحسب بعض المتضررين الذين تملكوا مباني منذ نحو 5 أعوام بدأت المشكلات تتوالى بين الفينة والأخرى، محمد العمري الذي تملك فلته من قبل أفراد مقاولين لم يجد حينها أي ضمان مما دفعه لخسارة نحو 15% من قيمة المبنى لعمل صيانة على حسابه رغم مرور 5 أعوام فقط ، موضحا أنه لا توجد جهة تجبر المستثمرين بتطبيق آليات لتفادي الغش.
وبالعودة إلى رضوان حيث قال لـ»مكة» هناك اختلاف بين جهة وأخرى، فالجهات الفردية هدفها الأول ربحيا بينما هناك بعض المؤسسات التي تمتلك فريقا للصيانة قد توفر ضمانات خلال فترة معينة على المباني والكهرباء والسباكة ولكن يتخلل في كثر من الأحيان بنود في العقود تسبب خلافات بين المالك والمقاول والتي قد لا تُلزم المقاول ببعض الأعمال التي سببتها رداءة المنتجات التي بني بها، حيث ننتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تنفيذ كود البناء الذي سيكون عقدا ملزما باختيار أفضل المقاييس التي تواءم العوامل البيئة.
