عودة: إيقاف شركات التأمين المماطلة في دفع المطالبات

أكد رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة على أن موقف الجهات الرسمية المختصة بشأن مماطلة شركات التأمين في دفع مطالبة العميل يتسم بالصرامة المتناهية، واتخاذ إجراءات كفيلة بالحفاظ على حقوق الموطنين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إيقاف الشركة المخالفة للنظام، وذلك بعد التنبيه عليها.

وأوضح في بيان للجنة التنفيذية للتأمين نشرته أمس أن من الحقوق الأساسية لعملاء شركات التأمين التي كفلتها الأنظمة إلزام الشركات بالوقت المخصص لدفع المطالبة، وهو 15 يوما كحد أقصى من تاريخ تقديم المستندات المكتملة للمطالبة، وعلى الشركة أن توضح النواقص إن وجدت والرد على مقدم المطالبة في الوقت المحدد.

التقدم للجان الفصل

وأوضح أن الأنظمة كفلت لكل من يتأخر تسديد مطالبته عن المدة المحددة نظاما دون سبب وجيه أن يتقدم للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (وهي جهة قضائية منصوص على تشكيلها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمرسوم ملكي، وهي جهة مختصة مستقلة بدعاوى التأمين ويعين الأعضاء فيها من قبل مجلس الوزراء) بطلب التعويض عن التكاليف التي تكبدها بسبب هذا التأخير، وذلك مثل بدل فقدان استعمال المركبة والتي تصدر فيها اللجان المختصة حكمها بإلزام شركة التأمين بدفع قيمة مساوية لإيجار سيارة بديلة خلال فترة التأخير أو غيره.

الشكوى لحماية العملاء

وأضاف أن الأنظمة كفلت لمقدم المطالبة تقديم شكوى لإدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في حال وجود أي تقصير أو تأخير غير مبرر أو عدم إنصاف، ونوه أن (ساما) سهلت عملية تقديم الشكاوى بطريقة الكترونية أو بأية طريقة تناسب المتضرر أو مقدم الشكوى، مؤكدا أنه من خلال الواقع العملي الممارس يوميا «فإن مؤسسة النقد تنظر بكل جدية واهتمام لكافة الشكاوى وتسعى لإنصاف العملاء من أي ظلم أو تقصير يثبت من قبل شركات التأمين وذلك في أقصر وقت ممكن».

تعديل وتصحيح العقد

وأكد عودة أن من حق المؤمن عليه بعد التعاقد مع إحدى شركات التأمين تعديل وتصحيح الأخطاء أو إلغاء العقد، والذي يمنح المؤمن له الحق في استرداد قيمة التأمين عن الفترة غير المنقضية من مدة التأمين.

أما عن مقدمي المطالبات فمن حقهم وفقا لرئيس لجنة التأمين أن يحصلوا على شرح واف للإجراءات والمستندات المطلوبة لإنهاء المطالبة في أقصر وقت ممكن.

التزام الشركات بالأنظمة

وعن مدى التزام الشركات العاملة بالمجال بهذه الأنظمة والقوانين، قال رئيس اللجنة التنفيذية: لا تستطيع أية شركة من شركات التأمين أن تنتهك هذه الحقوق بشكل صريح لأنها عندئذ تعرض نفسها للعقوبات من الجهات النظامية علاوة على الإساءة لسمعتها في السوق. مؤكدا أن بعض الشركات تم إيقافها عن تقديم بعض المنتجات بسبب مخالفات لها علاقة بتأمين السيارات.

ونوه باسم عودة أن لدى المملكة قوانين لحماية حقوق المواطنين التأمينية، وهي من الأفضل في العالم، إلا أن المشكلة تكمن في نقص وعي الجمهور بها والاستفادة منها بالطريقة المثلى، والذي تتحمل جزءا منه شركات التأمين.