ثلاث جهات وسبعة مساجد
الجمعة - 18 مارس 2016
Fri - 18 Mar 2016
فصل العبادة عن العادة من لوازم الاعتبار الشرعي طلبا للنية المستشرفة للأجر من الله، وكذلك ففصل القيم ذات البعد التاريخي حين تخلو من الخرافة والضرر عن مظان سد الذرائع كقاعدة أسرف بعض في تعميم نوالِها أمرٌ مهم وطنياً.
فما من تراث ولا أثر قديم قائم كلّه أو جزء منه إلا وفيه نقل للماضي إلى الحاضر في عقل الزائر والمطلع يحمل في طياته معلومة أو معرفة أو مدلول صناعة إنسانية تستحق التأمل والإشادة وربما الاعتبار وفق قوله تعالى (فتلك بيوتهم خاوية) وما الإشارة إلا للفتِ الانتباه رؤية وتمعّنا.
كيف يضل الطريق سلوك مؤسسي حكومي معنيّ بالمحافظة على الآثار والتراث فتُغلق مواقع تاريخية أمام زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحجة سدّ ذريعة البدعة أو المخالفة العقدية؟ بل كيف يكون المنع وقفل يوضع على باب موقع هو الحل لمشكلة مؤسسة حكومية دون مراعاة لمهمة مؤسسة أو مؤسسات حكومية أخرى في خدمة مشتركة.
ستضيع (المساجد السبعة) في المدينة المنورة بموقع غزوة الأحزاب بين مطرقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسندان وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وإهمال أمانة المدينة المنورة وتنظير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ما لم تفهم كل مؤسسة حدود مسؤولية ولايتها.
صادم جدا الخبر الذي أوردته جريدة عكاظ وأكدته جريدة الوطن من إغلاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمسجد الفتح أحد المساجد السبعة بغض النظر عن مسوّغ أو سبب، وصادم جدا أن يتلو الخبر في الجريدتين استشهاد بأهل الاختصاص في التاريخ بحثا عن أصل تاريخي ونحو ذلك.
ما يحزّ في النفس أن يخلط راغب سهولة في أداء عمله بين نهي عن منكر وبين قيمة تاريخية قرُبت أو بعدت لبناء أو مكان له قصة، فبالإمكان توعية ونشر فكر ومعرفة دون أن يُمنع القادم من أقصى الدنيا لمشاهدة بقيّة مما ترك الأولون من رؤية مسجد أو مصلّى ولو كان تشييده قبل مئة عام فقط.
مؤلم أن يتسابق العالم للعناية بآثاره كأنه يرعى أطفاله دقة وحرصا ومسؤولية وتطالعنا صحفنا بين الحين والآخر بتهديد صريح - ليس من الناس - بل من مؤسسات رسمية لأثر هنا وموقع هناك في اجتهاد لا مبرر له وقد أوجدت الحكومة أنظمة صارمة للمحافظة على التراث الوطني.
تغيير ملامح الهوية (المدنية) في طيبة الطيبة المسبوغة قدرا ربانيا ببركة الرسول الأعظم هادي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أمر يجتهد فيه مخطئون ظنّوا بأن إبقاء الأثر بعيدا عن الزيارة أو الاطلاع ذو علاقة بدين أو توحيد أو ممارسة خاطئة.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف صاحبة الولاية على المساجد تتنازل عن مهمتها تجاه مسجد الأحزاب في قرار فردي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينما تكتفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطلب والرجاء والاستجداء وكأن أي موظف في أي وزارة يستطيع اتخاذ قرار بإغلاق مجرى سيل لأن صوت خرير الماء يزعجه وهو المحتاج لهدوء ينجز به عمله.
من أهل المدينة أنا، ولا أعرف تلك المنطقة ولا يعرفها أبي إلا باسم المساجد السبعة صدقت الرواية أم كذبت وتطابق العدد أم تناقص، والتاريخ يؤخذ من أفواه معاصريه لا من اجتهادات موظفين، والهوية الوطنية تعني الانتماء للمكان محافظة وتثمينا لا سهولة إقصاء بتمويه استخدام هدف ديني عاطفي ليس هذا محلّه.
ثكلُت أعينُنا مسجد السبْق، وتيتّمنا بفقد ثنية الوداع، وعطشنا عطش الروح ونحن نفقد مئة بئر وبئر أثرية في المدينة المنورة، حتى ظهرت اهتمامات رائدة لحكومتنا الرشيدة بالتراث والآثار فتنفّس ساكن المدينة الصعداء فرحا أن لا خوف على شبر ممّا له لمحة تاريخ بعد اليوم، فما هي علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساجدنا السبعة؟
فما من تراث ولا أثر قديم قائم كلّه أو جزء منه إلا وفيه نقل للماضي إلى الحاضر في عقل الزائر والمطلع يحمل في طياته معلومة أو معرفة أو مدلول صناعة إنسانية تستحق التأمل والإشادة وربما الاعتبار وفق قوله تعالى (فتلك بيوتهم خاوية) وما الإشارة إلا للفتِ الانتباه رؤية وتمعّنا.
كيف يضل الطريق سلوك مؤسسي حكومي معنيّ بالمحافظة على الآثار والتراث فتُغلق مواقع تاريخية أمام زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحجة سدّ ذريعة البدعة أو المخالفة العقدية؟ بل كيف يكون المنع وقفل يوضع على باب موقع هو الحل لمشكلة مؤسسة حكومية دون مراعاة لمهمة مؤسسة أو مؤسسات حكومية أخرى في خدمة مشتركة.
ستضيع (المساجد السبعة) في المدينة المنورة بموقع غزوة الأحزاب بين مطرقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسندان وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وإهمال أمانة المدينة المنورة وتنظير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ما لم تفهم كل مؤسسة حدود مسؤولية ولايتها.
صادم جدا الخبر الذي أوردته جريدة عكاظ وأكدته جريدة الوطن من إغلاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمسجد الفتح أحد المساجد السبعة بغض النظر عن مسوّغ أو سبب، وصادم جدا أن يتلو الخبر في الجريدتين استشهاد بأهل الاختصاص في التاريخ بحثا عن أصل تاريخي ونحو ذلك.
ما يحزّ في النفس أن يخلط راغب سهولة في أداء عمله بين نهي عن منكر وبين قيمة تاريخية قرُبت أو بعدت لبناء أو مكان له قصة، فبالإمكان توعية ونشر فكر ومعرفة دون أن يُمنع القادم من أقصى الدنيا لمشاهدة بقيّة مما ترك الأولون من رؤية مسجد أو مصلّى ولو كان تشييده قبل مئة عام فقط.
مؤلم أن يتسابق العالم للعناية بآثاره كأنه يرعى أطفاله دقة وحرصا ومسؤولية وتطالعنا صحفنا بين الحين والآخر بتهديد صريح - ليس من الناس - بل من مؤسسات رسمية لأثر هنا وموقع هناك في اجتهاد لا مبرر له وقد أوجدت الحكومة أنظمة صارمة للمحافظة على التراث الوطني.
تغيير ملامح الهوية (المدنية) في طيبة الطيبة المسبوغة قدرا ربانيا ببركة الرسول الأعظم هادي البشرية محمد صلى الله عليه وسلم أمر يجتهد فيه مخطئون ظنّوا بأن إبقاء الأثر بعيدا عن الزيارة أو الاطلاع ذو علاقة بدين أو توحيد أو ممارسة خاطئة.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف صاحبة الولاية على المساجد تتنازل عن مهمتها تجاه مسجد الأحزاب في قرار فردي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينما تكتفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطلب والرجاء والاستجداء وكأن أي موظف في أي وزارة يستطيع اتخاذ قرار بإغلاق مجرى سيل لأن صوت خرير الماء يزعجه وهو المحتاج لهدوء ينجز به عمله.
من أهل المدينة أنا، ولا أعرف تلك المنطقة ولا يعرفها أبي إلا باسم المساجد السبعة صدقت الرواية أم كذبت وتطابق العدد أم تناقص، والتاريخ يؤخذ من أفواه معاصريه لا من اجتهادات موظفين، والهوية الوطنية تعني الانتماء للمكان محافظة وتثمينا لا سهولة إقصاء بتمويه استخدام هدف ديني عاطفي ليس هذا محلّه.
ثكلُت أعينُنا مسجد السبْق، وتيتّمنا بفقد ثنية الوداع، وعطشنا عطش الروح ونحن نفقد مئة بئر وبئر أثرية في المدينة المنورة، حتى ظهرت اهتمامات رائدة لحكومتنا الرشيدة بالتراث والآثار فتنفّس ساكن المدينة الصعداء فرحا أن لا خوف على شبر ممّا له لمحة تاريخ بعد اليوم، فما هي علاقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمساجدنا السبعة؟
