الهيئة والشورى وقوائم المنكرات
الاثنين - 07 مارس 2016
Mon - 07 Mar 2016
وما يزال الحراك السعودي الثقافي مستعرا حيال تحديد المنكرات، والتي تجيز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بمتابعة وقبض ومعاقبة من يقترفها!.
الشورى بذاته أسقط أهميته، التي كنا نتأمل في وجودها، فأحال الأمر إلى الهيئة، وهذا ليس من المنطق السليم، كونه يدخلنا في الحيرة وعدم الوضوح، والنسبية، وقد يجعل الأمور تصب في صالح أعضاء الهيئة، وأعوانهم ممن يسمون بالحسبة، مهما طاردوا، وضايقوا، واستدرجوا، وضربوا، وداهموا، وأخرجوا المواطن من شوارع السكينة، وحذفوا به من فوق جسر الخوف.
الأستاذ قينان الغامدي يرى أنه لا داعي لوضع تلك القوانين والشروط، يقينا بأن المواطن المسلم الواعي يعلم عن دينه الكثير، ولا يحتاج لمن يحاسبه، وهذه نظرة قد تكون مستغربة على مجتمع مغلق، ظل طوال العقود الماضية، يرضخ لسطوة الهيئة والمحتسبين، لمعرفته بأن عضو الهيئة مخول بحرية الفهم، والتنفيذ، وأن هيئة المواطن ومكانته، ولهجته وملابسه، تجعل نتيجة المعاينة تختلف.
والأستاذ سعيد السريحي، يرى أن الضوابط ملزمة، بشرط أن تضعها جهة عليا، وقد حدد هيئة كبار العلماء لتلك المهمة.
وهذا يحتاج من هيئة كبار العلماء سنوات من الاجتماعات، لحصر التراث، وتحديد المتفق عليه بين المذاهب، والدقة في تحديد المنكر، بعد شطب العادات والتقاليد، فلا يجبر عليها كل وافد للسعودية.
وبعد الحوادث المحزنة الأخيرة لفتاة النخيل وللإعلامي الشهير وغيرهما الكثير أصبح تحديد المنكر أمرا ضروريا، بقوانين حكومية مفصلة مكتوبة تحترم، وتجعل المواطن العادي يشعر بحريته، ويعرف حقوقه وواجباته، فلا يعود يخشى تدخل رجل هيئة، أو حتى شرطي أمن في خصوصياته ودون قانون وأمر محكمة.
والمرجع في ذلك يجب أن يكون أخلاقيا، ومن خلال الثابت في الدين بالضرورة، وليس من المتشابهات المختلف عليها مذهبيا.
انظر لأقسام الأمن وكيف يتم توقيف الأشخاص المخالفين، ودون أن يحتج الموقوف، أو يخرج عن الطور؛ وكل ذلك لأن وزارة الداخلية قد عملت جاهدة على وضع النظم والقواعد والشروط والمحاذير الواضحة لأقسام الأمن، فلا يتم توقيف أي كان، ولا معاقبته، ولا كشف ستره والتشهير به حسب مرئيات من يزاول القبض عليه، باعتباره متهما بريئا حتى يصدر عليه حكم ملزم من القاضي.
لقد آن لوزارة الداخلية ممثلة في سمو وزيرها الملكي محمد بن نايف أن تعمل على ضم هيئة الأمر بالمعروف إلي أقسامها، وتغيير مسماها، ليشمل الأخلاق وبشكل كوني عام، للمسلم، وغير المسلم، وبما يتناسب مع حقوق الإنسان، وبشروط واضحة لا يجهلها حتى من يحضر للسعودية للمرة الأولى.
الهيئة عندما تصبح تابعة لوزارة الداخلية، فأعضاؤها سيتم غربلتهم لمعرفة الصالح منهم جسديا ونفسيا وعقليا للعمل العسكري الحكومي، وسيرتدون الزي الأمني، ويتميزون ببطاقات تدل على وحدتهم (شرطة الأخلاق)، وهذا سيجعل الأمور تثبت في نصابها، وتمنع الخروج عن النص، وتقصد الأذية.
مطلوب تحديد كل جرم، بالضبط، وتحديد كيفية الإيقاف عليه بطريقة تتناسب مع مقدار الجرم، فلا يقبض مثلا على من لبس لبسا مخلا كما يتم القبض على إرهابي!.
الأمر يحتاج لإعادة تنظيم، تبعد عن بلدنا صفة التسلط، وتجعل الجميع يحترمون القانون الأخلاقي، ولا يتجاوزونه، خصوصا عندما لا يكون فيه مجال للتحوير، ولا لوجهات النظر الشخصية.
[email protected]
الشورى بذاته أسقط أهميته، التي كنا نتأمل في وجودها، فأحال الأمر إلى الهيئة، وهذا ليس من المنطق السليم، كونه يدخلنا في الحيرة وعدم الوضوح، والنسبية، وقد يجعل الأمور تصب في صالح أعضاء الهيئة، وأعوانهم ممن يسمون بالحسبة، مهما طاردوا، وضايقوا، واستدرجوا، وضربوا، وداهموا، وأخرجوا المواطن من شوارع السكينة، وحذفوا به من فوق جسر الخوف.
الأستاذ قينان الغامدي يرى أنه لا داعي لوضع تلك القوانين والشروط، يقينا بأن المواطن المسلم الواعي يعلم عن دينه الكثير، ولا يحتاج لمن يحاسبه، وهذه نظرة قد تكون مستغربة على مجتمع مغلق، ظل طوال العقود الماضية، يرضخ لسطوة الهيئة والمحتسبين، لمعرفته بأن عضو الهيئة مخول بحرية الفهم، والتنفيذ، وأن هيئة المواطن ومكانته، ولهجته وملابسه، تجعل نتيجة المعاينة تختلف.
والأستاذ سعيد السريحي، يرى أن الضوابط ملزمة، بشرط أن تضعها جهة عليا، وقد حدد هيئة كبار العلماء لتلك المهمة.
وهذا يحتاج من هيئة كبار العلماء سنوات من الاجتماعات، لحصر التراث، وتحديد المتفق عليه بين المذاهب، والدقة في تحديد المنكر، بعد شطب العادات والتقاليد، فلا يجبر عليها كل وافد للسعودية.
وبعد الحوادث المحزنة الأخيرة لفتاة النخيل وللإعلامي الشهير وغيرهما الكثير أصبح تحديد المنكر أمرا ضروريا، بقوانين حكومية مفصلة مكتوبة تحترم، وتجعل المواطن العادي يشعر بحريته، ويعرف حقوقه وواجباته، فلا يعود يخشى تدخل رجل هيئة، أو حتى شرطي أمن في خصوصياته ودون قانون وأمر محكمة.
والمرجع في ذلك يجب أن يكون أخلاقيا، ومن خلال الثابت في الدين بالضرورة، وليس من المتشابهات المختلف عليها مذهبيا.
انظر لأقسام الأمن وكيف يتم توقيف الأشخاص المخالفين، ودون أن يحتج الموقوف، أو يخرج عن الطور؛ وكل ذلك لأن وزارة الداخلية قد عملت جاهدة على وضع النظم والقواعد والشروط والمحاذير الواضحة لأقسام الأمن، فلا يتم توقيف أي كان، ولا معاقبته، ولا كشف ستره والتشهير به حسب مرئيات من يزاول القبض عليه، باعتباره متهما بريئا حتى يصدر عليه حكم ملزم من القاضي.
لقد آن لوزارة الداخلية ممثلة في سمو وزيرها الملكي محمد بن نايف أن تعمل على ضم هيئة الأمر بالمعروف إلي أقسامها، وتغيير مسماها، ليشمل الأخلاق وبشكل كوني عام، للمسلم، وغير المسلم، وبما يتناسب مع حقوق الإنسان، وبشروط واضحة لا يجهلها حتى من يحضر للسعودية للمرة الأولى.
الهيئة عندما تصبح تابعة لوزارة الداخلية، فأعضاؤها سيتم غربلتهم لمعرفة الصالح منهم جسديا ونفسيا وعقليا للعمل العسكري الحكومي، وسيرتدون الزي الأمني، ويتميزون ببطاقات تدل على وحدتهم (شرطة الأخلاق)، وهذا سيجعل الأمور تثبت في نصابها، وتمنع الخروج عن النص، وتقصد الأذية.
مطلوب تحديد كل جرم، بالضبط، وتحديد كيفية الإيقاف عليه بطريقة تتناسب مع مقدار الجرم، فلا يقبض مثلا على من لبس لبسا مخلا كما يتم القبض على إرهابي!.
الأمر يحتاج لإعادة تنظيم، تبعد عن بلدنا صفة التسلط، وتجعل الجميع يحترمون القانون الأخلاقي، ولا يتجاوزونه، خصوصا عندما لا يكون فيه مجال للتحوير، ولا لوجهات النظر الشخصية.
[email protected]
