دمج شركات حجاج الداخل لا يتوافق مع النظام

علقت اللجنة الوطنية للحج والعمرة على الدراسة التي طرحتها وزارة الحج في وقت سابق لدمج شركات حجاج الداخل واجتمعت فيها مع ممثلين من الشركات والمؤسسات لعرضها عليهم، بأن الدراسة لا تتوافق مع النظام، وفق ما أكده مصدر في اللجنة لـ»مكة».

وأوضح أن اللجنة استندت إلى أن سقف الاندماج للائحة التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 1426 ينص على أن أقصى عدد لخدمة حجاج الداخل هو 3500 حاج وأي اندماج لا يتوافق مع هذا الرقم مرفوض، مبينا أن الاندماج طرح كدراسة ولم يعتمد ولا يصح إلا إذا عدلت اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء، وسبق الرفع في بداية تطبيق النظام ورفضت حينها زيادة العدد إلى خمسة آلاف وربما يغيب عن المقرر في وزارة الحج هذا الأمر.

وأضاف أن اندماج كيانات خدمة حجاج الداخل يخدم 44 مؤسسة صغيرة تقدم الخدمة لحجاج الداخل بأعداد من 100 إلى 1000 حاج فقط، وهي الشركات التي تتوافق ربحيتها مع المسار الالكتروني أو اتجاهات وزارة الحج لتقديم خدمة تليق بالحاج.