توحيد عقوبة الأحكام التعزيرية
السبت - 12 مارس 2016
Sat - 12 Mar 2016
حسمت الهيئة العامة للمحكمة العليا أخيرا الاختلاف والاجتهاد القضائي بين محاكم الاستئناف في تفاوت المصادقة على الأحكام التعزيرية، وذلك من خلال تحديد عقوبة واحدة للتعزيرات التي دون القتل ولم تحدد عقوبتها نظاما بالحق العام.
وبينت معلومات لـ»مكة» أن الأسباب التي دعت لإصدار هذا القرار تعود إلى ما رفعه رئيس المحكمة الجزائية بجازان في وقت سابق للهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في إمكان توحيد الإجراء فيما يخص تداخل التعزيرات من عدمه، وذلك بعدما رصد اختلاف محاكم الاستئناف في تأييد الأحكام الصادرة في بعض القضايا الجنائية التي تشتمل على أوصاف جرمية تقتضي التعزير.
وأوضحت أن الهيئة العامة للمحكمة العليا برئاسة غيهب الغيهب وتسعة أعضاء آخرين درست الأمر وفق الصلاحيات الممنوحة لها، وأصدرت قرارا يقضي بالاكتفاء بعقوبة واحدة للتعزيرات التي دون القتل، ولم ينص على تحديد عقوبتها نظاما، وكانت حقا عاما يراعى فيها حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وما عليه من سوابق.
من جانبه، أكد المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أنه في السابق وقبل صدور هذا التوجيه كان إذا صدر الحكم بعقوبة تعزيرية غير حدية، وليست مقننة نظاما للحق العام وليست للحق الخاص، وذلك لجرائم متعددة فإن محكمة الاستئناف تتفاوت في المصادقة على إيقاع عقوبة تعزيرية واحدة، أو إيقاع عقوبة محددة على كل جريمة قائمة بعقوبة مستقلة فجاء القرار حاسما لهذا التفاوت، والاجتهاد القضائي من محاكم الاستئناف في قرار يحسب للمحكمة العليا التي دأبت على توحيد بعض الاجتهادات القضائية واستقرارها.
وبينت معلومات لـ»مكة» أن الأسباب التي دعت لإصدار هذا القرار تعود إلى ما رفعه رئيس المحكمة الجزائية بجازان في وقت سابق للهيئة العامة للمحكمة العليا للنظر في إمكان توحيد الإجراء فيما يخص تداخل التعزيرات من عدمه، وذلك بعدما رصد اختلاف محاكم الاستئناف في تأييد الأحكام الصادرة في بعض القضايا الجنائية التي تشتمل على أوصاف جرمية تقتضي التعزير.
وأوضحت أن الهيئة العامة للمحكمة العليا برئاسة غيهب الغيهب وتسعة أعضاء آخرين درست الأمر وفق الصلاحيات الممنوحة لها، وأصدرت قرارا يقضي بالاكتفاء بعقوبة واحدة للتعزيرات التي دون القتل، ولم ينص على تحديد عقوبتها نظاما، وكانت حقا عاما يراعى فيها حال المتهم وما ارتكبه من جرائم وما عليه من سوابق.
من جانبه، أكد المحامي علي الغامدي لـ»مكة» أنه في السابق وقبل صدور هذا التوجيه كان إذا صدر الحكم بعقوبة تعزيرية غير حدية، وليست مقننة نظاما للحق العام وليست للحق الخاص، وذلك لجرائم متعددة فإن محكمة الاستئناف تتفاوت في المصادقة على إيقاع عقوبة تعزيرية واحدة، أو إيقاع عقوبة محددة على كل جريمة قائمة بعقوبة مستقلة فجاء القرار حاسما لهذا التفاوت، والاجتهاد القضائي من محاكم الاستئناف في قرار يحسب للمحكمة العليا التي دأبت على توحيد بعض الاجتهادات القضائية واستقرارها.
