14.37 مليارا تمويلات كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بلغ إجمالي التمويل الذي يرعاه برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» مع البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال عشر سنوات 14.37 مليار ريال، أوضح ذلك مدير قسم الائتمان بالبرنامج محمد الخويطر، وأشار إلى أن حجم الكفالات التي منحها من هذه التمويلات أكثر من 7 مليارات ريال تمثل 80% من إجمالي التمويلات، واستفاد منها 7 آلاف و222 منشأة.

حالات التعثر

وبين في المحاضرة التعريفية للبرنامج التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أخيرا أن حجم التعثر في السداد لا يتجاوز 1.5% من إجمالي قيمة الكفالات خلال عمر البرنامج، وبلغت نحو 70.4 مليون ريال تخص 137 منشأة متعثرة، في حين تمكن البرنامج من استرداد 154 مليونا منها، وتبقى ما يقرب من 55 مليونا.

وقال: إن البرنامج يتعامل مع هذه الحالات من خلال القيام بتقييم كل حالة بعد 180 يوما من تعثر العميل في السداد، ويدرس أسباب التعثر، وما إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة العميل تتعلق بمشكلات خاصة بالسوق، أو لأخطاء إدارية، وفي هذه الحالة فإن البرنامج يقوم بإعادة جدولة السداد ومساعدة العميل لإكمال مشروعه وعدم فشله، أما إذا كانت لسبب مماطلة العميل فالبرنامج يلجأ للطرق القانونية لاستيفاء الحقوق.

التعامل مع البنوك

وأفاد أن «كفالة» يتعامل مع 13 بنكا تجاريا محليا، فيما عدا بنكي الإنماء والإمارات اللذين سيدخلان البرنامج خلال العام الحالي، مبينا أن آلية منح التمويل للمنشأة يتم من خلال تقدم المنشأة للبنك بطلب التمويل، فإذا استوفى البنك ضمانات التمويل فإنه يمنحه، وإلا فإنه يطلب كفالة البرنامج حتى 80% من قيمة التمويل.

آلية جديدة

وأفصح عن أن البرنامج أقر آلية جديدة سيبدأ العمل بها قريبا لمنح كفالة لشريحة المنشآت التي ترفض البنوك تمويلها وهي المنشآت حديثة التأسيس (من سنة إلى 3 سنوات) بحيث يمنح البرنامج الكفالة للمنشأة ثم تذهب للبنك للحصول على التمويل، لافتا النظر إلى أنه بصفة عامة فإن البنوك تبحث عن توظيف أموالها من أجل الربح، لكنها ترفض تمويل المنشآت حديثة التأسيس، وتتجنب الدخول في مخاطرة عالية وتتخوف على أموالها من الضياع، ولهذا فإنها تطلب الضمانات الكافية وربما المبالغ فيها للتمويل.

وأضاف أن برنامج «كفالة» يدرس المخاطر وفق أسس ائتمانية سليمة من أجل تشجيع تأسيس وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها التنموي في الاقتصاد الوطني، ولتشجيع مبادرات الشباب والمشاريع الريادية وإشاعة ثقافة العمل الحر وإقامة مشاريع منتجة بدلا من انتظار الوظيفة، أما البنوك فإنها ترفض المخاطرة بأموالها وتبحث عن الربح.

تطوير المنتجات

وعن برامج التطوير التي يعتزم «كفالة» تطبيقها في المرحلة المقبلة بهدف تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، قال رئيس فريق الائتمان بكفالة أحمد الجبر: إن البرنامج يعتزم تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل استقطاب مجموعة من الجهات الممولة، ومنها شركات التمويل بشرط أن تكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرا إلى أنه سيقدم الدعم التدريبي والاستشارات لطالبي التمويل، حيث يتوفر مستشارون محترفون يقدمون المشورة والمساعدة لأصحاب المشروعات لتسهيل آلية الحصول على التمويل.