انخفاض أسعار العقارات يربك جداول لجان التثمين
الأحد - 20 مارس 2016
Sun - 20 Mar 2016
أراض مطورة معروضة للبيع (واس)
أدى انخفاض أسعار العقارات والعزوف عن الشراء وكثرة عروض البيع إلى إرباك جداول لجان التثمين التي كانت معدة سلفا وشبه ثابتة قبل أن تؤدي الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى إحداث تغيير إجباري في أسعار العقارات.
وتسبب ذلك في تغير تثمين أسعار متر الأراضي تدريجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأصبح تحديد سعر متر الأراضي حسب واقع السوق بعد أن كانت في السابق قبل القرارات الحكومية لتصحيح أسعار الأراضي شبه ثابته وتصاعدية، وخاصة العقارات التي تطلبها المحاكم لتقدير سعر عادل في حال النزاعات بين الشركاء والورثة والحصول على تمويل من البنوك المحلية، وفق ما أكده خبراء لـ»مكة».
وبين أعضاء في هيئة التقييم السعودية أن جميع الشركات والمكاتب لديها قاعدة بيانات لأسعار الأراضي في المخططات بداخل المدن، ومع النزول المستمر والمتفاوت بين العقارات أصبحت تلك البيانات قديمة وغير واقعية في الوقت الحالي، مؤكدين أن عروض البيع كبيرة وتفوق حجم عروض الشراء، وقد أسهم في ذلك اقتراب موعد فرض رسوم الأراضي البيضاء، وأشاروا إلى أنه رصد أخيرا عروض لمستثمرين يبيعون أراضي سكنية ظلت منذ سنوات بدون تطوير.
تغيير معيار التسعير
وقال عضو هيئة التقييم السعودية نواف الجعيد «معايير تثمين العقارات تغيرت في الوقت الحالي، ويجب أن يؤخذ واقع السوق في الحسبان، وأن أسعار سوق الأراضي المتراجعة داخل المدن الكبرى، هي حركة تصحيحية لأسعار تضخمت بشكل مبالغ لسنوات، وتسببت في وجود أزمة سكن إضافة إلى رفع في الإيجارات السكنية».
وأضاف «رغم نزول أسعار الأراضي السكنية بصفة عامة إلا أنها معرضة للانخفاض أكثر مع قرب تطبيق فرض رسوم الأراضي البيضاء، مع اضطرار المحتكرين للأراضي إلى بيعها مما سيسهم في توازن الشراء مع البيع ويحد من أزمة السكن بالبلاد».
وبين الجعيد أن المثمن المعتمد نظاميا يدرك أهمية دراسة وضع السوق في الفترة الحالية، ورصد حجم البيع والشراء في الأماكن التي يرغب التثمين فيها، لتحديد سعر عادل ومناسب، سواء للأفراد أو جهات حكومية، مؤكدا على أن البيع يفوق الشراء حاليا، وهناك مستثمرون يبيعون أراضي لهم دفعة واحدة في أماكن مختلفة من المخططات السكنية.
هبوط الأسعار قادم
وتوقع عضو هيئة المقيمين السعوديين ممدوح الحطامي أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من نزول الأسعار، وفي حال استمرارها في النزول يتوقع أن تكون نسبة هبوط ها كبيرة خلال العام المقبل قياسا بالأسعار المنخفضة التي يبيع بها أصحاب الأراضي الآن في محاولة واضحة منهم للحصول على سيولة والتخوف من احتمالات أن تشهد الأسعار مزيدا من الهبوط.
وحدد الحطامي 4 حالات يطلب فيها تحديد تثمين رسمي للعقارات بمختلف أنواعها، وهي كالآتي:
وتسبب ذلك في تغير تثمين أسعار متر الأراضي تدريجيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وأصبح تحديد سعر متر الأراضي حسب واقع السوق بعد أن كانت في السابق قبل القرارات الحكومية لتصحيح أسعار الأراضي شبه ثابته وتصاعدية، وخاصة العقارات التي تطلبها المحاكم لتقدير سعر عادل في حال النزاعات بين الشركاء والورثة والحصول على تمويل من البنوك المحلية، وفق ما أكده خبراء لـ»مكة».
وبين أعضاء في هيئة التقييم السعودية أن جميع الشركات والمكاتب لديها قاعدة بيانات لأسعار الأراضي في المخططات بداخل المدن، ومع النزول المستمر والمتفاوت بين العقارات أصبحت تلك البيانات قديمة وغير واقعية في الوقت الحالي، مؤكدين أن عروض البيع كبيرة وتفوق حجم عروض الشراء، وقد أسهم في ذلك اقتراب موعد فرض رسوم الأراضي البيضاء، وأشاروا إلى أنه رصد أخيرا عروض لمستثمرين يبيعون أراضي سكنية ظلت منذ سنوات بدون تطوير.
تغيير معيار التسعير
وقال عضو هيئة التقييم السعودية نواف الجعيد «معايير تثمين العقارات تغيرت في الوقت الحالي، ويجب أن يؤخذ واقع السوق في الحسبان، وأن أسعار سوق الأراضي المتراجعة داخل المدن الكبرى، هي حركة تصحيحية لأسعار تضخمت بشكل مبالغ لسنوات، وتسببت في وجود أزمة سكن إضافة إلى رفع في الإيجارات السكنية».
وأضاف «رغم نزول أسعار الأراضي السكنية بصفة عامة إلا أنها معرضة للانخفاض أكثر مع قرب تطبيق فرض رسوم الأراضي البيضاء، مع اضطرار المحتكرين للأراضي إلى بيعها مما سيسهم في توازن الشراء مع البيع ويحد من أزمة السكن بالبلاد».
وبين الجعيد أن المثمن المعتمد نظاميا يدرك أهمية دراسة وضع السوق في الفترة الحالية، ورصد حجم البيع والشراء في الأماكن التي يرغب التثمين فيها، لتحديد سعر عادل ومناسب، سواء للأفراد أو جهات حكومية، مؤكدا على أن البيع يفوق الشراء حاليا، وهناك مستثمرون يبيعون أراضي لهم دفعة واحدة في أماكن مختلفة من المخططات السكنية.
هبوط الأسعار قادم
وتوقع عضو هيئة المقيمين السعوديين ممدوح الحطامي أن تشهد الفترات المقبلة مزيدا من نزول الأسعار، وفي حال استمرارها في النزول يتوقع أن تكون نسبة هبوط ها كبيرة خلال العام المقبل قياسا بالأسعار المنخفضة التي يبيع بها أصحاب الأراضي الآن في محاولة واضحة منهم للحصول على سيولة والتخوف من احتمالات أن تشهد الأسعار مزيدا من الهبوط.
وحدد الحطامي 4 حالات يطلب فيها تحديد تثمين رسمي للعقارات بمختلف أنواعها، وهي كالآتي:
- النزاعات العقارية ووصولها للمحاكم.
- تقسيم الورثة للعقارات بينهم.
- الاندماج بين الشركات
- التمويل العقاري للبنوك
