غرامات بلدية مرصودة تفتقد آلية التنفيذ والضبط

فيما عزت أمانة العاصمة المقدسة عدم تطبيق عدد من المخالفات البلدية على لسان مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد فوتاوي إلى افتقادها لآلية تنفيذ تحكم ضبط الحالة وتوثيقها، وتحديد وتسمية المخالف بعينه ثم طرق ووسيلة المطالبة بالسداد تبعا لذلك، أكد عضو لجنة المحامين بغرفة مكة نصر البركاتي أن ذلك عذر غير مقبول، موضحا أن الغرامة قرار إداري خاضع للطعن، وعلى الجهة المسؤولة عن تطبيقه الاجتهاد في إيقاعه على المخالف، ملقيا باللائمة على وعي المراقب بالأنظمة واللوائح.

إجراءات ضبط المخالفات:

يحدد المراقب المختص المخالفة وأسبابها ومدى الأضرار الناتجة عنها في تقرير مع إشعار مرتكبها لمراجعة البلدية.

إذا لم يستدل على المخالف أو حصل لبس في تحديد المخالف فيتبع ما يلي:

 إعداد تقرير عن المخالفة مشتملا على المكان واليوم والساعة.

 توضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفة.

 التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف.

 في حال لم يتم التوصل للمخالف تنسق البلدية مع الجهات ذات العلاقة لإزالة المخالفة، وتحميل مرتكبها نفقات إزالتها.

 إذا بلغ المراقب عن أي مخالف فعليه تحري الدقة قبل إيقاع العقوبة عليه.

 إذا وجد المخالف وأصر على مخالفته يطلب عن طريق الإمارة.

غير مفعلة

«نعم توجد ضمن لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عقوبات «أدنى وأعلى» بجانب عقوبات تبعية، على سبيل المثال: ( تتعلق وترتبط بتجفيف الملابس في البلكونات) وما يشوه المظهر العام، لكن يظل عدم تفعيل العقوبات لافتقادها (آلية التنفيذ) بدقة وإحكام ضبط الحالة وتوثيقها وتحديد وتسمية المخالف بعينه، ثم طرق ووسيلة المطالبة بالسداد تبعا لذلك، في حال سلمنا بوجود قنوات تتولى ذلك أسوة بما تم أخيرا بخصوص المحاكم المرورية، إن جوانب القصور المشار إليها عطلت التفعيل الفعلي والجاد للمخالفات، وبالتالي خسارة مـوارد مالية على الجهاز بجانب تمادي المخالفين وقناعتهم بأنها حبر على ورق، ناهيك عن وجود تداخل بعض المخالفات مع جهات أخرى معنية بذات المخالفة، كالامتناع عن البيع أو عدم منح فاتورة أو عدم وجود التسعيرة على السلعة والتي تتولاها وزارة التجارة بحكم الاختصاص».

محمد فوتاوي ـ مدير عام صحة البيئة

قرار إداري

«اللوائح التنفيذية الصادرة تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تنفيذها، وهذا الأمر يتطلب وعيا كاملا من الموظف الحكومي، وتوعية المراقبين بها كونهم من يخضعونها للتطبيق، فيما تتابع الإدارة دوريا إيقاعها حتى يتم تفعيلها كما ينص النظام، ولا يمكن قبول القول بأن التطبيق متعذر، لأن اللوائح لا يمكن أن تؤدي إلى ازدواجية الإجراء، وفي حال وجوده يتم التوجه لأقرب جهة مختصة ولا يمتنع عن الإيقاع بسبب ذلك لأنه منصوص عليها في اللائحة، ويمكن الوصول إلى المخالف سواء عن طريق الجهات الأخرى أو تتبعه عبر قنوات يمكن للمراقب الوصول إليها، وفي ما يتعلق بالمخالفة البلدية كتجفيف الملابس في البلكونات مثلا فهي تقع على صاحب الحيازة والعقار، والوصول إليه سهل، وعلى الجهات التنفيذية الاجتهاد في إيقاع المخالفات وإصدارها، لأنها قرارات إدارية خاضعة للطعن، ويحق لمن أوقعت في حقه التقدم إلى الجهة للنظر في دعواه».

نصر البركاتي ـ عضو لجنة المحامين بغرفة بمكة