زيادة الأسعار.. والمواطن
السبت - 05 مارس 2016
Sat - 05 Mar 2016
زيادة تسعيرة الكهرباء والماء تهدف لترشيد الاستهلاك ورفع الدعم عن الشرائح القادرة وزيادة موارد الدولة للصرف على الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وأمن وخدمات أخرى. وهذه السياسة في حد ذاتها مطلوبة للمحافظة على الموارد والثروة المائية والطاقة وغير ذلك من أهداف تنموية واقتصادية. وفي هذا المقال سأتناول موضوع المياه لتاريخ وأداء شركة المياه المعروف الذي يشكو منه أغلب المواطنين ولا مجيب من قبل المسؤولين في شركة المياه أو من وزارة المياه.
لقد استثمرت الدولة في المياه والصرف الصحي آلاف المليارات من الريالات، غير أن أداء المسؤولين في هذا القطاع في رأيي أقل من المتوسط، فظهرت لهذا السبب المشكلة التي يعاني منها المواطن من نقص في المياه، وتأخير في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وإهمال في الصيانة راح بسببه العديد من الأنفس البريئة، الذين ابتلعتهم بيارات الصرف الصحي، هذا بخلاف ما تعاني منه البلديات والأمانات من تدمير للشوارع، بسب مقاولي شركة المياه والصرف الصحي، وعدم التنسيق مع الجهات المعنية لمنع أو الحد من تكرار تدمير الشوارع بعد أيام قلائل من سفلتتها ورصفها.
سوء أداء شركة المياه والهدر الذي تسببه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحاول الشركة أن تغطيه وتخفيه بزيادة مواردها المالية بطرق تستوجب إجراء التحقيق مع المسؤولين فيها، حيث تلجأ الشركة إلى فرض غرامات غير حقيقية، والتلاعب في فاتورة المياه، وغير ذلك من طرق ووسائل تهدف إلى تحصيل الأموال بدون مستند نظامي.
ولا شك أن شركة المياه سوف تغتنم زيادة الشريحة التي أقرتها الدولة بهدف ترشيد الاستهلاك ورفع الدعم عن غير مستحقيه ليصطلي القطاع التجاري بنارها وتنعكس سلبا على المواطن في شكل زيادة الأرباح وتحميل الطرف الضعيف تبعات وأسلوب الشركة في معالجة فشلها في تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
@osamayamani
لقد استثمرت الدولة في المياه والصرف الصحي آلاف المليارات من الريالات، غير أن أداء المسؤولين في هذا القطاع في رأيي أقل من المتوسط، فظهرت لهذا السبب المشكلة التي يعاني منها المواطن من نقص في المياه، وتأخير في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وإهمال في الصيانة راح بسببه العديد من الأنفس البريئة، الذين ابتلعتهم بيارات الصرف الصحي، هذا بخلاف ما تعاني منه البلديات والأمانات من تدمير للشوارع، بسب مقاولي شركة المياه والصرف الصحي، وعدم التنسيق مع الجهات المعنية لمنع أو الحد من تكرار تدمير الشوارع بعد أيام قلائل من سفلتتها ورصفها.
سوء أداء شركة المياه والهدر الذي تسببه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، تحاول الشركة أن تغطيه وتخفيه بزيادة مواردها المالية بطرق تستوجب إجراء التحقيق مع المسؤولين فيها، حيث تلجأ الشركة إلى فرض غرامات غير حقيقية، والتلاعب في فاتورة المياه، وغير ذلك من طرق ووسائل تهدف إلى تحصيل الأموال بدون مستند نظامي.
ولا شك أن شركة المياه سوف تغتنم زيادة الشريحة التي أقرتها الدولة بهدف ترشيد الاستهلاك ورفع الدعم عن غير مستحقيه ليصطلي القطاع التجاري بنارها وتنعكس سلبا على المواطن في شكل زيادة الأرباح وتحميل الطرف الضعيف تبعات وأسلوب الشركة في معالجة فشلها في تحسين الأداء ورفع الكفاءة.
@osamayamani
