شهادة وفاء التزامات آلية من التأمينات خلال 3 أشهر
الأحد - 20 مارس 2016
Sun - 20 Mar 2016
أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز الهبدان أنه خلال 3 أشهر ستتيح التأمينات إصدار شهادة «وفاء التزامات» آليا لمن يحتاجها من أصحاب العمل، وخاصة من لديهم تعامل مع أجهزة الدولة لصرف مستحقاتهم، والتقديم على مناقصات حكومية، وذلك دون حاجة لمراجعتهم مكتب التأمينات للحصول عليها. وأوضح الهبدان في لقاء استضافته غرفة الشرقية عن الأنظمة المستحدثة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة أمس أن المؤسسة تتجه نحو مزيد من الإفصاح والشفافية في نشر قوائمها المالية، لكنها تسير بشكل متدرج، لافتا إلى عدم نشرها حتى الآن، لكون حقوق المشتركين بالمؤسسة تختلف عن حقوق المستثمرين في ضمان الدولة لها.
ونفى الهبدان وجود تمييز بين الرجل والمرأة في نظام التأمينات، حيث لم يفرق النظام بين الجنسين، لا سيما في استفادة أبنائها، سواء كانت على قيد الحياة أو متوفاة، وحتى لو كان لها أبناء من زوج غير سعودي فيحق لهم الاستفادة من معاشها بعد الوفاة أيضا، مشيرا إلى أن النظام أجاز لأصحاب المنشآت الفردية الاشتراك الاختياري وليس الإلزامي.
التحقق من الأجر
ولفت الهبدان إلى أن هناك أجورا تسجل بأقل من حقيقيتها لخفض قيمة الاشتراكات، ما يعد مخالفا للنظام ويجحف بحق المشتركين حيث تحدد قيمة المعاشات والتعويضات بناء على تلك الأجور، ولا تصحح حتى لو طلب ذلك، لكونه خطأ متعمدا، سواء كان يعلم المشترك أم لا.
وأشار إلى أن المؤسسة أتاحت لكل المشتركين آلية للتحقق من الأجر وتصحيحه وإبلاغ المؤسسة عبر القنوات الرسمية لحفظ حقوقهم، مشددا على ضرورة مراعاة أصحاب العمل للدقة في تسجيل الأجور الحقيقية للمشتركين والمشتركات. وأكد أن إتاحة خيار تغيير أجور المشتركين والمشتركات لأكثر من مرة في السنة لأصحاب وصاحبات الأعمال يحتاج إلى ترتيبات إجرائية، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح تغيير الأجر بصفة سنوية فقط.
منع التلاعب
وأوضح المدير العام للمتابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي أن الربط الآلي بين التأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور منع تسجيل أي أجر بالتأمينات يقل من الأجر المرفوع بنظام حماية الأجور.
وأضاف أن تحديد الأجور كان يترك في السابق لصاحب العمل، لكن الأمر اختلف بعد نضوج برنامج حماية الأجور الذي يحدد الأجر المحول إلى الحسابات البنكية للعاملين، ما حال دون التلاعب في الأجور من قبل صاحب العمل وما يتبعه من إشكاليات.
وكشف الحربي عن نظام الكتروني تعتزم المؤسسة تطبيقه للتعرف عن الحالات التي تغادر السعودية لأكثر من شهر المشتركين غير السعوديين، لاستبعاد الأجر المحسوب في فرع الأخطار المهنية خلال فترة إجازتهم ليعاد تسجيلهم بعد العودة. لكنه لفت إلى أن ذلك ما زال مُعلقا في انتظار الربط مع وزارة الداخلية.
وأكد أن عمل المشترك السعودي لدى أكثر من صاحب عمل لا يستوجب عقوبات، لافتا إلى أن النظام سمح له بذلك ويبقى لصاحب العمل الحق في الاشتراط عليه بألا يعمل لدى صاحب عمل آخر وفقا للعقد المبرم بينهما. وقال إن كل ما تفعله التأمينات في حالة التحاق الموظف بأكثر من عمل هو إخطار صاحب العمل الأول بأنه التحق بعمل آخر فقط.
ونفى الهبدان وجود تمييز بين الرجل والمرأة في نظام التأمينات، حيث لم يفرق النظام بين الجنسين، لا سيما في استفادة أبنائها، سواء كانت على قيد الحياة أو متوفاة، وحتى لو كان لها أبناء من زوج غير سعودي فيحق لهم الاستفادة من معاشها بعد الوفاة أيضا، مشيرا إلى أن النظام أجاز لأصحاب المنشآت الفردية الاشتراك الاختياري وليس الإلزامي.
التحقق من الأجر
ولفت الهبدان إلى أن هناك أجورا تسجل بأقل من حقيقيتها لخفض قيمة الاشتراكات، ما يعد مخالفا للنظام ويجحف بحق المشتركين حيث تحدد قيمة المعاشات والتعويضات بناء على تلك الأجور، ولا تصحح حتى لو طلب ذلك، لكونه خطأ متعمدا، سواء كان يعلم المشترك أم لا.
وأشار إلى أن المؤسسة أتاحت لكل المشتركين آلية للتحقق من الأجر وتصحيحه وإبلاغ المؤسسة عبر القنوات الرسمية لحفظ حقوقهم، مشددا على ضرورة مراعاة أصحاب العمل للدقة في تسجيل الأجور الحقيقية للمشتركين والمشتركات. وأكد أن إتاحة خيار تغيير أجور المشتركين والمشتركات لأكثر من مرة في السنة لأصحاب وصاحبات الأعمال يحتاج إلى ترتيبات إجرائية، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح تغيير الأجر بصفة سنوية فقط.
منع التلاعب
وأوضح المدير العام للمتابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي أن الربط الآلي بين التأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور منع تسجيل أي أجر بالتأمينات يقل من الأجر المرفوع بنظام حماية الأجور.
وأضاف أن تحديد الأجور كان يترك في السابق لصاحب العمل، لكن الأمر اختلف بعد نضوج برنامج حماية الأجور الذي يحدد الأجر المحول إلى الحسابات البنكية للعاملين، ما حال دون التلاعب في الأجور من قبل صاحب العمل وما يتبعه من إشكاليات.
وكشف الحربي عن نظام الكتروني تعتزم المؤسسة تطبيقه للتعرف عن الحالات التي تغادر السعودية لأكثر من شهر المشتركين غير السعوديين، لاستبعاد الأجر المحسوب في فرع الأخطار المهنية خلال فترة إجازتهم ليعاد تسجيلهم بعد العودة. لكنه لفت إلى أن ذلك ما زال مُعلقا في انتظار الربط مع وزارة الداخلية.
وأكد أن عمل المشترك السعودي لدى أكثر من صاحب عمل لا يستوجب عقوبات، لافتا إلى أن النظام سمح له بذلك ويبقى لصاحب العمل الحق في الاشتراط عليه بألا يعمل لدى صاحب عمل آخر وفقا للعقد المبرم بينهما. وقال إن كل ما تفعله التأمينات في حالة التحاق الموظف بأكثر من عمل هو إخطار صاحب العمل الأول بأنه التحق بعمل آخر فقط.
