حقوق الإنسان تتهم الشؤون الاجتماعية بالعجز

قال مدير جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة سليمان الزايدي لـ»مكة» إن وزارة الشؤون الاجتماعية عاجزة عن حل مشكلات فتيات دور الإيواء، مبينا أن دور حقوق الإنسان تحقيقي وليس تنفيذيا، ويتمثل في إرسال لجان إلى مقرات الدور الإيوائية التي تشهد أعمال شغب مستمرة ورفع تقارير بذلك للجهات المنفذة لوضع حلول واقتراحات.

وأشار إلى أن مشاكل الدور تعد مشتركة فيما بينها، في حين تعود أسباب نشوئها إلى الأساليب المتبعة لدى المشرفات في التعاطي مع النزيلات أو نقص الخدمات المقدمة لهن من احتياجات في الدار أو خارجها، ما يدفع العديد منهن إلى الخروج بشكل مستمر، الأمر الذي يدفع إداراتها إلى الاحتجاج.

وبين الزايدي وجود اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية تمكن الجمعية من الاطلاع على التقارير والتعهد بتنفيذ إجراءات إصلاحية، مبينا أن الدور تحتوي نزيلات أدخلن نتيجة تعرضهن لعنف أسري أو لقضايا تختص للفتيات والتي ترفع لأمير منطقة مكة المكرمة للنظر فيها، وأضاف «نطمح أن تكون هناك جمعيات لحقوق المرأة وحقوق الطفل والسجين».

ونوه إلى أن لجنة إصلاح ذات البين زوجت نحو 346 فتاة من الدور الإيوائية، حيث يختار أشخاص على معرفة بمستوياتهن التعليمية وأسرهن، كما تعرف الفتاة على الرجل الراغب بالزواج منها، ومن ثم يعقد النكاح داخل اللجنة بشروط، منها وجود المؤخر، كما أن اللجنة تدفع جزءا من المهر وبالتالي تصبح بدورها ولية أمر الفتاة المتزوجة، مؤكدا أن 95% من زيجات فتيات دور الإيواء نجحت بخلاف 5% منهن لم تنجح زيجاتهن والتي جرى الترتيب لتزويجهن مرات أخرى.

وزاد مدير جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة «على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضع برنامجا يتوافق مع وضع الفتيات داخل الدور الإيوائية يضمن حلولا شاملة، وليس فقط توفير السكن والغذاء والدواء، كما أن حل الزواج من أنجح الحلول في إيقاف مشاكل الدور الإيوائية»، مبينا وجود نوعين من الفتيات داخل الدور، إما معنفة لا تريد العودة لأسرتها وتقبل الزواج مباشرة، وأخرى ترفض أسرتها استقبالها ومقرها الدار وأيضا تطلب الزواج.

وأكد الزايدي أن الوزارة تعتمد على اقتراحات وحلول الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وتجد تجاوبا من جميع الأجهزة الحكومية، بحيث لا يُكتب أي تقرير إلا بعد التأكد من مصداقيته بحضور خبراء ومختصين والبدء في وضع حلول واقتراحات.