تزايد الحاجة لإقامة منطقة آمنة بجنوب سوريا
الخميس - 10 مارس 2016
Thu - 10 Mar 2016
جانب من مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن (رويترز)
في الأسبوع الماضي، قتلت قوات الأمن الأردنية سبعة مسلحين في غارة شنتها ضد خلية تابعة لداعش في إربد، لإحباط مؤامرة إرهابية ضد دائرة المخابرات العامة وفقا لبعض التقارير.
ومع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس، تشكل الآثار الجانبية تهديدا متزايدا على الأردن، التي أغلقت حدودها في أواخر العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والآثار الاقتصادية لما يقرب من 1.4 مليون لاجئ سوري تستضيفهم الأردن.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في يونيو 2015، أن الأردن كانت تفكر في إقامة منطقة عازلة على الجانب السوري من الحدود، أي منطقة خالية من عناصر داعش لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين النازحين وتدريب الثوار المعتدلين.
وفي حين لم تتخذ المملكة أي خطوات نحو إقامة هذه المنطقة، إلا أنها روجت لقيام منطقة آمنة نسبيا بحكم الأمر الواقع على طول الحدود مع جارتها من الشمال.
وإذا أدت ضغوط مختلفة في سوريا إلى دفع المزيد من اللاجئين نحو جنوب البلاد، فإن تقديم الدعم لقيام منطقة آمنة حقيقية في الجنوب يمكن أن يكتسب زخما في عمان وواشنطن وأوروبا.
وعبر ما يقرب من 1.4 مليون سوري إلى الأردن بين 2011 و2015، وشكلت استضافة هؤلاء اللاجئين الذين يقيم أقل من 10% منهم في مخيمات تديرها الأمم المتحدة، عبئا اقتصاديا ثقيلا على الأردن التي كانت تعاني بالفعل من عجز في ميزانيتها وارتفاع في معدلات البطالة قبل اندلاع الحرب.
وفي نهاية 2015، كانت الأردن قد وصلت إلى حدها الأعمق في استيعاب عدد اللاجئين وبدأت تفرض قيودا على دخول أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى عناية طبية.
وفي الشهر الماضي، قال العاهل الأردني «إن الوضع قد وصل إلى نقطة الغليان وأعتقد أن السد سوف ينفجر، عاجلا أم آجلا».
وفيما يتخطى النشاط الإنساني بالقرب من الحدود، فعلت عمان الكثير في السنوات الأخيرة للحيلولة دون قيام داعش بإرساء موطئ قدم له في الجنوب، وذلك باتخاذها مجموعة من الخطوات تمثلت بنشر ضباط استخبارات في الخطوط الأمامية والاعتماد على تأثير الاتصالات القبلية والتعامل مع نظام الأسد.
وفي الصيف الماضي، أعرب ضابط برتبة لواء في الحرس الحدود الأردني للصحفيين عن أمله بإقامة «منطقة عازلة» على الحدود بين الأردن وسوريا في النهاية بموافقة الأمم المتحدة، تكون كاملة المواصفات وتشمل «البنية التحتية والخدمات والأمن» للاجئين.
ومع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس، تشكل الآثار الجانبية تهديدا متزايدا على الأردن، التي أغلقت حدودها في أواخر العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والآثار الاقتصادية لما يقرب من 1.4 مليون لاجئ سوري تستضيفهم الأردن.
وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في يونيو 2015، أن الأردن كانت تفكر في إقامة منطقة عازلة على الجانب السوري من الحدود، أي منطقة خالية من عناصر داعش لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين النازحين وتدريب الثوار المعتدلين.
وفي حين لم تتخذ المملكة أي خطوات نحو إقامة هذه المنطقة، إلا أنها روجت لقيام منطقة آمنة نسبيا بحكم الأمر الواقع على طول الحدود مع جارتها من الشمال.
وإذا أدت ضغوط مختلفة في سوريا إلى دفع المزيد من اللاجئين نحو جنوب البلاد، فإن تقديم الدعم لقيام منطقة آمنة حقيقية في الجنوب يمكن أن يكتسب زخما في عمان وواشنطن وأوروبا.
وعبر ما يقرب من 1.4 مليون سوري إلى الأردن بين 2011 و2015، وشكلت استضافة هؤلاء اللاجئين الذين يقيم أقل من 10% منهم في مخيمات تديرها الأمم المتحدة، عبئا اقتصاديا ثقيلا على الأردن التي كانت تعاني بالفعل من عجز في ميزانيتها وارتفاع في معدلات البطالة قبل اندلاع الحرب.
وفي نهاية 2015، كانت الأردن قد وصلت إلى حدها الأعمق في استيعاب عدد اللاجئين وبدأت تفرض قيودا على دخول أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى عناية طبية.
وفي الشهر الماضي، قال العاهل الأردني «إن الوضع قد وصل إلى نقطة الغليان وأعتقد أن السد سوف ينفجر، عاجلا أم آجلا».
وفيما يتخطى النشاط الإنساني بالقرب من الحدود، فعلت عمان الكثير في السنوات الأخيرة للحيلولة دون قيام داعش بإرساء موطئ قدم له في الجنوب، وذلك باتخاذها مجموعة من الخطوات تمثلت بنشر ضباط استخبارات في الخطوط الأمامية والاعتماد على تأثير الاتصالات القبلية والتعامل مع نظام الأسد.
وفي الصيف الماضي، أعرب ضابط برتبة لواء في الحرس الحدود الأردني للصحفيين عن أمله بإقامة «منطقة عازلة» على الحدود بين الأردن وسوريا في النهاية بموافقة الأمم المتحدة، تكون كاملة المواصفات وتشمل «البنية التحتية والخدمات والأمن» للاجئين.
