عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية
الخميس - 17 مارس 2016
Thu - 17 Mar 2016
وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما يجيز فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، فيما تضاعف بيونج يانج تهديداتها وتحتجز مواطنا أمريكيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه العقوبات التي تحظى بموافقة الأمم المتحدة، تستهدف قطاعي الطاقة والمال، بالإضافة إلى الشحن البحري الكوري الشمالي.
وأكد الرئيس الأمريكي في المرسوم أن «هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية، بل الحكومة».
وأقر مجلس الأمن في بداية مارس الحالي سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية في أعقاب قيامها بتجارب نووية وبالستية، فارضا تفتيشا غير مسبوق لجميع الشحنات من هذا البلد وإليه.
وكانت الولايات المتحدة أقرت في منتصف فبراير الماضي عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية.
لكن تلك العقوبات لم تثن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من إعطاء الأمر في العاشر من مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.
وتستهدف العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي خاصة الإدارة الدعائية في حزب العمال الكوري، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءا من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تصل عائدات كوريا الشمالية من بيع الفحم فقط إلى مليار دولار سنويا.
وفي الوقت نفسه، دعا البيت الأبيض بيونج يانج إلى العفو عن الأمريكي أوتو وارمبيير (21 عاما) الطالب في جامعة فيرجينيا الذي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه أمس الأول بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض «نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه وإطلاق سراحه فورا».
وأضاف «بات من الواضح بأن حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الأمريكيين أدوات لتحقيق غايات سياسية بحتة»، مذكرا بأن وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.
من جهة أخرى، طلبت كوريا الشمالية أمس الأول من مجلس الأمن أن يجتمع لإدانة المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأكد الممثل الدائم لكوريا الشمالية بالأمم المتحدة جا سونج نام في رسالة لمجلس الأمن أن هذه المناورات السنوية «تشكل تهديدا خطيرا ضد كوريا الشمالية وضد السلام والأمن الدوليين ما يستدعي النظر فيها بصورة عاجلة من قبل مجلس الأمن».
«بات من الواضح بأن كوريا الشمالية تستخدم المواطنين الأمريكيين أدوات لتحقيق غايات سياسية بحتة».
جوش إيرنست - المتحدث باسم البيت الأبيض
العقوبات تستهدف
وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه العقوبات التي تحظى بموافقة الأمم المتحدة، تستهدف قطاعي الطاقة والمال، بالإضافة إلى الشحن البحري الكوري الشمالي.
وأكد الرئيس الأمريكي في المرسوم أن «هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية، بل الحكومة».
وأقر مجلس الأمن في بداية مارس الحالي سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية في أعقاب قيامها بتجارب نووية وبالستية، فارضا تفتيشا غير مسبوق لجميع الشحنات من هذا البلد وإليه.
وكانت الولايات المتحدة أقرت في منتصف فبراير الماضي عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية.
لكن تلك العقوبات لم تثن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون من إعطاء الأمر في العاشر من مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.
وتستهدف العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي خاصة الإدارة الدعائية في حزب العمال الكوري، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءا من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، تصل عائدات كوريا الشمالية من بيع الفحم فقط إلى مليار دولار سنويا.
وفي الوقت نفسه، دعا البيت الأبيض بيونج يانج إلى العفو عن الأمريكي أوتو وارمبيير (21 عاما) الطالب في جامعة فيرجينيا الذي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه أمس الأول بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض «نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه وإطلاق سراحه فورا».
وأضاف «بات من الواضح بأن حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الأمريكيين أدوات لتحقيق غايات سياسية بحتة»، مذكرا بأن وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.
من جهة أخرى، طلبت كوريا الشمالية أمس الأول من مجلس الأمن أن يجتمع لإدانة المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأكد الممثل الدائم لكوريا الشمالية بالأمم المتحدة جا سونج نام في رسالة لمجلس الأمن أن هذه المناورات السنوية «تشكل تهديدا خطيرا ضد كوريا الشمالية وضد السلام والأمن الدوليين ما يستدعي النظر فيها بصورة عاجلة من قبل مجلس الأمن».
«بات من الواضح بأن كوريا الشمالية تستخدم المواطنين الأمريكيين أدوات لتحقيق غايات سياسية بحتة».
جوش إيرنست - المتحدث باسم البيت الأبيض
العقوبات تستهدف
- حزب العمال الكوري
- شركات التعدين
- شركات الشحن البحري
